مصر: «مؤتمر العدالة» يثير انقساماً بين القضاة

حددت محكمة النقض في مصر أمس أواخر الشهر المقبل للنظر في طعن النائب العام طلعت عبدالله على حكم قضائي قضى ببطلان تعيينه بقرار رئاسي، ما يعني أن جهود حل الأزمة بين الحكم والسلطة القضائية ستواجه صعوبات، فيما تحفظ «نادي القضاة» عن حضور «مؤتمر العدالة» الذي دعت إليه الرئاسة لتمسكه بإرجاء تمرير قانون السلطة القضائية الذي يفترض أن يخلص إليه المؤتمر إلى ما بعد انتخابات مجلس النواب المقررة قبل نهاية العام.
وتوقع رئيس ديوان الرئاسة محمد رفاعة الطهطاوي عقد الجلسة الأولى لمؤتمر العدالة في غضون 15 يوماً في مقر دار القضاء العالي، مشيراً إلى أن الرئيس محمد مرسي سيحضر جانباً من المؤتمر. لكن وكيل نادي قضاة مصر عبدالله فتحي أكد أن الاتجاه العام داخل النادي هو «الغياب عن المؤتمر».
وأوضح فتحي ل «الحياة»، أن «القضاة لديهم تحفظات تجاه حضور بعض الشخصيات التي هاجمت السلطة القضائية في الفترة الماضية، كما أننا نرفض عرض مشاريع القوانين التي ستخرج عن المؤتمر على مجلس الشورى الذي يمتلك السلطة التشريعية موقتاً، ونطالب بإرجاء الأمر إلى حين انتخاب مجلس نواب جديد. وأشار إلى أن نادي القضاة سيجتمع الأحد المقبل مع المجلس الأعلى للقضاء «لعرض تحفظاتنا ومحاولة التوصل إلى مقاربات».
وكان مرسي اتفق مع مجلس القضاء الأعلى في لقاء نهاية الشهر الماضي على عقد «مؤتمر العدالة»، لتهدئة الأزمة بين القضاة والرئاسة التي تفجرت في أعقاب تقدم أحزاب قريبة من جماعة «الإخوان المسلمين» الحاكمة في مجلس الشورى بمشاريع لتعديل قانون السلطة القضائية تطيح آلاف القضاة، كما تظاهر أنصار مرسي أمام دار القضاء العالي للمطالبة ب «تطهير القضاء».
وعقدت أول من أمس اللجنة التحضيرية ل «مؤتمر العدالة» اجتماعاً حضره رئيس ديوان الرئاسة للبحث في الترتيبات النهائية للمؤتمر. وعلم أن المجتمعين اتفقوا على أن يحضر المؤتمر رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الشورى المحامي «الإخواني» محمد طوسون، ونقيب المحامين سامح عاشور، إضافة إلى رؤساء الهيئات القضائية الست ورؤساء نوادي القضاة في المحافظات، كما يجري الإعداد لمشاريع قوانين سيبحث فيها المؤتمر، وفي مقدمها قانون جديد للسلطة القضائية.
وقال الطهطاوي في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس إن اللجنة التحضيرية للمؤتمر عرضت في جلستها الثانية تشكيل أمانة المؤتمر ولجانه، مشيراً إلى أن «المؤتمر سيضم مختلف أطياف المجتمع من المشتغلين بالقانون والمهتمين بالشأن العام، واللجنة التحضيرية تقوم بجهود حثيثة آملة أن تنعقد الجلسة الأولى لمؤتمر العدالة بحضور رئيس الجمهورية في غضون 15 يوماً في دار القضاء العالي على أن يكون ذلك إيذاناً ببدء عمل اللجان الفرعية المتخصصة».
إلى ذلك، حددت محكمة النقض 25 حزيران (يونيو) المقبل لبدء النظر في طعني النائب العام طلعت عبدالله وسلفه عبدالمجيد محمود على الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في ببطلان تعيين الأول وإعادة الثاني إلى منصبه، وهي من ضمن الأمور العالقة في الأزمة بين الحكم والقضاة.
وكانت دائرة طلبات رجال القضاء في محكمة استئناف القاهرة قضت في 27 آذار (مارس) الماضي ببطلان القرار الرئاسي بتعيين عبدالله نائباً عاماً، وألزمت السلطة بإعادة محمود إلى منصبه، قبل أن يتقدم عبدالله بطعن أمام دائرة طلبات رجال القضاء في محكمة النقض، كما تقدم محمود بطعن أمام النقض لطلب مذكرة تفسيرية للحكم.
في غضون ذلك، بدأت أمس محكمة جنايات الجيزة محاكمة الناشطين البارزين علاء عبدالفتاح سيف وشقيقته مني سيف وناشطين آخرين بتهمة الاعتداء على مقر انتخابي للمرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق خلال انتخابات رئاسة الجمهورية العام الماضي.
وأودع سيف وزملاؤه قفص الاتهام فور وصولهم إلى دار القضاء العالي برفقة فريق الدفاع عنهم، فيما نظم عدد من الناشطين وقفة تضامنية معهم أمام باب محكمة النقض وسط إجراءات أمنية مشددة. وينفي سيف وجوده أمام المقر وقت الاعتداء، ويتهم «الإخوان» بتصفية حسابات عبر استغلال البلاغ الذي يقول إن حملة شفيق كانت لفقته له.
على صعيد آخر، تبدأ محكمة جنايات القاهرة غداً أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وابنيه علاء وجمال وصديقه رجل الأعمال الفار حسين سالم بتهمة الفساد، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه ومعاونيه، إضافة إلى مبارك، بتهمة قتل متظاهرين، بعد إلغاء الأحكام الصادرة في القضيتين.
وكانت محكمة النقض قبلت طعني مبارك والعادلي ضد الحكم بسجنهما 25 عاماً بتهمة قتل المتظاهرين، كما قبلت الطعن المقدم من النيابة العامة ضد تبرئة مساعدي وزير الداخلية وإسقاط تهمة الفساد عن ابني مبارك وصديقه بسبب التقادم.
وكانت القضيتان أحيلتا على الدائرة العاشرة في محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي مصطفى حسن عبدالله، غير أنه تنحى في الجلسة الأولى التي عقدت في 13 نيسان (أبريل) الماضي، لاستشعاره «الحرج»، نظراً إلى كونه برأ عدداً من رموز النظام السابق من تهم قتل المتظاهرين في قضية «موقعة الجمل».
من جهة أخرى، طعن مصري أميركياً أمام سفارة بلاده في حي غاردن سيتي في قلب العاصمة، قبل أن تتمكن قوات الشرطة المكلفة بحراسة السفارة من توقيف المصري ونقل الأميركي إلى إحدى مستشفيات القاهرة لتلقي العلاج. وأرجع مصدر أمني سبب الحادث إلى «اشتباك بين الطرفين على أولوية الدخول إلى مبنى القنصلية الأميركية».
ونقلت النيابة عن الأميركي كريستوفر أستون الذي يعمل في مركز أبحاث أميركي في مصر، قوله انه «توجه إلى مقر السفارة لإنهاء بعض الأوراق الخاصة بزوجته وأثناء وقوفه أمام الموظف داخل السفارة، فوجئ بشاب يسأله عن جنسيته وعما إذا كان مصرياً أم أميركياً، وحين أجاب بأنه أميركي إلا أنه يقيم في مصر لمباشرة بعض الأعمال، فعاجله بسكين في رقبته، ووقف الجاني بجواره ولم يحاول الفرار، حتى تمكن موظفو أمن السفارة من القبض عليه».