الحكومة الأردنية تواجه أياماً حاسمة

يرى مسؤولون أردنيون وآخرون قريبون من مركز صنع القرار، أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في اختبار فرص استمرار الحكومة الجديدة، خصوصا في ظل التحديات الصعبة التي تواجهها على صعيد التعديل الوزاري المرتقب وخريطة الإصلاح السياسي والاقتصادي، إضافة إلى الأوضاع المشتعلة على حدودها الشمالية مع سورية والشرقية مع العراق، والتي قد تكون لها انعكاسات أمنية خطرة على المملكة.
ويتمثل التحدي الأبرز في مدى قدرة رئيس الوزراء عبدالله النسور على تنفيذ وعوده في إشراك النواب في حكومته، وان كانت هذه الخطوة المتوقعة خلال أيام ستسهم في تبريد الرؤوس الحامية تحت القبة، والمتحفزة لسحب الثقة بالحكومة.
لكن ثمة من يرى أن التوجه لتوزير النواب، سيطيح ما تبقى من كتل برلمانية يتهددها خطر الانهيار. وقد يؤدي اختيار أسماء محددة لتولي الحقائب، إلى مضاعفة أعداد النواب المعارضين لرئيس الوزراء، وحتى الذين منحوه الثقة من الطامحين بالوزارة، وهو ما سيضعه على مقصلة البرلمان لتسليفه الثقة مرة أخرى.
وقال النسور أمس، إن التعديل الوزاري «سيجري بعد أيام، وسيتم التشاور مع الكتل بهذا الخصوص». وأضاف في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الرسمية (بترا) أن الحكومة «لن ترفع أسعار الكهرباء إلا بعد موافقة البرلمان».
في هذا السياق، قال مساعدون رسميون ل «الحياة»، إن قرار رفع أسعار الكهرباء «تم اعتماده والتوقيع عليه سراً من جانب رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة، عندما كان رئيساً للوزراء، لتأمين قرض مشروط برفع أسعار الطاقة». واعتبر هؤلاء أن الأيام المقبلة «ستكون صعبة» على اعتبار أن قرار تمرير الرفع «سيدخل حيز التنفيذ نهاية حزيران».
وقال الوزير والناطق السابق باسم حكومة النسور الأولى سميح المعايطة ل «الحياة»، إن الحكومة «لن تستطيع التراجع عن قرار رفع الكهرباء، فهناك اتفاقية ملزمة وقعت مع صندوق النقد الدولي تنص على وجوب الرفع، للحصول على قرض بقيمة بليوني دولار». وأضاف: «لا شك في أن النواب المعارضين لشخص النسور النائب السابق، قبل أن يكون رئيساً للحكومة، ينتظرون ورقة اعتماد رفع أسعار الكهرباء للإجهاز على وزارته». واستطرد قائلاً: «مجرد الحديث عن إمكان استقرار الوزارة الحالية يعتبر إشكالية بحد ذاته، فالمشاورات مع النواب أثناء تأليفها الذي لم يفض إلى حكومة برلمانية والسعي الدائم إلى إرضائهم، خلقا علاقة قابلة للتفجر في أي لحظة».
ويواجه النسور تحدياً لا يقل ضراوة من التيار المحافظ داخل الدولة، والذي يمثله نواب مخضرمون تحت القبة، أمثال عبدالهادي المجالي وعبدالكريم الدغمي، إضافة إلى أمجد المجالي، وهو ابن رئيس الوزراء الراحل هزاع المجالي وشقيق وزير الداخلية الحالي حسين المجالي. وبدأ هؤلاء (تجمعهم والنسور خصومات شخصية) أمس بالتأسيس لائتلاف نيابي معارض لسياسات الحكومة الداخلية والخارجية، يهدف الى تشكيل وزارة ظل «تكون ضاغطة على سياسات الحكومة». كما شكلوا مكتباً سياسياً للائتلاف برئاسة النائب محمود الخرابشة، وهو قيادي سابق في جهاز المخابرات العامة.
وقد يواجه النسور تحدياً من الشارع الذي عانى نتيجة رفع الأسعار، وتفشي البطالة، والفقر، وتنامي مشاعر السخط على محدودية الإصلاحات السياسية، وهي المشاعر التي تغذيها المعارضة.
واندلعت احتجاجات وأعمال شغب أمس قبيل زيارة رئيس الوزراء لمحافظة الكرك الجنوبية وخلالها. وتجمع محتجون ضد الحكومة على مشارف مدينة المزار الجنوبي التي تتبع المحافظة، وأشعلوا إطارات المركبات، فيما رفع بعضهم الأحذية، تعبيراً عن رفضهم الزيارة. وقال الرئيس أثناء لقائه عدداً من وجوه العشائر المعروفين بولائهم للنظام: «لا يمكن أن نسلم الأردن للمجهول، أو نغفو عما يجري حولنا، أو لا نأخذ العبرة منه». وأضاف: «إذا حصل الفراغ وتصدى للمهمة غير أهلها، فإن ذلك لن يخدم الوطن».