أغلقت القوات العراقية عدداً من الشوارع والطرق في بغداد بينها أبو نؤاس في الكرادة، والكندي والزيتون المحيطان بالمنطقة الخضراء، فيما منعت قيادة العمليات الإعلاميين من الوصول إلى موقع تفجيرات الأحد التي راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى. واعتبرت النائب عالية نصيف قرار منع الصحافيين من تغطية الحدث «محاولة للتعتيم على فشل الأجهزة الامنية». وقالت ل «الحياة» ان المشكلة «تكمن في تأخير تشريع قانون حرية الصحافة واللجوء الى قانون العقوبات 111 لعام 1969»، مشيرة الى ان «تأخير التشريع امر مقصود للضغط على وسائل الإعلام ومنعها من مزاولة عملها بحرية». ولفتت إلى ان «قرار غلق الشوارع يخضع لتقديرات الاجهزة. أما إبعاد الصحافيين عن مواقع الاحداث فمحاولة لإخفاء الحقائق». إلى ذلك، اعتبر النائب عن جبهة التوافق سلمان الجميلي قرار قيادة العمليات في بغداد «تعبيراً عن الانحدار الذي تعاني منه العملية السياسية في العراق، مثل الخروقات الهائلة لحقوق الإنسان وعمليات التعذيب والاعتقالات العشوائية». وقال ان «محاولات إسكات الإعلام ومنعه من تغطية الاحداث والوقائع ناجمة عن الرغبة في اخفاء الحقائق وتمثل انتكاسة للعملية السياسية والتغيير الذي حصل في العراق». وأوضح ان الدستور يكفل حرية التعبير والإعلام. والأجراءات الجديدة التي اتخذتها الاجهزة الامنية غير دستورية. من جهة أخرى، أصدرت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة بياناً أمس حملت فيه الجهات السياسية والامنية والبرلمان مسؤولية تقييد الحريات الصحافية بعد تفجيرات الاحد، ودعت الجهات السياسية الى «وقف الانتهاكات». وجاء في البيان أن «محاولات تقييد حرية الصحافة والإعلام ووضع ضوابط لها بما يخالف الدستور، لا تتحمله الحكومة والاجهزة الامنية والخدمية التابعة لها فحسب، بل تتحمله كل الجهات السياسية المشاركة في الحكومة او الممثلة في البرلمان». ودعا البيان «الكتل والأحزاب التي أقسمت على الالتزام بالديموقراطية وتعزيزها ودعم حرية الصحافة واحترامها الى ترجمة أقوالها الى أفعال». وأكد ان «الايام القليلة الماضية شهدت تصاعداً غير مسبوق في قمع الصحافيين ومنعهم من تغطية احداث مهمة والاعتداء عليهم بالضرب وتلفيق الاتهامات ضدهم، من بينها الاعتداء على فريق احدى القنوات الفضائية اثناء محاولته تغطية موقع التفجير والضحايا، ما ادى الى ادخالهم المستشفى لمعالجتهم من الاصابات والكدمات والرضوض التي تعرضوا لها».
