بري: حتى الآن «قانون انتخاب يوق» ولديّ اقتراح جديد أتركه للوقت المناسب

«حتى الآن، قانون انتخاب يوق». بهذه العبارة يرد رئيس البرلمان نبيه بري على زواره حين يسألونه أين أصبحت جهود تقريب وجهات النظر وصولاً الى قانون توافقي، تعبيراً عن صعوبة التفاهم بين الفرقاء على هذا القانون.
لكن بري يعود فيؤكد عبارة: «حتى الآن». فهو يردف عندما يستنتج سائلوه أن الوسط السياسي سيصل الى تاريخ 15 أيار (مايو) الجاري، الذي حدده موعداً لدعوة البرلمان الى الانعقاد للبحث في قانون توافقي: «سترون ماذا سأفعل في 15 أيار. سأجعل النواب ينامون في البرلمان 3 أو 4 أيام الى أن يخرجوا بقانون».
وإذ يظهر بري إصراره على انتاج قانون جديد، فهو لا يخفي التباعد في المواقف وسط سيل الاقتراحات والمشاريع التي يقترحها الفرقاء المختلفون. وهو يعني بوجوب التوصل الى قانون توافقي، أن يأتي نتاج تعاون القوى السياسية المتباعدة بحيث لا يشعر أي فريق بأن القانون يضمن الفوز بالأكثرية لخصمه.
لكن مصادر بري تشدد ايضاً حين تسأل عما إذا كان سيطرح على جدول أعمال الجلسة الموعودة للهيئة العامة للمجلس النيابي التصويت على مشروع اللقاء الأرثوذكسي، على أن هناك مداولات قائمة في شأن مشروع القانون بعيداً من الأضواء. وتضيف بالقول: «الرئيس بري يعتبر أن من هم مع مشروع اللقاء الأرثوذكسي سيوفهم عليه ولم يعد يحظى بالتأييد نفسه الذي حصل عليه في السابق». وتنقل عن بري قوله: «وقيل لي إن الرئيس أمين الجميل لم يجب بحماسة في شأن هذا المشروع حين قال إن علينا النظر في ما إذا كان إقراره ميثاقياً في ظل اعتبار السنّة وأكثرية الدروز أنه مرفوض ويلحق الضرر بهذين المكونين اللذين قد يقاطعان جلسة البرلمان، كما أسمع أن «القوات اللبنانية» ترغب في مشروع توافقي غيره ولم يعد الصيغة التي تتمناها».
اقتراح الحريري
وفي تفنيده المشاريع البديلة المطروحة، يقول بري لزواره: «زارني النائب (في كتلة المستقبل) أحمد فتفت وطرح عليّ مجدداً اقتراح الرئيس سعد الحريري انتخاب مجلس النواب على أساس أكثري من 36 أو 37 دائرة مع إنشاء مجلس الشيوخ، ينتخب وفق النظام النسبي على قاعدة التمثيل الطائفي مع تعديل للدستور يعلّق تطبيق الفقرة التي تشترط انتخاب أول مجلس نيابي على أساس وطني لا طائفي، بحيث يؤجل إلغاء التمثيل الطائفي من المجلس الى دورة انتخابية أخرى. وكان جوابي الأول على الاقتراح الذي سبق أن تناقشت مع الرئيس الحريري في شأنه، أنني «بالمطلق» لست مع هذه الفكرة، لاعتقادي بأننا لا نكون قمنا بأي إضافة على الوضع القائم. فالبرلمان القائم حالياً منذ اتفاق الطائف ثبت أنه يكرس الطائفية ويتحكم به أمراء الطوائف، فإذا أنشأنا مجلساً للشيوخ على هذا الأساس وأبقينا على المجلس النيابي وفق التمثيل الطائفي يكون لدينا في هذه الحال مجلسان طائفيان وتصبح المشكلة التي نعاني منها مزدوجة. فمنطق انتخاب مجلس الشيوخ الذي سيتم حتماً وفق منطوق مشروع اللقاء الأرثوذكسي هو أن تناط بهذا المجلس المستحدث القضايا الكبرى من نوع منح الجنسية، الحرب والسلم، التصرف بالثروات الوطنية، وما شابه، وأن يكون رئيسه درزياً بحيث تتم طمأنة الطائفة الدرزية الى دورها في الموقف من القضايا الحساسة في البلد، على أن يتولى المجلس النيابي اللاطائفي التشريع في القضايا العادية وإدارة شؤون الدولة».
