الأقباط في المجتمع المصري

قضت اللجنة المكونة من الأستاذ الدكتور محمد محمود السروجي أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر في كلية الآداب- جامعة الإسكندرية، والأستاذ الدكتور فاروق عثمان أباظة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر في الكلية ذاتها، والأستاذ الدكتور صلاح أحمد هريدي أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر في كلية الآداب- جامعة دمنهور، بمنح الباحث ملاك نجدي أبو ضابة درجة الماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر بنظام الساعات المعتمدة بتقدير «مُرض جداً»، في موضوعه «دور الأقباط في المجتمع المصري (1922-1952)»، حيث أوضح الباحث أن الأقباط لعبوا دوراً مهماً في المجتمع المصري في النصف الأول من القرن العشرين، منذ أن صدر تصريح 28 شباط (فبراير) 1922 الذي منح مصر نوعاً من الاستقلال، ومن ثم حُق لها أن تضع دستور 1923، وتصبح المملكة المصرية. وتزايد دور الأقباط في المجتمع المصري في كل نواحي الحياة في أعقاب صدور هذا التصريح، الذي أعطى مصر نوعاً من الاستقلال، وقطع آخر طرف يربطها بالدولة العثمانية، وبالإمبراطورية البريطانية، التي لا تغيب عنها الشمس، وأصبحت مصر تُعرف: «المملكة المصرية»، ويتلقب حاكمها بلقب «ملك مصر والسودان»، وتنتهي بالقضاء على الملكية في مصر وإعلان الجمهورية على أثر ثورة 23 تموز (يوليو) 1952، التي كانت بداية عهد جديد، وفترة زمنية جديدة لعب فيها الأقباط دوراً آخر.
وتكتسب الدراسة أهميتها من قيامها في شكل أساس على الوثائق المنشورة وغير المنشورة، والمذكرات السياسية للشخصيات التي لعبت الدور الفاعل في أحداث تلك الفترة الليبرالية في تاريخ مصر، كما استمدت معلومات على مقدار كبير من الأهمية من الدراسات والأبحاث باللغتين العربية والإنكليزية. وعمد الباحث إلى تحليل ما ورد في ثنايا تلك الوثائق والمصادر والدراسات المنشورة وغير المنشورة، والدوريات المعاصرة، واستنباط ما تحتويه عن دور الأقباط في نواحي الحياة في المجتمع المصري، لإيضاح دورهم، راجياً أن يحقق ذلك الهدف المنشود من دراسته، وهو السعي للتأكيد أن الأقباط لعبوا دوراً كبيراً ومؤثراً في تاريخ مصر، ولم يكونوا في معزل عن المجتمع المصري، فشاركوا إخوانهم المسلمين سياسياً ونيابياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً.
وقد قسم الباحث الرسالة إلى تمهيد وأربعة فصول وخاتمة. تضمن التمهيد، الذي هو دراسة مدخلية اقتضاها منهج البحث التاريخي، إيضاحاً لمفهوم كلمة قبطي، والفرق بينها وبين كلمة مسيحي لتوضيح أن كل قبطي مسيحي ولكن ليس كل مسيحي قبطياً، وعلى رغم اتفاق المعاجم والقواميس على أن كلمة قبطي تعني «مصري»، إلا أنها اختلفت في أصل الكلمة فذهب رأي إلى أنها عربية، وآخر إلى أنها يونانية، وثالث الى أنها من المصرية القديمة، وعلى هذا كانت كلمة قبطي سابقة على ظهور المسيحية التي حملها القديس مرقس الرسول إلى مصر.
ثم تناول تاريخ الأقباط في مصر منذ دخول المسيحية، بصورة مقتضبة، فأوضح أن معاناتهم الطويلة للاضطهاد والنهب والسلب واغتصاب النساء على أيدي اليونان والرومان والبيزنطيين كانت الدافع لترحيبهم بالفتح العربي الإسلامي، وبالمسلمين ليخلصوهم من نير الاستعباد والظلم، ثم كتب عن الكنيسة القبطية: نشأتها وتاريخها والأسباب التي جعلتها تنشأ نظام الرهبنة، ثم عرّف الأقباط بالمفهوم الذي ستتناوله الدراسة بأنهم الطائفة الأرثوذكسية، أتباع الكرازة المرقسية، وانتقل إلى تعريف اللغة القبطية واشتقاقها ونشأتها وتاريخها، والتحريف الذي تعرضت له حتى اقتصر استعمالها في الوقت الحالي على القداس الكنسي فقط، وتعرض في سرد تاريخي للأقباط في التاريخ.
