مصر: أحزاب تناقش مبادئ حاكمة للدستور والسلطات تسعى إلى تهدئة أهالي الشهداء

يجتمع اليوم رؤساء 26 حزباً منضوية في «التحالف الديموقراطي من أجل مصر» لمناقشة وثيقة تضم «مبادئ فوق دستورية» في محاولة لحل عقدة «الدستور أولاً»، في وقت لا تزال القوى الشبابية وخصوصاً «حركة 6 أبريل» و «ائتلاف شباب الثورة» تحشد من أجل إنجاح اعتصام من المقرر أن يبدأ الجمعة المقبل «لتحقيق أهداف الثورة».
واستبقت السلطات اعتصام الجمعة الذي قرر الإسلاميون مقاطعته بالسعي إلى تهدئة أهالي شهداء الثورة من خلال إنشاء صندوقين لرعاية أسر وأهالي الشهداء، أحدهما شكله المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد وخصص له 100 مليون جنيه والثاني يتبع الحكومة.
وفي محاولة للسيطرة على اعتراضات الأحزاب على قانون الانتخابات الذي أقرته الحكومة من حيث المبدأ ويتبنى نظاماً مختلطاً بحيث يتم تقسيم المقاعد مناصفة بين القوائم والفردي، اجتمع أمس نائب رئيس المجلس العسكري رئيس أركان الجيش الفريق سامي عنان مع رؤساء 15 حزباً ضمن «التحالف الديموقراطي» بينها «الحرية والعدالة» و «الوسط» و «النور» الإسلامية و «الغد» الليبرالي.
وقال زعيم «الغد» أيمن نور ل «الحياة» إن رؤساء أحزاب التحالف سيجتمعون في مقر حزبه اليوم لمناقشة وثيقة المبادئ فوق الدستورية أو الحاكمة للدستور، مشيراً إلى أن «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، وافق على إقرار الوثيقة التي ستكون «ملزمة لمن أقرها وهدفها أن تكون ضامنة لئلا يحتكر طرف معين صياغة الدستور في حال تحقيقه الغالبية في الانتخابات البرلمانية المقبلة». وأوضح أن «رؤساء الأحزاب يسعون إلى الوصول إلى صياغة توافقية للوثيقة». وعن قانون الانتخابات، شدد نور على أن الأحزاب ترفض أي قانون مغاير للذي تبنته «وننتظر موقف المجلس العسكري بعد لقاء نائب رئيسه».
وفي مفاجأة غير متوقعة تنذر بعواقب غير محمودة في ظل تزايد الدعوات إلى التظاهر والاعتصام في ميدان التحرير يوم الجمعة المقبل من جانب غالبية القوى السياسية اعتراضاً على عدم تحقيق الثورة أهدافها، وفي مقدمها محاسبة المتهمين بالفساد من أركان النظام السابق، أصدرت محكمة جنايات القاهرة أمس أحكاماً بتبرئة 3 وزراء سابقين ورجلي أعمال معروفين من تهم إهدار المال العام والاستيلاء على أراضي الدولة، فيما دانت وزيراً سابقاً رابعاً بالسجن المشدد 5 سنوات وإلزامه برد نحو 3 ملايين جنيه.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار محمد فتحي صادق ببراءة وزير الإعلام السابق أنس الفقي ووزير المال السابق يوسف بطرس غالي (فار) من اتهامهما باستغلال أموال السلع الاستراتيجية في الموازنة العامة للدولة في الدعاية الانتخابية للحزب الوطني (الحاكم سابقاً) والرئيس المخلوع حسني مبارك.
وكانت النيابة أشارت إلى أن الفقي طلب 36 مليون جنيه من وزارة المال للإنفاق على التغطية الإعلامية لانتخابات مجلسي الشعب والشورى (البرلمان بغرفتيه) وتمويل «الحملة الإعلامية الخاصة بتغطية الأحداث السياسية المهمة والإنجازات التي تحققت خلال الفترة من عام 1981 وحتى العام الماضي»، فوافقه غالي على صرف هذا المبلغ من الأموال المخصصة لاحتياطي السلع والخدمات الاستراتيجية. وأشارت التحقيقات إلى أن الفقي أنفق جانباً من هذه الأموال بالمخالفة للمعايير المعتمدة من مجلس الوزراء التي قصرت الإنفاق منها على «المتطلبات الحتمية القومية والطارئة والالتزامات المستجدة».
كذلك، قضت المحكمة ببراءة وزير الإسكان السابق والرئيس السابق لمؤسسة «أخبار اليوم» الصحافية القومية محمد عهدي فضلي ورجلي الأعمال الفارين وحيد متولي يوسف وياسين منصور، من تهمة الاستيلاء على أراضي الدولة والتربح من المال العام في قضية شركة «بالم هيلز» التي يملكها المغربي وابن خالته منصور.
وكانت النيابة اتهمت المغربي بأنه «حصل لنفسه من دون وجه حق على ربح جراء عمل من أعمال وظيفته بأن أبرم تعاقداً لبيع قطعة أرض مساحة 113 فداناً في مدينة السادس من أكتوبر، لمؤسسة أخبار اليوم بالمخالفة للوائح والقوانين التي تحظر التصرف في الأراضي المخصصة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قبل سداد كامل ثمنها وإقامة المشروع المحدد في التخصيص».
