كتلة الصدر تعرقل إقرار اتفاق ملاحي بين العراق والكويت

فشل البرلمان في إكمال القراءة الأولى لمشروع تنظيم الملاحة البحرية بين العراق والكويت في خور عبد الله المطل على الخليج العربي، بعد تقديم كتلة «العراقية الحرة» طلباً موقعاً من 50 نائباً لسحب المشروع، وسط اتهامات للحكومة والبرلمان ب «الإذعان والتواطؤ مع الكويت والتنازل عن أراض عراقية».
وشنت النائب عن الكتلة العراقية الحرة عالية نصيف، هجوماً لاذعاً على الخارجية والديبلوماسية العراقية، متهمة اياها ب «الفشل في الحفاظ على مصالح البلاد». وقالت في تصريح إلى «الحياة»، إن «خور عبد الله ميناء عراقي حُفر بسواعد وآليات عراقية منذ عام 1964». وأضافت أن «كتلة العراقية الحرة طالبت برفع مشروع القانون حتى لا تضفى أي شرعية قانونية أو برلمانية على لجنة ترسيم الحدود بين العراق والكويت»، معتبرة أن «قرار مجلس الأمن المرقم 833 باطل وليس له أي مسوغ قانوني، لكن ضعف الموقف الحكومي والبرلماني العراقي هو سبب تمادي الكويت كثيراً».
وينص الاتفاق على عدم رفع أي علم آخر على السفن التي تحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين غير علم جنسيتها خلال مرورها في المياه الإقليمية للطرف الآخر عند استخدامها القناة، أما السفن الأجنبية فملزَمة برفع علم بلدها فقط، على أن تنطبق أحكام هذا الاتفاق على السفن الحربية وخفر السواحل لكلا الطرفين، وأن يعمل كل طرف على منع الصيادين من العمل في جزء الآخر للممر الملاحي. كما يفرض تعاون الطرفين للمحافظة على البيئة البحرية من مخاطر التلوث مهما كان نوعه والعمل على مكافحته والتخلص من آثاره.
وأشارت إلى أن «قرارات اللجنة الدولية التي شكلت لترسيم الحدود غير قانونية وغير ملزمة لأنها لجنة ناقصة انسحب أحد أعضائها وهو العضو الأندونيسي خلال عملها في تسعينات القرن المنصرم، فضلاً عن أن جميع قرارات مجلس الأمن كانت مرتبطة بانسحاب الجيش العراقي من الكويت ، وتم انسحاب الجيش وبالتالي من المفروض إلغاء جميع القرارات الدولية، لكن الديبلوماسية العراقية كانت ضعيفة ومتواطئة، وهذا سبب تمادي الكويت».
وتنص مسودة مشروع الاتفاق على تحديد الممر الملاحي من نقطة التقاء القناة في خور عبدالله بالحدود الدولية ما بين النقطتين الحدوديتين رقم (156) و(157) باتجاه الجنوب إلى النقطة (162) ومن ثم إلى بداية مدخل الخور.
وحذرت من أن «هذا الاتفاق في حال تمريره في البرلمان، سيمكِّن الكويت من السيطرة على ميناء خور عبد الله مستقبلاً».
وما زال العراق يخضع للعقوبات الدولية وللفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وهو مجبر على دفع 5 في بالمئة من وارداته تعويضات إلى الكويت والدول المتضررة من غزو نظام صدام السابق للكويت في الثاني من آب (أغسطس) من عام 1990 .
وكان البرلمان العراقي رفع جلسته إلى يوم غد السبت من دون التمكن من تعديل قانون المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث) ومشروع قانون تجريم حزب البعث، فضلاً عن رفع مشروع قانون تنظيم الملاحة البحرية بين الكويت والعراق في خور عبدالله.
الى ذلك، أفاد بيان لوزارة الخارجية العراقية أن سفير العراق لدى الكويت محمد حسين بحر العلوم، بحث مع رئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق «يونامي» مارتن كوبلر والمستشار السياسي للبعثة كنان راجارثنام، في المواضيع ذات الصلة بملف العلاقات العراقية الكويتية ومساعي العراق للخروج من أحكام الفصل السابع.