سعوديات طلبن في دبي الحصول على رخص قيادة السيارة

أكد قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان تلقي شرطة دبي طلبات من سعوديات للحصول على رخص قيادة مرورية تخولهن قيادة السيارات في شوارع دبي والإمارات. وكشف خلفان أن التحقيقات التي أجريت مع الخلايا الإرهابية التي ضبطت في دبي بيّنت أن مهمتها تجنيد شبان وإرسالهم إلى دول أخرى لتنفيذ أعمال إرهابية، واستهداف بعض دول الخليج جزئياً.
وشدد الفريق خلفان، على هامش حضوره الندوة الإقليمية الثانية لمكافحة المخدرات وتبادل المعلومات التي اختتمت أعمالها في الرياض الخميس الماضي، على أن الدول الخليجية قادرة على مقاطعة إيران، الأمر الذي سيُضر الأخيرة. وقال «إن على إيران ألا تجلب المشكلات لنفسها، لأن دول الخليج ليست صاحبة مشكلات، وأن مقاييس شدة الصراع بين دول الخليج وإيران لا تزال في حدها الأدنى ولم تصل إلى مرحلة الشدة التي تقترب من الخطورة، وأن إيران أمام خيارين، والأفضل لها أن تعيش في قالب التفاهم والانسجام وعدم معاداة الخليج».
وأشار إلى أن التحقيقات التي أجريت مع الخلايا الإرهابية التي ضبطت في الإمارات بيّنت أن أعمالها كانت تجنيد شبان وإرسالهم إلى دول أخرى لتنفيذ أعمال إرهابية، منها استهداف دول خليجية بشكلٍ جزئي، مشدداً على أن تلك الأنشطة مخالفة لأنظمة الإمارات، ولا ينبغي أن تتم ممارسة مثل تلك الأنشطة على الأراضي الإماراتية.
وأكد خلفان رداً على سؤال ل«الحياة»، أن قيادة المرأة السعودية أو غيرها من الجنسيات في شوارع دبي مسموحة شريطة حصولها على رخصة قيادة مرورية، وقال: «إن شرطة دبي تلقت طلبات من سعوديات للحصول على الرخص لكن الطلبات ليست كثيرة، وأنا عائلتي لا تقود السيارات».
وأوضح أن عدد مخالفات السعوديين المرورية في شوارع دبي ليس كبيراً مقارنة بعدد السياح السعوديين، وأنه أوعز إلى أفراد شرطة دبي الميدانيين بمناصحة السعوديين والخليجيين المخالفين للأنظمة المرورية وشرح الأنظمة المرورية لهم، وعدم تحرير مخالفات في حقهم. وقال «ينبغي على أي سائح حينما يهم بالذهاب إلى دولة أخرى أن يطلع على أنظمة الدولة المقصودة السياحة بها، ومدينة دبي تتمتع بإبراز السرعات القانونية في الطرقات، وجهل بعض السياح بقانون دبي المروري لا يعفيهم من المسؤولية، وتعليماتي لأفراد شرطة دبي أن يناصحوا المخالفين السعوديين والخليجيين بشكلٍ عام وإرشادهم إلى القيادة النظامية، وعدم منحهم مخالفات، وعدد مخالفات السعوديين ليس كبيراً ولا يحضرني عددها تحديداً، بينما ما يرصده الرادار من مخالفات للسعوديين والخليجيين لا أستطيع التحكم به فهو تقني، ويرسل المخالفة مباشرة فور ارتكابها إلى مركز المعلومات».
وحول ما إذا كانت الإمارات ضبطت الأفراد التابعين لجماعة «موساد» الذين اغتالوا القيادي في حركة «حماس» محمود المبحوح على الأراضي الإماراتية قبل ثلاثة أعوام، أكد أن إحدى الدول الأوروبية قبضت على سبعة من أفراد منهم إلا أن تلك الدولة أفرجت عنهم بكفالة مالية ولم تستطع استدعاءهم لاحقاً، مضيفاً أن هؤلاء السبعة أصبحوا مطلوبين لدولتين هما الإمارات والدولة الأوروبية التي ضبطتهم، وأن الأخيرة لن تسلم الإمارات هؤلاء المطلوبين حال ضبطهم مجدداً، بسبب أن الدولة الأوروبية ترغب في محاكمة هؤلاء الأشخاص بتهم تزوير جوازات دول أوروبية، وكونها جريمة يعاقب عليها القانون في أية دولة.
ولفت إلى أن التعاون الخليجي الأمني ضرورة «قصوى»، وأن الواجب وضع منظومة أمنية لا تخترق، إضافة إلى وضع خطوط حمراء لا يختلف عليها أبداً، والبعد عن أي عمل فردي، إذ إنها لا تؤدي إلى نتائج محمودة، مؤكداً أن هناك مطلوبين تم تبادلهم بين الإمارات والسعودية، وأن من يقبض عليه في إحدى الدولتين يسلم إلى الدولة الأخرى مباشرة.
وحول من يقف خلف جماعات «الإخوان» في الإمارات قال «أن من يقف خلفهم هم جماعة الإخوان «الأم» في مصر، إذ ينتمي وينتسب ويرتبط الإخوانيون الإماراتيون ارتباطاً تنظيمياً مع جماعة الإخوان في مصر».