مصر: الحكم القضائي الأول ضد مبارك يغرّمه ونظيف والعادلي 540 مليون جنيه

في أول حكم قضائي يدين الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، ألزمت محكمة القضاء الإداري مبارك ورئيس الحكومة السابق أحمد نظيف ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي بدفع غرامة مالية ضخمة بلغت 540 مليون جنيه، لمصلحة الدولة، على خلفية قطع خطوط الهواتف المحمولة والإنترنت خلال الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في 25 كانون الثاني (يناير) الماضي.
وجاء الحكم في وقت أصر الجيش على إنهاء الفترة الانتقالية في موعدها وعودته إلى ثكناته. وأكد عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء حسن الرويني أن المجلس مصمم على إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها قبل نهاية أيلول (سبتمبر)، مشيراً إلى أن الانفلات الأمني لن يكون مبرراً لإرجاء الانتخابات، مشيراً إلى أن هناك من يستفيدون من وراء انتشار البلطجة وإثارة جو الذعر في البلاد وأن هناك من يسعى إلى عرقلة قيام الشرطة بمهمات عملها.
وصدر حكم القضاء الإداري ضد مبارك في وقت لا يزال الغموض يكتنف موعد نقله من مستشفى شرم الشيخ، حيث يخضع للعلاج، إلى مستشفى سجن طرة (جنوب القاهرة) تمهيداً لمثوله أمام القضاء بتهم «قتل المتظاهرين والفساد واستغلال النفوذ». وأكّدت اللجنة الطبية، التي شكّلها النائب العام للكشف على مبارك، أن حالته الصحية «مستقرة». ومن المفترض أن تكون اللجنة نفسها زارت مساء أمس مستشفى سجن طرة لمعاينته وتحديد إمكان نقل مبارك إليه.
وأكد مساعد وزير الصحة للطب العلاجي الدكتور عادل عدوي أن حال الرئيس السابق استقرت أمس بعد تعرضه مساء أول من أمس لارتفاع في ضغط الدم وإغماء بعد تزايد عدد المتظاهرين أمام مستشفى شرم الشيخ ومحاولتهم اقتحامه.
ويمثل اليوم النجل الأكبر للرئيس السابق، علاء مبارك، أمام محققي جهاز الكسب غير المشروع للتحقيق معه في شأن تهمة «الفساد وتضخم الثروة».
وبررت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري فرض الغرامة المالية على مبارك بأنه يتحمّل إلى جانب نظيف والعادلي مسؤولية الأضرار التي نتجت من قطع خدمات الاتصالات الجوالة وشبكة الانترنت إبان الثورة. وأمرتهم المحكمة بدفع تعويض قدره 540 مليون جنيه (بصورة مبدئية)، مشترطة أن يدفع الثلاثة المبلغ من أموالهم الشخصية الخاصة لمصلحة الخزانة العامة للدولة.
ويواجه مبارك اتهامات أكثر خطورة بينها قتل محتجين وهي تهمة تصل عقوبتها إلى الإعدام.
في موازاة ذلك، أحال النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود وزير الإعلام السابق أنس الفقي على محكمة الجنايات بتهمة إهدار المال العام والإضرار العمدي بأموال اتحاد الإذاعة والتلفزيون. وسبق أن أحيل الفقي على محكمة جنايات القاهرة في قضية مختلفة لكنها تتعلق أيضاً ب «العدوان على المال العام وإهداره والإضرار العمدي به».
وأشار الناطق باسم النيابة العامة المستشار عادل السعيد إلى أن الفقي قرر من دون مقتضى من القانون إعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث المباشر لمباريات كرة القدم للموسم الرياضي المنصرم وبداية الموسم الرياضي الحالي بالمخالفة لأحكام القانون. وأكد أن تصرفات الفقي هذه ترتب عليها خسارة مليون و 888 ألف دولار أميركي.
في غضون ذلك، تعقد الهيئة العليا لحزب الوفد بتشكيلتها الجديدة أولى اجتماعاتها مطلع الأسبوع المقبل، إذ تنتهي الفترة القانونية للهيئة القديمة في 2 حزيران (يونيو) المقبل.