الحملة ضد ناشطي القوى الثورية تستعر وسط ترتيبات ل«يوم غضب»

استعرت حملة النظام المصري ضد ناشطي القوى الثورية، إذ أوقفت قوات الشرطة في الإسكندرية أكثر من 10 ناشطين وسط اتهامات باعتداءات من قبل قوات الأمن وأفراد من جماعة «الإخوان المسلمين» عليهم وصلت حد «انتهاكات جنسية» بحق ناشطات، فيما تُرتب حركات ثورية «يوم غضب» ضد نظام الرئيس محمد مرسي الأسبوع المقبل بالتزامن مع الذكرى الخامسة لتأسيس «حركة شباب 6 أبريل».
وكان محيط قسم شرطة الرمل في الإسكندرية شهد اشتباكات بين الشرطة وناشطين ومحامين، بعدما أوقف أعضاء في جماعة «الإخوان» مصوراً صحافياً ينتمي إلى حزب «الدستور» قرب أحد مقرات الجماعة، واصطحبوه وزملاءه إلى قسم الشرطة، فذهب ناشطون ومحامون للتضامن معهم واختلفت الروايات في شأن سبب اندلاع الاشتباكات.
وقال أمين تنظيم «الدستور» في الإسكندرية هيثم الحريري ل «الحياة»، إن الإخوان أوقفوا المصور الصحافي العضو في الحزب سامح مشالي، واتهموه بأنه «يحوم حول المقر لتصويره، واعتدوا عليه، فاتصل هاتفياً بزميليه العضو في حزب الدستور محمد سمير والناشط في حملة لازم إسلام الحضري، وتوجه الثلاثة وعضوان من الإخوان إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة... هم (الإخوان) اتهموا مشالي بمحاولة اقتحام المقر، والناشطون حرروا محضر خطف، وأفرجت النيابة عن الجميع لأنه لا دليل على التخطيط لحرق المقر، وأصبح الإخوان متهمين بالخطف».
وروى أنه حين كان الناشطون داخل قسم الشرطة يحررون المحضر، حضر محامون وناشطون آخرون لحضور التحقيقات معهم، وقام أحد أفراد الشرطة بالتعدي على محام، فاعتصم محامون وناشطون أمام القسم إلى أن حضر مدير الأمن وعقد لقاء داخل القسم مع محامين شاركت فيه قيادات أمنية، ولما فشلت محاولات الصلح، اعتدى الضباط وبلطجية مجدداً على المحامين والناشطين داخل القسم، وبدأت القوات خارجه في ضرب المعتصمين ومزقوا ثياب المحامية رنوة يوسف ولما تدخل زوجها الصحافي يوسف شعبان للدفاع عنها ضربته الشرطة واعتقلته.
وأكد أن الاعتداء تم على مرأى ومسمع من مدير الأمن وقيادات الشرطة، لافتاً إلى أن الشرطة اعتقلت عدداً من المحامين والنشطاء عشوائياً خلال الاعتداءات، هم 4 محامين وصحافي إلى جانب 13 ناشطاً. وقال إن بين المعتقلين المحامي عضوي «الدستور» ناصر خطاب والمحامي محمد عز الرجال، إضافة إلى المحامي محمد رمضان والصحافي يوسف شعبان والناشطة السياسية ماهنيور المصري.
وقالت مبادرة «المحاميات المصريات» إن تلك الواقعة شهدت «تعدياً جسدياً على الفتيات والنساء، إذ تعرضت رنوة يوسف لتحرش وتمزيق ملابسها، وامتد التعدي ليصل إلى المحاميتين سلوى بشير وهبة السيد اللتين تم احتجازهما في عربة ترحيلات الشرطة وأُفرج عنهما في وقت لاحق».
وأوضح الحريري أن ناشطي الإسكندرية سينظمون تظاهرات احتجاجية أمام محكمة المنشية لكشف مكان احتجاز المعتقلين والتحقيق معهم في الإسكندرية لا برج العرب. واعتبر أن «الإخوان يريدون أخذ الثورة المصرية في طريق الثورة الإيرانية، عبر التخلص من الناشطين لوأد الثورة».
في المقابل، اتهم حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، حزب «الدستور» باختطاف أحد كوادره يدعى أحمد سعيد من منطقة سيدى بشر. وقال في بيان إن «ذلك يأتي رداً على إلقاء القبض على أحد أعضاء الدستور، واتهامه بمحاولة اقتحام مقر الحرية والعدالة في منطقة فلمنج»، معتبراً أن «تلك القضية تمثل تحولاً بالصراعات السياسية في أعقاب عمليات حرق مقرات الحزب والجماعة والاعتداء على الأفراد والممتلكات الخاصة والعامة».
