عنف وانفلات أمني يسبقان تظاهرات «ذكرى الثورة»

سجلت أحداث العنف في مصر زيادة لافتة قبل أيام من تظاهرات للمعارضة الجمعة المقبل في الذكرى الثانية ل «ثورة 25 يناير»، فيما تترقب السلطات بقلق الحكم السبت في قضية «مذبحة بورسعيد» التي راح ضحيتها 74 من مشجعي النادي الأهلي في شباط (فبراير) الماضي بعد مباراة لكرة القدم ضد النادي المصري في استاد بورسعيد.
وأعلن 16 حزباً وحركة سياسية أمس خطة للتظاهر في كل المحافظات الجمعة تحت شعار «لا لدولة الإخوان... الثورة مستمرة». وقالت الأحزاب والحركات في مؤتمر صحافي استضافته نقابة الصحافيين أمس إن المسيرات سيتم تنظيمها في كل محافظة من أمام الديوان العام لها لرفض «أخونة الدولة»، مشددين على رفض دعوات «الإخوان» إلى الاحتفال بذكرى الثورة «بعدما وصلت البلاد إلى هذه الدرجة من الفقر والغلاء والانفلات الأمني وسوء الإدارة».
وأوضحت أن أنصارها في القاهرة سيخرجون الجمعة في مسيرات من أحياء عدة صوب ميدان التحرير، مطالبة الشعب بأن «ينتفض من جديد مدافعاً عن ثورته في مواجهة جماعة سعت إلى تزييف التاريخ». وقالت القوى المشاركة في التظاهرات إن «الجماعة تريد الاستئثار بالحكم عن طريق دستور لا يكفل الحقوق الاقتصادية».
ومن أهم القوى الموقعة على البيان «التيار الشعبي» الذي أسسه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي وأحزاب «الدستور» برئاسة محمد البرادعي و «التحالف الشعبي» و «المصري الديموقراطي الاجتماعي» و «مصر الحرية» و «المصريين الأحرار» و «الكرامة» وحركة «الاشتراكيين الثوريين» و «الجمعية الوطنية للتغيير» وحركة «كفاية»، و «حركة 6 أبريل». وغالبية هذه القوى أعضاء في «جبهة الإنقاذ الوطني» التي تضم قوى المعارضة الرئيسة.
وينتظر مصر يوم مفصلي بعد ذكرى الثورة بيوم واحد، في ظل تهديد روابط تشجيع ناديي الأهلي والمصري بأعمال عنف في حال صدرت أحكام في قضية «مذبحة بورسعيد» لا ترضيهما. ويأمل «التراس الأهلي» بصدور أحكام مشددة على المتهمين بقتل أعضاء الرابطة في بورسعيد العام الماضي، فيما تعتبر «رابطة مشجعي المصري» أن المتهمين أبرياء وأن الحادث دُبر لإحداث انفلات في البلاد.
وقررت محكمة جنايات بورسعيد قصر بث وقائع جلسة النطق بالحكم على التلفزيون المصري. وقال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم إن هناك مفاوضات مع هيئة المحكمة لعدم نقل المتهمين في القضية إلى مقر المحاكمة في أكاديمية الشرطة في القاهرة، مشيراً إلى أن هناك شبه اتفاق على ذلك الأمر.
ويسود الجهات الأمنية تخوف من التظاهرات التي يتوقع أن تشهدها المنطقة المحيطة بالمحكمة خصوصاً من «التراس الأهلي». وطالب وزير الداخلية مشجعي الفريقين بتقبل الأحكام والتعبير عن رأيهم في شكل سلمي. وقال إن «الأحكام لن تكون نهائية وعلى الجميع تقبلها»، مؤكداً أنه «ستتم مواجهة أي أعمال شغب أو عنف بكل حسم ووفقاً للقانون».
وأشار إلى أن «الشرطة لن تتواجد في ميدان التحرير خلال تظاهرات 25 يناير وسيتم نقل العديد من المكامن الأمنية خارج الميدان لضبط الخارجين على القانون والعناصر الإجرامية الخطرة ومنعهم من الاندساس بين صفوف المتظاهرين»، لافتاً إلى إنه «سيتم نقل بعض المتهمين الخطرين المحتجزين بأقسام ومراكز الشرطة إلى السجون العمومية في إطار الإجراءات الأمنية الاحترازية».
وكان الشارع المصري شهد أعمال عنف خلال اليومين الماضيين، إذ اندلعت مواجهات مسلحة بين قوات الأمن وبعض أهالي حي شبرا الخيمة (التابع لمحافظة القليوبية) بعدما قُتل مواطن جراء إصابته بطلق ناري وهو في شرفة منزله خلال مطاردة الشرطة لشخص قالت إنه تاجر مخدرات.
وأسفرت المواجهات التي استمرت في المنطقة المحيطة بالقسم عن مقتل ثلاثة من المحتجين بالرصاص وسقوط عشرات المصابين من الجانبين. وقال وزير الداخلية إن «الأحداث بدأت بقيام ضباط قسم الشرطة بتوقيف تاجري مخدرات وأثناء اصطحابهما إلى القسم قام عدد من أعوانهما بإطلاق النار على القوة لمحاولة تهريبهما وهو ما اضطرت معه القوة إلى مبادلتهم إطلاق النيران وأسفر ذلك عن وفاة مواطن تصادف وجوده في شرفة منزله، فقام بعض الأهالي بالتجمع أمام قسم الشرطة وإطلاق أعيرة خرطوش (احتجاجاً على سقوط قتيل) وتمكنت قوات القسم من تفريقهم بعد إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع».
وفي الإسكندرية، دارت مواجهات عنيفة أول من أمس بين متظاهرين وقوات الأمن أمام محكمة الجنايات أثناء محاكمة ضباط شرطة متهمين بقتل المتظاهرين خلال الثورة. ورشق المتظاهرون قوات الأمن بالحجارة ورددوا هتافات ضد وزارة الداخلية وجماعة «الإخوان المسلمين»، وطاردت قوات الشرطة المتظاهرين في الشوارع. كما وقعت اشتباكات مساء أول من أمس في الإسكندرية بعدما هاجم إسلاميون تجمعاً لناشطين كانوا يعرضون مقاطع تُظهر عدم وفاء «الإخوان» بعهودهم التي قطعوها على أنفسهم قبل الانتخابات. وسقط عشرات المصابين في هذه الاشتباكات.
وقطع عشرات العمال في أحد المصانع أمس قضبان مترو الأنفاق، ما عطل حركة السير عليه لساعات وسبب اختناقاً مرورياً في العاصمة، خصوصاً بعدما أشعلوا النار في إطارات سيارات على قضبان المترو.