العراق: تلويح بعزم المالكي على فتح طريق بغداد - عمان بالقوة

تصاعدت حركة الاحتجاج في الفلوجة العراقية، وانضمت اليها سامراء والموصل، فيما استمر اغلاق الطريق الدولي بين بغداد وعمان لليوم الخامس على التوالي. ولم تستبعد مصادر أمنية استخدام القوة لفتح الطريق.
الى ذلك، بدت أجواء الحوار ايجابية بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان،على رغم تضارب تصريحات المسؤولين في الجانبين حول التوصل الى اتفاق نهائي.
وقال مصدر عسكري ل «الحياة» مساء امس ان «القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء نوري المالكي) لم يصدر، حتى الآن، امراً باستخدام القوة لفتح طريق بغداد –عمان الذي أغلقه المحتجون منذ ايام». لكنه «توقع ان لا يستمر هذا الوضع طويلاً، فقوات الامن مستعدة لفتح الطريق في حال فشلت محاولات فض الاعتصام سلماً».
ويعتصم الآلاف من أهالي الانبار في الطريق الدولي العراق والاردن وسورية، قريباً من الفلوجة، للمطالبة باطلاق المعتقلات وانهاء «تهميش السنّة».
وبدأت حركة الاحتجاجات السنّية مع صدور مذكرات القبض على عدد من حرس وزير المال رافع العيساوي الذي قال في كلمة أمام المتظاهرين ان «المادة 4 (خاصة بمعاقبة المتورطين بالإرهاب) تحت اقدامكم». وطالب المالكي بالتفاوض معهم.
وشهدت سامراء والموصل امس تظاهرات تأييد لموقف أهالي الأنبار، فيما جاءت الى الفلوجة وفود من ديالى وتكريت وبغداد وبعض المدن الجنوبية للمشاركة في الإعتصام.
وأبلغت مصادر عشائرية في الرمادي والموصل إلى «الحياة» أن «الاحتجاجات قد تتسع في الأيام المقبلة، ما لم تتراجع الحكومة عن استهداف رموز السنّة». لكن مصدراً مقرباً من دائرة القرار السياسي في «ائتلاف دولة القانون (برئاسة المالكي)، رفض كشف إسمه، قال إن»ملف العيساوي حمِل أكثر من طاقته (...) فحرس الوزير متهمون بأعمال عنف والتحقيق جارٍ معهم».
إلى ذلك،أعلن مفتي أهل السنّة في العراق مهدي الصميدعي، في تصريحات متلفزة امس، أنه «يحاول تهدئة االوضع» وانه تحدث مع المالكي و»حصل منه على بوادر حل إيجابية».
وتزامن التصعيد بين الحكومة المركزية والمناطق السنّية مع تصعيد آخر مع اقليم كردستان، وتضاربت الانباء امس في توصل وفد من «البيشمركة» الى اتفاق نهائي على ادارة المناطق المتنازع عليها مع القوات الحكومية، على ان يشرف اهالي تلك المناطق بأنفسهم على أمنها الداخلي.
وأعلن وزير الدفاع سعدون الدليمي، خلال مؤتمر صحافي، التوصل إلى «حل شامل للأزمة، بعدما قدم الجانبان ورقتي عمل، على أن يشهد الاجتماع المقبل للجنة العليا المشتركة في اربيل توقيع الإتفاق النهائي».
لكن الناطق باسم وزارة «البيشمركة» الفريق جبار ياور، قال في بيان إن الجانب الكردي «قدم خطة عمل كاملة وآلية ومبادئ للعمل المشترك في تلك المناطق، وشدد على تطبيق كامل الخطة من دون تجزئة مراحلها وفقراتها»، وأشار إلى أن وفد الحكومة «قدم خطة عمل شفوية، وتم الاتفاق على إجراء دراسة دقيقة لبنود وفقرات الخطتين في الاجتماعات المقبلة، للتوصل إلى مشروع متكامل للعمل المشترك في تلك المناطق».