أفاد ناطق باسم وزارة الخارجية اليابانية أمس بأن بلاده وقعت اتفاقاً للتعاون النووي ونقل التكنولوجيا مع الإمارات وأبلغتها بأنها تريد تجديد حصتها في امتياز للنفط والغاز ينتهي عام 2018. وعرضت اليابان التي تعتمد على استيراد النفط، خبرتها النووية على الإمارات والسعودية هذا العام أملاً في حصولها على إمدادات نفطية طويلة الأمد من البلدين وهما أكبر موردي النفط لها. وزاد اعتماد اليابان على الدولتين العضوين في «أوبك» بعدما قلصت طوكيو وارداتها من إيران في الوقت الذي زادت فيها احتياجاتها من النفط والغاز بسبب إغلاق معظم محطاتها النووية. وقال الناطق لصحافيين في أبو ظبي أثناء زيارة لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي: «قللنا الواردات من إيران بنسبة 40 في المئة على مدى خمس سنوات بسبب العقوبات الأميركية». وأضاف أن «أكثر من 80 في المئة من وارداتنا النفطية يأتي من الشرق الأوسط وهذا هو السبب في تمكننا من خفض النفط الإيراني وتعزيز شراكتنا مع الإمارات والسعودية». وأفاد تجار وبيانات من وكالة «تومسون رويترز أويل أناليتيكس» بأن إيران صدرت نحو 8.7 مليون برميل من الفيول أويل في نيسان (أبريل) أو نحو 300 ألف برميل يومياً وهو ما يزيد خمسة أضعاف صادارات الشهر ذاته من العام الماضي. وأظهرت البيانات أن ايرادات ايران من شحنات نيسان بلغت 600 مليون دولار تقريباً على رغم من العقوبات الغربية الصارمة التي تستهدف تقليص عائدات ايران من النفط لحملها على وقف برنامجها النووي. وخفضت العقوبات صادرات طهران النفطية إلى النصف لكنها أخفقت في كبح تجارتها في الفيول أويل. وارتفع مزيج «برنت» دولاراً إذ رأى بعض المستثمرين أن انخفاض الأسعار هذا الأسبوع مبالغ فيه لكن وفرة المعروض والمخاوف حيال آفاق الطلب حدت من المكاسب. وصعد «برنت» دولاراً إلى 100.95 دولار للبرميل وقفز فوق 101 دولار في وقت لاحق. وهبطت عقود الخام الأميركي الخفيف 22 سنتاً إلى 90.81 دولار للبرميل لتواصل خسائرها للجلسة الثالثة على التوالي بسبب ارتفاع مخزونات الخام الأميركية. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة ارتفاع المخزونات الأميركية 6.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 نيسان لتسجل مستوى قياسياً يبلغ 395.3 مليون برميل.