ويشرح بري موقفه من اقتراح الحريري بالقول: «هذا يحتاج الى تعديل الدستور ويتطلب أكثرية الثلثين ونحن بالكاد قادرون على الاتفاق على قانون انتخاب بالأكثرية العادية (النصف زائداً واحداً). وهو أبلغ فتفت أن هناك مخرجاً وحيداً لهذا الاقتراح، يقضي بإجراء الانتخابات وفق ما تنص عليه المادة 22 من الدستور (مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي) مع مجلس شيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية، وعبارة لا طائفي لا لبس في معناها. إلا أنه يمكننا تفسير كلمة على أساس وطني بأن تعني تطبيق المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في هذا المجلس النيابي على أن تكون الدائرة الانتخابية هي المحافظة لا الدوائر المصغرة التي اقترحها الحريري. وعندها يصبح لزاماً على اللوائح الانتخابية أن تأخذ في الاعتبار ضمان هذه المناصفة حين يجرى النص عليها في قانون الانتخاب، وفقاً لهذا التفسير في الدستور، من دون توزيع مذهبي. ويضيف: «مثلاً على ذلك، في الجنوب هناك 160 ألف ناخب مسيحي. الذين يشكلون اللوائح مجبرون على اختيار مرشحين مسيحيين للحصول على أصوات هؤلاء». ويفهم المستمعون الى شرح بري أنه يمكن حينها اعتماد صيغة مختلطة بين النظامين النسبي والمختلط مناصفة أيضاً.
واعتبر الزوار نقلاً عن بري أن اقتراحه المخرج الذي طرحه على فتفت ربما هو كان وراء إعلانه أن الأول يؤيد اقتراح الحريري.
أضمن الإنصاف في اقتراحي
وعن تحرك البطريركية المارونية للدعوة الى إجراء الانتخابات في موعدها والتوافق على قانون انتخاب مختلط ينصف الجميع، وزيارة مطران بيروت للموارنة بولس مطر له أول من أمس، يقول بري إنه أبلغ الموفد البطريركي أنه سيكثف جهوده لهذا الغرض. وحين طرح مطر عليه الانطلاق من مشروعه انتخاب 64 نائباً على النظام النسبي و64 على النظام الأكثري، كان جواب بري، وفق أوساطه، أنه سحبه من التداول لأن الفرقاء أخذوا يعدلون في النسب، فهذا يريد إنقاص نسبة المنتخبين على أساس نسبي ورفع نسبة المنتخبين على الأكثري وذاك يريد تقسيماً مختلفاً للدوائر. وأوضح بري لزواره أنه حين اقترح مشروعه درسه بعناية وأبلغ أكثر من فريق أنه يضمن ألا يقود الى حصول، لا 8 آذار ولا 14 آذار على الأكثرية وأن يكون للوسطيين حصة مهمة. وفيما يقول بري إنه أبلغ البعض أنه يسعى لدى قوى 8 آذار لإقناعها بهذه الصيغة، فإن رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي العماد ميشال عون رفضه ولم تقبل به قوى 8 آذار وأخذت تطرح تعديلات عليه.
ويسترسل بري في تعداد الاقتراحات بالقول: «كتلة جنبلاط تقدمت إلينا باقتراح خطي يقضي باعتماد القانون الذي أحالته الحكومة مع تعديله بحيث تعتمد النسبية في 13 دائرة لانتخاب نصف عدد النواب، والنظام الأكثري لانتخاب النصف الثاني، مع الاستعداد لدينا لجعل الدوائر تسعاً إذا شاؤوا. لكن قوى في 14 آذار رفضته. وأنا مستعد لتأييد التعديل في النسب، في ما يخص مشروع الحكومة بحيث تصبح 45 في المئة من النواب على النظام النسبي و55 في المئة على الأكثري مع بقاء الدوائر واحدة بالنسبة الى النظامين وضمان بقاء الشوف وعاليه في محافظة واحدة تطميناً للنائب وليد جنبلاط».
وإذ يستنتج زوار بري أن تباعد المواقف يعني حلول موعد 15 ايار من دون أي اتفاق، ما قد يؤدي الى نسف الانتخابات في موعدها، يرد بري بالقول: «أنا لدي اقتراح جديد، لن أبوح به الآن وسأتركه للوقت المناسب».
ويجيب بري بلهجة الواثق على المخاوف من أن يحصل تأجيل طويل للانتخابات بالقول: «هذا ليس صحيحاً. لا نحتاج الى تأجيل طويل. بمجرد أن نتفق على قانون الانتخاب في البرلمان وفي صلب القانون نستطيع أن نحدد مدة التأجيل التي يحتاجها وزير الداخلية الذي سيحضر الجلسة ويحددها لنا، فنذكر في إحدى مواده بأن المادة الواردة في القانون السابق تقرأ بالتاريخ الجديد لانتهاء ولاية المجلس وهو ما نسميه «تأجيل تقني» ونستغني عن قانون يمدد للبرلمان».
ويختتم بالقول: «بمجرد أن نتفق على قانون الانتخاب ستزال صعوبات أمام تشكيل الحكومة الجديدة ويجرى تسريع تأليفها لأن الفرقاء يكونون ضمنوا المدة التي ستبقى خلالها. وأنا أكفل أن الأطراف سيتركون عندها الرئيس تمام سلام يؤلف الحكومة من دون مطالب من هنا أو هناك».