وبعد التخصيص المخالف، قام عهدي فضلي «بالتعاقد لبيع تلك الأرض لشركة راكين ايجيبت للاستثمار التي نقلت ملكية الأرض إلى شركة بالم هيلز للتعمير التي يساهم فيها منصور والمغربي، على نحو أدى إلى تحقيق ربح لهما وللشركة التي تم نقل ملكية تلك المساحة لها بالمخالفة للقانون، إذ استفادت بفرق سعر البيع من 515 جنيهاً للمتر الواحد بينما كان سعر المثل بمقدار 850 جنيهاً بإجمالي مبلغ 159 مليون جنيه».
وفي قضية ثالثة، أصدرت المحكمة ذاتها حكماً بإدانة وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد (فار) ورجل الأعمال أدهم نديم بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وألزمتهما دفع 5 ملايين جنيه متضامنين، فيما عاقبت المتهم الثالث رجل الأعمال حلمي أبو العيش بالحبس لمدة سنة واحدة مع وقف تنفيذ العقوبة وإلزامه بدفع مبلغ 12 مليون جنيه وغرامة مساوية، إثر إدانة الثلاثة بتحقيق منافع مالية لأنفسهم من دون وجه حق، وبالمخالفة للقواعد القانونية. وقالت النيابة في قرار الاتهام إن «المتهمين جمعوا بين عملهم الوظيفي في رئاسة وإدارة مركز تحديث الصناعة وبين صفاتهم كأصحاب شركات خاصة ومساهمين فيها تتعامل مع هذا المركز وتتلقى دعماً مالياً منه».
وطلب النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود من رئيس نيابة الأموال العامة العليا المستشار علي الهواري، اتخاذ الإجراءات اللازمة للطعن أمام محكمة النقض على أحكام البراءة التي أصدرتها محكمة جنايات القاهرة أمس في القضايا المتهم فيها المغربي والفقي وغالي وفضلي ومنصور ويوسف.
وقال النائب العام المساعد الناطق باسم النيابة العامة المستشار عادل السعيد إن «النيابة ستقوم بالطعن على هذه الأحكام على أساس عدم اتفاق أسباب البراءة مع أدلة الاتهام التي توافرت نتيجة التحقيقات، وذلك استعمالاً لحق النيابة العامة في طلب نقض الأحكام وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى».
وفي وقت اندلعت اشتباكات جديدة بين الشرطة ومحتجين أمام قسم شرطة مصر القديمة (في القاهرة) سقط فيها قتيل.
وكانت حملة مشتركة من قوات الشرطة والشرطة العسكرية دهمت مساء أول من أمس منطقة «عزبة أبو قرن» العشوائية وأوقفت عدداً من المطلوبين، فتوجه أقارب الموقوفين إلى قسم شرطة مصر القديمة لاقتحامه وتهريب ذويهم، فأوقعت الشرطة شاباً قتيلاً بينهم. وصرحت النيابة بدفن جثته، وطلبت القبض على 13 شخصاً أكدت التحريات «تورطهم في إثارة الشغب وتحريض الأهالي على التجمهر واقتحام قسم الشرطة»، كما أمرت بحبس 24 آخرين.
وكشف «المجلس القومي لحقوق الإنسان» أمس نتائج لجنة تقصي الحقائق في أحداث ميدان التحرير الدامية الثلثاء والأربعاء الماضيين. وذكرت اللجنة أن «مسار الأحداث يؤكد وجود ترتيب مسبق من قبل بعض الجهات وتفاعل عفوي من أهالي الشهداء والمصابين». وأوضحت في مؤتمر صحافي أن استنتاجاتها «جاءت بعد تأكد وجود سيارات لا تحمل لوحات معدنية قامت بنقل الحجارة إلى مواقع الأحداث، وافتعال أزمة غير مبررة في احتفالية تكريم بعض أسر الشهداء في مسرح البالون، والاقتحام غير المبرر لمرافق المسرح والقيام ببعض الأعمال التخريبية، ومحاولة جذب المعتصمين من أمام ماسيبرو لمسرح الأحداث». وأضافت أنه «تأكد استخدام الشرطة المفرط للقوة متمثلاً في إطلاق عدد كبير من القنابل المسيلة للدموع لا يتناسب مع إجمالي أعداد المتظاهرين، وكذلك استخدام طلقات الخرطوش على نحو أدى إلى ارتفاع عدد المصابين». وأشارت إلى «قيام الشرطة باعتقال بعض المواطنين أثناء إسعافهم، ما ساهم، إلى جانب استخدام الشرطة للقوة المفرطة، في إثارة المواطنين وانضمام أعداد كبيرة منهم إلى المتظاهرين».
ورصدت اللجنة عدم إعلان السلطات أعداد المعتقلين وأسمائهم وأماكن احتجازهم، وانتقدت إحالتهم على النيابات العسكرية «على نحو أصبح يمثل نمطاً متكرراً يتعارض كلية مع معايير المحاكمة العادلة والمنصفة». ولاحظت «بقلق ظهور جماعات منظمة بين المتظاهرين تقود أعمال العنف مزودة أسلحة بيضاء، وزجاجات مولوتوف، ويرتدي بعضهم زياً موحداً ويحرصون على إظهار ما يحملونه من أوشام على أذرعهم». ورصدت «نشر إشاعات بين المتظاهرين عن وفاة أحد المحتجزين في وزارة الداخلية جراء التعذيب، بهدف الإثارة ودفع المتظاهرين لاقتحام مقر وزارة الداخلية». وأشارت إلى «استفزاز أحد رجال الأمن المركزي للمتظاهرين بالرقص بالسيف أمام مرؤوسيه، وتوجيه أحد الضباط ألفاظاً نابية للمتظاهرين عن طريق مكبر للصوت».