الإعلام التونسي مُهدد تشريعياً وسياسياً

حذّر صحافيو وإعلاميو تونس من أن حرية الرأي والتعبير والإعلام في بلادهم أصبحت مُهددة تشريعياً وسياسياً، وطالبوا باستنفار جميع القوى للدفاع عن هذا المكسب الذي حققته ثورة 14 كانون الثاني/يناير 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وخرج صحافيو تونس، في اليوم العالمي لحرية الصحافة، في مسيرة احتجاجية هي الأولى من نوعها في تاريخ تونس، تم خلالها رفع شعارات مُنددة بالمحاولات الجارية على أكثر من صعيد ل"تركيع الإعلام وتدجينه".
وانطلقت المسيرة من أمام مقر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين وصولاً إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة بمشاركة المئات من الصحافيين والحقوقيين والسياسيين.
وقبل ذلك، عقدت نقيبة الصحافيين التونسيين نجيبة الحمروني، مؤتمراً صحافياً تم خلاله عرض التقرير السنوي للحريات، أشارت فيه إلى أنه تم خلال الفترة ما بين شهري مايو/أيار 2012 ومايو/أيارالجاري، رصد عشرات الانتهاكات التي يتعرّض لها الصحافيين.
وأكدت أن الاعتداءات على الصحافيين تزايدت لتصل إلى حد التهديد بالقتل، حيث أرجعت ذلك إلى ما وصفته ب"الإفلات من العقاب والتحريض ضد الإعلام الذي يُمارسه رجال السياسة الذين يقومون بالتجييش ضد الصحافيين".
وقال عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين عبد الرزاق طبيب، ليونايتد برس إنترناشونال، إن الانتهاكات والاعتداءات التي استهدفت الصحافيين التونسيين كثيرة، حيث رُصد أكثر من 200 صحافي تعرّضوا لاعتداءات متنوعة من جهات أمنية وسياسية.
وأضاف أن التقرير السنوي للنقابة هو "تقرير أسود في تاريخ الصحافة التونسية"، ويكشف بوضوح أن حرية الإعلام أصبحت مُهددة في تونس".
وتابع "هناك العديد من المؤشرات التي تؤكد أن حرية الإعلام في تونس مُهددة، منها غياب الإطار التشريعي والقانوني، ومحاولات تمرير مشاريع قوانين تستهدف سلب الحرية من الصحافيين"، وذلك في إشارة إلى مشروع قانون كان قد تقدّم به حزب (المؤتمر من أجل الجمهورية) شريك حركة (النهضة الإسلامية) في الحكم، إلى المجلس الوطني التأسيسي والذي ينص على سجن الصحافيين.
ومن جهته، اعتبر الإعلامي التونسي سفيان بن فرحات، أن حرية الرأي والتعبير والإعلام في تونس مُهددة اليوم على أكثر من صعيد، وخاصة منها على الصعيدين التشريعي والسياسي.
وقال بن فرحات، إنه "على المستوى التشريعي فإن مشروع الدستور الجديد لم يتطرق في ديباجته (التوطئة) إلى مسألة حرية الرأي والتعبير والإعلام، كما لم يتطرق إليهاً أيضا في بنوده الأولى باعتبارها مسألة لا يمكن المساس بها والتي تتطلب قوانين دستورية".
ولفت في هذا السياق إلى أن مشروع الدستور الجديد تضمن بنوداً من شأنها تقييد حرية الإعلام، وحق الوصول والنفاذ إلى المعلومة، وبالتالي فإن "حرية الصحافة مُهددة على مستوى المنظومة التشريعية، وعلى المستوى السياسي أيضاً بالنظر إلى تزايد المحاولات الخطيرة التي تستهدف الالتفاف على حرية الرأي والتعبير".
ولا يُخفي الصحافيون التونسيون خشيتهم من تواصل المحاولات الرامية إلى ما يصفوه "تركيع الإعلام"، وتضمين مشروع الدستور التونسي الجديد جملة من البنود المتعلقة بحرية الرأي جاءت بصيغة ضبابية، وتفسح المجال للحد من هذه الحرية، مثل البند 40 الذي ينص على أن "حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة، ولا يمكن الحد من حرية التعبير والإعلام والنشر إلا بموجب قانون يحمي حقوق الغير وسمعتهم وأمنهم وصحتهم".
وتُشاطر العديد من منظمات المجتمع المدني التونسي هذه الخشية، حيث سعت إلى تشكيل ائتلاف مدني للدفاع عن حرية الإعلام، وذلك من خلال التصدي لكل القوانين الزجرية.
ويتكوّن هذا الإئتلاف الذي أعلن عن تأسيسه في التاسع والعشرين من الشهر الماضي، من النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والنقابة العامة للثقافة والإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية، والنقابة التونسية للإذاعات الحرة، والنقابة التونسية للصحف المستقلة والحزبية، ومركز تونس لحرية الصحافة.
وبحسب نقيبة الصحافيين التونسيين، نجيبة الحمروني، فإن هذا الإئتلاف سيسعى إلى تطبيق النصوص القانونية الضامنة لحرية الصحافة والتعبير والنشر وحرية الاتصال السمعي البصرية، والحق في النفاذ إلى الوثائق الإدارية.
ويهدف هذا الائتلاف إلى تضمين الدستور التونسي الجديد الحق في حرية التعبير، وحرية الصحافة والإعلام، والنفاذ إلى المعلومات، وإلى وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب القضائي في قضايا الاعتداءات التي تستهدف الإعلاميين، بالإضافة إلى إلغاء المادة 121 من مشروع الدستور التونسي الجديد.
وتنص هذه المادة على إحداث هيئة للإعلام تشمل كل مكونات القطاع بما فيها الصحافة المكتوبة، ما يعني العودة إلى وزارة الإعلام في شكل مقنع.