عاد الوزراء الأكراد عن مقاطعتهم جلسات الحكومة العراقية امس، بعد اتفاق بين رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني. وأشارت معلومات إلى أن الاتفاق حصل بضغوط أميركية وإيرانية. في هذا الوقت تضاربت الأنباء عن نتائج محادثات أجراها زعماء سياسيون وعشائريون ورجال دين يدعمون التظاهرات، وأفاد بعضها بأنها أسفرت عن اتفاق لفض الاعتصامات أو تعليقها. وحضر الوزراء الذين يمثلون كتلة «التحالف الكردستاني» جلسة استثنائية لمجلس الوزراء امس، منهين بذلك مقاطعة دامت أسابيع عدة. وتوج حضورهم محادثات نيجيرفان بارزاني مع المالكي، إذ اتفقا على سبع نقاط تمثل محور الخلافات بين بغداد وإربيل. وقال بارزاني إن بيان الاتفاق ينص على: «تشكيل لجنة مشتركة لحسم قانون النفط والغاز على أساس الاتفاق السابق الذي ابرم في شباط (فبراير) 2007 وتعديل قانون موازنة العام الجاري، لتشمل تسديد الحكومة مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم، ومعالجة مشاكل عمليات دجلة ونينوى والجزيرة، لتكون إدارة الملف الأمني مشتركة في المناطق المتنازع عليها والعمل للمصادقة على مشروع قانون ترسيم الحدود الإدارية بين المدن والمناطق التي تم تغييرها في زمن النظام السابق وإدارة ملف تأشيرات الدخول والمطارات بصورة مشتركة وتعويض ضحايا القصف الكيماوي والمؤنفلين والانتفاضة الشعبانية والمرحلين الأكراد الذين نزحوا إلى دول الجوار. وتعيين ممثل لإقليم كردستان في بغداد وممثل للحكومة الاتحادية في الإقليم». إلى ذلك، أكدت «القائمة العراقية» التي سحبت وزراءها من الحكومة وقدم بعضهم استقالته، أن قرارها مازال ساري المفعول. وأشار مصدر رفيع المستوى إلى أن الاتفاق بين بغداد وأربيل تم بضغوط أميركية وإيرانية، واتصالات غير معلنة، شملت أيضاً مشكلة التظاهرات السنية. وأكد المصدر أن «واشنطن وطهران متوافقتان في هذه المرحلة على تهدئة الأزمة العراقية، ومارستا ضغوطاً على رئيس الوزراء والأكراد والسنة للتوصل إلى تفاهمات تشمل إنهاء التظاهرات قبل تلبية الحكومة مطالب المحتجين». وتضاربت المعلومات في أوساط المتظاهرين عن اتفاق بين عدد من الأطراف السياسية والعشائرية مع الحكومة يقضي بفض الاعتصام في الأنبار، وهو اكبر الاعتصامات، بدءاً من السبت، وانتظار مبادرات تعلنها كتلة «التحالف الوطني» الشيعية، تشمل تعديل قوانين اجتثاث البعث والإرهاب والتوازن، بالإضافة إلى آلية إدارة الحكومة. وكشفت مصادر في محافظة الأنبار أن خلافات كبيرة اندلعت بين المرجعيات السنية الداعمة للتظاهرات، إذ اعلن زعيم «صحوة العراق» الشيخ احمد أبو ريشة تكليف رجل الدين عبد الملك السعدي التفاوض مع الحكومة، فيما أصرت أطراف أخرى على الانسحاب من ساحة التظاهر. وتابعت أن النقاش بين زعماء التظاهرات يدور حول الاستمرار في الاحتجاج السلمي إلى حين تحقيق كل المطالب، أو نقل ساحة الاعتصام إلى مكان آخر بعيد عن تمركز الجيش، أو إنهاء الاعتصام بشكل كامل، وليس من بين تلك الخيارات تشكيل مجموعات مسلحة أو التصعيد.
