منظمات حقوقية تونسية تُعلن عن إئتلاف لحماية حرية التعبير

أعلن عدد من المنظمات الحقوقية والنقابية التونسية عن تأسيس إئتلاف مدني للدفاع عن حرية التعبير والإبداع من خلال التصدي لكل القوانين الزجرية.
وقالت نقيبة الصحافيين التونسيين، نجيبة الحمروني، إن "هذا الإئتلاف سيسعى إلى تطبيق النصوص القانونية الضامنة لحرية الصحافة والتعبير والنشر وحرية الاتصال السمعي البصرية، والحق في النفاذ إلى الوثائق الإدارية".
ويتألف هذا الإئتلاف من النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والنقابة العامة للثقافة والإعلام التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل، وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية، والنقابة التونسية للإذاعات الحرة، والنقابة التونسية للصحف المستقلة والحزبية، ومركز تونس لحرية الصحافة.
ويهدف هذا الإئتلاف إلى تضمين الدستور التونسي الجديد الحق في حرية التعبير، وحرية الصحافة والإعلام، والنفاذ إلى المعلومات، وإلى وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب القضائي في قضايا الإعتداءات التي تستهدف الإعلاميين، بالإضافة إلى إلغاء المادة 121 من مشروع الدستور التونسي الجديد.
وتنص هذه المادة على إحداث هيئة للإعلام تشمل كل مكونات القطاع بما فيها الصحافة المكتوبة، ما يعني العودة إلى وزارة الإعلام في شكل مقنع.
وقالت الحمروني، إن أعضاء هذا الإئتلاف سيعملون على تطبيق هذه المطالب "بشتى السبل الممكنة، وبالتحركات على المدى القريب والبعيد"، وأشارت إلى أن "أول هذه التحركات ستكون في الثالث من الشهر المقبل بتنظيم مسيرة للتنديد بالقوانين التي من شأنها خنق حرية التعبير".
يُشار إلى أن أعضاء هذا الإئتلاف كانوا حذروا في بيان مشترك وزع في 25 الجاري، من مغبة الإلتفاف على حرية الرأي والتعبير، ومن إستمرار المحاولات لعرقلة إصلاح قطاع الإعلام وفقا لقواعد المهنة الصحافية والمواثيق الدولية لحرية التعبير.
وإعتبروا في بيانهم أن تلك المحاولات تستهدف "إستعمال الإعلام من جديد كأداة للدعاية، بما يشكل خطرا جسيما على عملية الإنتقال الديمقراطي،ويهدد بعودة الإستبداد".
وتخشى الأوساط الإعلامية التونسية من تضمين مشروع الدستور التونسي الجديد جملة من البنود المتعلقة بحرية الرأي جاءت بصيغة ضبابية، وتفسح المجال للحد من هذه الحرية، مثل البند 40 الذي ينص على أن "حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة، ولا يمكن الحد من حرية التعبير والإعلام والنشر إلا بموجب قانون يحمي حقوق الغير وسمعتهم وأمنهم وصحتهم".