وهاجم البيان حزب «الدستور» الذي يترأسه المنسق العام ل «جبهة الإنقاذ الوطني» المعارضة محمد البرادعي و «التيار الشعبى» الذي أسسه القيادي في الجبهة حمدين صباحي والجبهة «لعدم القدرة على السيطرة أو التحكم في الأعضاء الشباب لديهم»، محذراً من «الغضب الشعبي تجاه حال العنف التي يشهدها الشارع السياسي».
ونظم حزبا «التحالف الشعبي الاشتراكي» و «المصريين الأحرار» وقفة احتجاجية أمس أمام دار القضاء العالي في القاهرة للتنديد باعتقال المحامين والناشطين في الإسكندرية، والمطالبة بالإفراج عنهم. ووصف حمدين صباحي توقيف الناشطين بأنه «محاولة لحصار وتصفية الثورة وأبطالها»، مؤكداً أن «التضامن مع الناشطين هو السبيل للتصدي لهذه المحاولات».
وسعت وزارة الداخلية إلى الدفاع عن نفسها، وقال مدير أمن الإسكندرية اللواء أمين عز الدين إن ضابطاً و8 أفراد شرطة و3 مجندين «أصيبوا أثناء تصديهم لمحاولة اقتحام القسم». وأوضح أن «200 شخص تجمعوا مساء الجمعة أمام قسم شرطة أول الرمل إثر مشاجرة بين ثلاثة أشخاص من حزب الحرية والعدالة وثلاثة آخرين من حزب الدستور بسبب قيام أحد أعضاء حزب الدستور بالوجود أمام مقر الحزب وبحوزته كاميرا»، مشيراً إلى أنه «تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالهم وأخلت النيابة سبيلهم، لكن المتجمهرين لم يقتنعوا وأصروا على دخول القسم وتعدوا على القوات مما اضطرها إلى استخدام القدر الكافي من القوة معهم لمنعهم من اقتحام القسم». واستغرب الحريري توقيف «الإخوان» مصوراً صحافياً قرب مقرهم بسبب حيازته كاميرا.
في غضون ذلك، قررت النيابة حبس أربعة من ناشطي «حركة 6 أبريل» أوقفتهم الشرطة خلال تظاهرة أمام منزل وزير الداخلية مساء الخميس الماضي. وقالت الحركة في بيان إن «قوات الأمن ردت على الوقفة السلمية بعنف غير مسبوق بالخرطوش وقنابل الغاز والضرب والاعتقال، ما أدى إلى جرح العشرات واعتقال خمسة من أعضاء الحركة».
وأشارت إلى أن «قوات الأمن احتجزت المعتقلين في مكان مجهول ورفضت الإفصاح عنه كما كان يحدث في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك». وأضافت: «إننا ماضون في طريق الحق حتى تتحقق أهداف ثورة يناير العظيمة كاملة ولن يرهبنا قمع أو تنكيل كما لم يرهبنا من قبل ولن نترك معتقلينا ونحتفظ لأنفسنا بحق التصعيد إذا لم يتم كشف مكان احتجازهم».
وقال مؤسس «6 أبريل» أحمد ماهر ل «الحياة»، إن الحركة تُعد ليوم غضب في ذكرى تأسيسها، لتنطلق تظاهرات حاشدة يتم الإعداد لها في الجامعات والشوارع سيوجه أساساً ضد الرئيس محمد مرسي «الذي لم يف بأي من تعهداته، وأثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه ليس رئيساً لكل المصريين». وأوضح أن «الحركة تتصل ببعض الشباب من أجل الترتيب ليكون هذا الحدث على مستوى انتهاكات النظام الحاكم، لإيصال رسالة له بأنه لن يستطيع وأد الثورة».
ودعت الناشطة أسماء محفوظ إلى تنظيم مسيرات حاشدة في جميع ميادين مصر في يوم واحد ل «إسقاط النظام». وقالت عبر موقع «تويتر»: «نحن في حاجة إلى تنظيم تلك المسيرات، ولا بد من خطوات جادة للتخلص مما نحن فيه... الإخوان فاكرين (يعتقدون) أن لا أحد سيقدر عليهم، وأنهم يجندون جماعتهم بالبلطجية، ويضمون وزارة الداخلية، فلا بد أن نتحد كي يعرفون أننا سنقدر عليهم».