اليابان توقع اتفاقاً نووياً مع الإمارات وتجدد حصتها في النفط

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية أن بلاده وقعت اتفاقاً للتعاون النووي ونقل التكنولوجيا مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وأبلغتها بأنها تريد تجديد حصتها في امتياز للنفط والغاز ينتهي عام 2018.
وعرضت اليابان، التي تعتمد على استيراد النفط، خبرتها النووية على الإمارات والسعودية هذا العام، أملاً في حصولها على إمدادات نفطية طويلة الأمد من البلدين وهما أكبر موردي النفط لها.
وزاد اعتماد اليابان على الدولتين، بعد أن قلصت طوكيو وارداتها من إيران في الوقت الذي زادت فيها احتياجاتها من النفط والغاز بسبب إغلاق معظم محطاتها النووية.
وقال المتحدث باسم الخارجية اليابانية للصحافيين في أبوظبي، أثناء زيارة لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، "قللنا الواردات من إيران بنسبة 40 في المئة على مدى 5 سنوات بسبب العقوبات الأميركية".
وأضاف إن "أكثر من 80 في المئة من وارداتنا النفطية يأتي من الشرق الأوسط، وهذا هو السبب في تمكننا من خفض النفط الإيراني وتعزيز شراكتنا مع الإمارات والسعودية".
وذكر المتحدث الياباني أن "آبي طلب من ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تمديد أجل حصة اليابان في أنشطة المنبع التي تشمل التنقيب والإنتاج في الإمارات عندما يحين موعد تجديد الاتفاق في عام 2018". ومن المتوقع أن تقدم شركات يابانية عروضاً للحصول على حصة في امتياز آخر عندما يحين موعد تجديده في نهاية عام 2013.
ويقوم كونسورتيوم تقوده شركات كورية جنوبية ببناء محطة للطاقة النووية في أبوظبي، لكن الإمارة ربما تلجأ إلى بناء المزيد من المحطات في ظل سعيها لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، دون استهلاك الكثير من الغاز الذي يمكن تصديره.
وتعتزم السعودية بناء محطات نووية بطاقة تصل إلى إنتاج 17 جيجاوات من الكهرباء، خلال العقدين المقبلين لتقليص استخدامها للنفط.