تصاعد الحملة ضد الناشطين يثير غضباً

نظّم طلاب في جامعات مختلفة أمس وقفات احتجاجية عدة تنديداً بتوقيف زملاء لهم بسبب نشاطهم السياسي قبل امتحانات نهاية العام الدراسي بأيام، ما يحرمهم من خوض الامتحانات ويؤثر على مسيرتهم الدراسية.
ووقف عشرات من طلاب كلية السياحة والفنادق أمام مجمع محاكم العباسية في القاهرة ورفعوا لافتات كُتبت عليها شعارات تُطالب بإطلاق زميلهم محمود حجاج المتهم بالانتماء إلى حركة «بلاك بلوك» المعارضة والتي جرّمت النيابة العامة تأسيسها أو الالتحاق بها على اعتبار أنها تتخذ من العنف نهجاً للتغيير.
ونفى زملاء حجاج أن يكون عضواً في هذه الحركة. وكتبوا على لافتة: «مش كل من لبس أسود بقى بلاك بلوك». وقال ل «الحياة» أحمد حسين، وهو أحد المشاركين في الوقفة: «محمود لم يكن من أعضاء هذه الحركة، والشرطة أوقفته أثناء جلوسه على مقهى قريب من قصر الاتحادية الرئاسي بعد تظاهرات للمعارضة أمام القصر».
وأمام مبنى وزارة التعليم العالي في شارع القصر العيني اصطف عشرات من طلاب الجامعات في تظاهرات احتجاجية على اعتقال زملاء لهم، ورفعوا صوراً لعضو «حركة شباب 6 أبريل» الطالب في كلية التجارة في جامعة القاهرة عمرو عماد المحكوم بالسجن 5 سنوات لاتهامه بالتعدي على قوات الشرطة أثناء احتجاجات نظمها أهالي متهمين بالانتماء إلى جماعة «بلاك بلوك».
وأحالت أمس نيابة سيدي جابر الناشط في الإسكندرية حسن مصطفى على محكمة الجنايات بتهمة التحريض على قطع السكك الحديد وتهريب متهمين، وهو متهم أيضاً بالتعدي على محقق في النيابة، فيما يُحاكم الناشط أحمد دومة بتهمة «إهانة رئيس الجمهورية» بسبب تعليقات انتقد فيها أداء الرئيس محمد مرسي.
وكانت السلطات أطلقت قبل أيام ناشطين في «6 أبريل» بينهم القيادي في الحركة محمد مصطفى، بعد حبسهم بضعة أسابيع على خلفية تظاهرة نظمتها الحركة أمام منزل وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، ووجهت اليهم اتهامات بالتعدي على منشآت عامة وخاصة.
وناقش رؤساء اتحادات طلاب مصر مع الرئيس مرسي الحملة التي استهدفت زملاءهم أخيراً، وهو طلب منهم إبلاغ الرئاسة ببيانات أي معتقل على خلفية سياسية.
ورفض مسؤولون في النيابة العامة كشف أعداد الناشطين والطلاب المحتجزين قيد التحقيق بتهم الانتماء إلى «بلاك بلوك» أو «إهانة رئيس الجمهورية»، لكن القيادي في «6 أبريل» محمد عادل قال ل «الحياة» إنه وفقاً لحصر «جبهة الدفاع عن متظاهري مصر» التي تضم عشرات المحامين من منظمات حقوقية عدة، فإن العدد يبلغ 3000 موقوف.
وقال رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة هشام أشرف ل «الحياة» إنه يجري حالياً حصر أعداد الطلبة الموقوفين لتقديم بيان باسمائهم إلى الاتحاد العام للجامعات من أجل رفعه إلى الرئاسة. وأوضح أن «الرئيس وعد بإطلاق أي سجين بسبب نشاطه السياسي أو الطلابي».
وأضاف أن «الرئيس أكد أن لا معتقلين في سجون الدولة، لكن المشكلة أن توجيه الاتهام بالانضمام إلى جماعة البلاك بلوك سبب أزمة لأن الأمر يبدو كما لو أن الموقوف مسجون على ذمة قضية قيد التحقيق وليس معتقلاً، لكن في الحقيقة هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة وهدفها فقط الاحتجاز».
وقال رئيس اتحاد طلاب جامعة الاسكندرية محمود رضوان ل «الحياة» إن 36 طالباً من زملائه ملاحقون إما بمحاضر إدارية محررة ضدهم في إدارة الجامعة أو محاضر في النيابة العامة بسبب المشاركة في مسيرة طلابية حاشدة نهاية الشهر الماضي للمطالبة بتغيير قانون الجامعات وتحسين الخدمات المقدمة للطلاب.
وأضاف: «الأزمة أن هيئة التدريس لا تعي حق الطالب في الاعتراض... نحن بالنسبة إلى بعض الاساتذة عبيد لا يحق لنا معارضة قراراتهم». وأوضح أن 11 من طلاب الجامعة باتوا ملاحقين بمذكرات توقيف من النيابة العامة بتهم «التحريض على الاعتداء على المنشآت»، وأن هناك مفاوضات لحل الأزمة بعدما طلب مكتب الرئيس تفاصيل عن هذه القضية.
واعتبر القيادي في «6 أبريل» محمد عادل أن «الموقوفين بأوامر من النيابة العامة هم في الحقيقة معتقلون، لأن النيابة العامة تستخدم الحبس الاحتياطي مع موقوفين بسبب نشاطهم السياسي، فضلاً عن أن وزارة الداخلية تُلفق قضايا لهم لإحالتهم على النيابة».
ودعا ناشطون إلى تنظيم تظاهرات في 17 أيار (مايو) الجاري شعارها «إهانة الرئيس»، رداً على توقيف ناشطين والتحقيق معهم بهذه التهمة، فيما أطلقت نيابة مصر الجديدة أربعة ناشطين بينهم فتاتان من «6 أبريل» بكفالة ألف جنيه لاتهامهم ب «إهانة الرئيس» بعدما رشقوا قصر الاتحادية الرئاسي بالبيض خلال فعالية احتجاجية نظموها أمام القصر للمطالبة بالإفراج عن زملائهم.