كلفة العمل في سويسرا الأعلى بين الدول المجاورة

تعكس كلفة العمل بالنسبة للمستثمرين مؤشراً مهماً إلى جاذبية البلد. ومقارنة بالدول الأوروبية المجاورة يمكن القول إن كلفة العمل في سويسرا أعلى منها في الدول القريبة.
وعلى مستوى الشركات السويسرية، العاملة في قطاعي الإنتاج والخدمات، والتي يزيد طاقم عملها على عشرة موظفين، زادت تكاليف العمل بمعدل 51 يورو في الساعة مقارنة بزيادة 30 يورو في ألمانيا و34 يورو في فرنسا و29 في النمسا. ومقارنة بعام 2012، زادت تكاليف العمل في سويسرا نحو 35 في المئة في الساعة.
ولا تشمل تكاليف العمل في سويسرا، التي على الشركات دفعها، معاشات الموظفين والضرائب فحسب، بل يُضاف إليها تغطية تكاليف الخدمات الاجتماعية لموظفيها كدورات إعادة التأهيل. وفي السنوات ال14 الأخيرة، قفزت تكاليف العمل في سويسرا نحو 67.5 في المئة. في حين ارتفعت بنسبة 21.9 في المئة في ألمانيا و29 في المئة في النمسا ونحو 38 في المئة في فرنسا.
ويعزو خبراء سويسريون ارتفاع تكاليف العمل إلى قوة الفرنك السويسري، جزئياً. بمعنى آخر، تلعب المعادلة بين اليورو والفرنك السويسري دوراً في رفع تكاليف العمل، وإضافة إلى ذلك، يربط المحللون زيادة التنافسية لأي دولة من دول العالم بزيادة في التكاليف. فهذا أمر منطقي يعول على استقطاب أكبر عدد ممكن من الموظفين الكفوئين، وفق قدرة كل شركة.
ويُعتبر القطاع السياحي السويسري الأعلى أوروبياً لناحية رواتب الموظفين وتكاليف العمل. إذ إن كل موظف في هذا القطاع يتقاضى في الساعة الواحدة نحو 50 يورو. أما في ألمانيا فيهوي إلى 35 يورو، وإلى 17 في النمسا.
ويفيد خبراء في جنيف بأن كلفة العمل في القطاع المالي المحلي ستكون الأثقل لغاية نهاية العام المقبل. وتحاول المصارف السويسرية التخلي عن كل ما هو غير ضروري لها من موارد بشرية ليحل الكومبيوتر محلها.
كما ترصد هذه المصارف فئات معينة من الموظفين، بهدف تجنيدهم، يتمتعون بميزات متفوقة في العمل.
يذكر أن تكاليف العمل في القطاع المالي وقطاع التأمين، ارتفعت منذ عام 2000 نحو 45 في المئة مقارنة بنحو 27 في المئة في الدول الأوروبية المجاورة. ولو نظرنا إلى الواقع لرأينا أن رواتب عدد لا بأس به من الموظفين في إدارات المصارف، تتخطى 12 ألف فرنك سويسري شهرياً. في حين تتدهور هذه القوة إلى ستة آلاف فرنك في ألمانيا.