أما الفصل الأول فبدأ بدور الأقباط في تشكيل الوفد المصري 1919 باعتباره الحزب الذي لعب الدور الرئيس في الفترة محل الدراسة، على يد أبي المصريين سعد باشا زغلول، ثم موقف الأقباط من دستور 1923، الذي يمثل نواة التجربة الحزبية الليبرالية المصرية بين ثورتي 1919 و1952، ثم تشكيل أول وزارة للشعب 1924 ودور سعد زغلول في اختيار وزيرين قبطيين بها للمرة الأولى في التاريخ المصري الحديث والمعاصر، ثم موقف الأقباط من معاهدة 1936، وموقفهم من إلغائها، ثم حزب الكتلة الوفدية الذي نشأ نتيجة انشقاق مكرم عبيد وغيره من الأقباط عن الوفد، وأدى إلى إضعافه، وبالتالي إضعاف تمثيل الأقباط في الحياة السياسية والنيابية المصرية، وأخيراً دور الأقباط في حرب 1948، واختتم بمواقف من دور المرأة القبطية في الحياة السياسية المصرية.
وقدم الفصل الثاني نموذجاً من دور الأقباط في الحياة النيابية المصرية بعد ثورة 1919، من خلال المجلسين النيابيين في الفترة التي يتناولها الباحث بالدراسة: النواب والشيوخ، كنموذج حي من الحرية التي تمتع بها الأقباط في مصر، ومثال واقعي عن التزام الأقباط بواجباتهم تجاه مصر كمواطنين مصريين، وتمتعهم بحقوقهم في التعبير عن مطالب المصريين كافة، فما قدمه الأقباط من خلال الأسئلة والاستجوابات والمناقشات، التي قدمها كنماذج، لأنها من الكثرة، التي تجعلها تحتاج إلى دراسة مُفردة، لم تظهر فيها المطالب الفئوية الخاصة بالأقباط، فما تناقشوا فيه كان عملاً مصرياً عاماً يهم كل مصري، ولم تظهر صفة الطائفية فيه بأي صورة، وعلى هذا حلل تمثيل الأقباط النيابي بصفة عامة، ثم قدم نماذج من دورهم في الحياة النيابية المصرية من خلال مجلسي النواب والشيوخ، والمجالس المحلية، وبعض الملاحظات والمستخلصات والنتائج على تمثيل الأقباط النيابي في الحياة المصرية، وأخيراً تراجم لبعض أشهر النواب الأقباط، وخاتمة أكدت أن الأقباط مصريون وجزء من النسيج الاجتماعي والسياسي والنيابي المصري.
ثم تناول الفصل الثالث مشاركة جديدة للأقباط في الحياة الاقتصادية والاجتماعية المصرية لإخوانهم المسلمين، كمصريين جميعاً، لا يفرقهم دين، فأوضح الدور الذي لعبه الأقباط في الاقتصاد المصري، والمهن والتجارة والأعمال التي مارسوها، ودورهم في المجتمع المصري، ودور الجمعيات الأهلية القبطية في توحيد شقي الأمة، والعمل على دعم كل طوائف المصريين بلا تفرقة بين مسلمين وأقباط، وسعيهم الحثيث لنشر الثقافة والتعليم، ومدى تأثرهم ودعوتهم للفكر الاشتراكي، وأوضح الاحتفالات الشعبية بالموالد القبطية التي كانت مناسبة طيبة ليتشارك فيها المصريون جميعاً، وأخيراً دور المرأة القبطية في الحياة الاجتماعية المصرية.
ثم جاء الفصل الرابع والأخير الذي استعرض دور الأقباط في الحياة الثقافية والعلمية المصرية، ليؤكد أن الأقباط ليسوا بمعزل عن المصريين، بل هم جزء منهم، كالجسد الواحد في الوطن الواحد. وأوضح دور الأقباط في مختلف مجالات النشاط العلمي والثقافي في مصر؛ في دليل على استمرار دورهم ومشاركتهم، فتناول دورهم في الحياة الثقافية والنشر الثقافي، والطباعة، ثم في الصحافة، ودورهم في النهضة التعليمية المصرية، أو من خلال عملهم كمدرسين، ودورهم في الفنون الجميلة والفن السابع، ثم اختتم بإيضاح نماذج من دور المرأة القبطية في الحياة الثقافية في المجالات السابقة الذكر.
واختُتمت الدراسة بعرض لأهم النتائج التي أثبتتها؛ ومنها أن ظاهرة التشرذم أوقعت حزب الوفد في خصومات داخلية بخاصة مع المنشقين الذين خرجوا، أو بالأحرى أُخرجوا منه، بعد عام 1936، وهي خصومات نالت من مكانة الحزب الكبير، وانتقصت من جماهيريته، وخير مثال على ذلك ما جرى من تبادل للاتهامات بين الخارجين على الوفد عامي 1937 و1942، واتهام كل طرف خصمه بأنه لا يمثل الأمة المصرية مما وصل إلى المحافل الدولية، وفتح هذا التشرذم الباب واسعاً أمام قوى كانت بطبيعتها مناهضة للحركة الوطنية كالملك والإنكليز للتدخل في شؤون الأحزاب الجديدة، بل تؤكد الدراسات أن أحمد حسنين باشا رئيس الديوان الملكي كان الفاعل الأول في إقصاء مكرم عبيد وخروج الكتلة الوفدية.
* أكاديمي مصري