صحافيو المغرب: القمع والاعتداء الجسدي يتزايدان

تحدث نقيب الصحافيين المغاربة يونس مجاهد في ندوة صحافية في الرباط عن تزايد "القمع والاعتداء الجسدي" على الصحافيين لاسكاتهم.
وقال مجاهد خلال الندوة التي قدم خلالها "التقرير السنوي حول حرية الصحافة والإعلام"، تزامناً مع اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق للثالث من أيار/مايو من كل سنة ان "هناك أسلوباً جديداً آخر بدل سجن الصحافيين ومحاكمتهم في المغرب هو القمع والاعتداء الجسدي لإسكاتهم عن اداء واجبهم".
واضاف "لا يمكن ان يمر أسبوع دون ان يتم تسجيل اعتداءات سافرة على الصحافيين من ضرب وشتم وتكسير واحتجاز لآليات العمل"، مؤكدا انه "يكفي ان تقول لمسؤول أمني انك صحافي ليقوم بالاعتداء عليك".
وتساءل نقيب الصحافيين "هل يريد المسؤولون من الصحافيين ان يغطوا الأنشطة الرسمية والحفلات والبروتوكولات فقط؟".
وسجل التقرير "تدخل الجهاز التنفيذي في استقلالية وسائل الإعلام العمومية المرئية والمسموعة"، معتبراً ان "دفاتر الالتزامات الجديدة تتيح للحكومة التوجه إلى وسائل الإعلام العمومية السمعية البصرية، مهما أرادت ذلك، في تناقض مع القانون المنظم لهذا القطاع".
واضاف انه "من اللازم مراجعة قانون الاتصال السمعي البصري في ضوء التطورات السياسية والدستورية وذلك بهدف توفير الضمانات الضرورية للدفاع عن استقلالية القنوات والمحطات العمومية، تجاه الحكومة".
ووصف النقيب مشروع قانون الوصول الى المعلومة في صيغته الأولى ب"المحبط". واوضح التقرير انه "يتضمن استثناءات كثيرة بصيغ عامة وفضفاضة تفتح المجال واسعا أمام إفراغه من مضمونه".
وانتقد التقرير الممارسة اليومية للحكومة وللإدارات العمومية في مجال الوصول الى المعلومة، واصفا اياها ب"الانغلاق والتكتم مما يؤشر على المقاومة الكبيرة المنتظرة لنظام الشفافية الذي يعتبر رديفا للديمقراطية".
من جهة أخرى تحدث التقرير عن "ضعف" و"هشاشة" الصحافة الورقية بسبب "التحديات الكبرى التي أصبحت تطرحها التكنولوجيات الحديثة" وكذلك عجزها عن الوفاء بالالتزامات الاجتماعية تجاه الصناديق الاجتماعية وأداء الضرائب المستحقة وتراجع وتردي أوضاع العاملين".
وسجلت التقرير بارتياح الاتفاق مع الحكومة على عدد من الإصلاحات فيما يخص مشروع مدونة الصحافة بسبب "حذف العقوبات السالبة للحرية ووضع كل الإجراءات في يد القضاء وتغيير المصطلحات الفضفاضة بتعابير واضحة وتحديد أكبر لنظام المقاولة الصحافية".
لكن نقيب الصحافيين اعتبر في الوقت نفسه ان "الأمر يتعلق بمشروع لا يبد ان يمر على لجنة قانونية ومساطر طويلة للمصادقة عليه، وفي التفاصيل يكمن الشيطان" على حد تعبيره، مؤكداً على "الإرادة السياسية: لتفعيل الإصلاح.