أعلن مكتب البنك الدولي في صنعاء بدء توزيع 100 مليون دولار مساعدات نقدية على الفقراء، بالتعاون مع صندوق الرعاية الاجتماعية اليمني. وأوضح مدير المشروع في البنك ليرايه إرسادوا أن 500 ألف شخص يستفيدون من المشروع خلال 15 شهراً، ضمن ترتيبات لتخفيف حدة الفقر في بلد يفتقر نحو 10 ملايين من سكانه إلى الأمن الغذائي، ويعاني 60 في المئة من أطفاله دون الخامسة، سوء التغذية. وأشار إلى أن اليمن يمر بمرحلة انتقالية ومعدل الفقر فيه ارتفع ليطاول نحو 50 في المئة من السكان، ما تطلب تدخل البنك الدولي ليكون أحد الداعمين الرئيسيين له. ولفت إلى توقيع مذكرة مساعدات داخلية بين الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي نهاية العام الماضي لتنفيذ المشروع، الذي يركز على تحقيق نجاحات سريعة في مجال تقديم الخدمات، وشبكات الضمان الاجتماعي، وضمان حماية المواطنين، فضلا عن تطوير الإدارة الاقتصادية وتعزيز السياسات المالية وإدارة المالية العامة وتطوير البيئة الداعمة لنمو القطاع الخاص والتنافسية فيه. وأوضح أن المشروع يهدف أيضاً إلى دعم الحكم الرشيد وتقديم الخدمات المحلية ودعم الحكومات في بناء القدرات وتحسين المشاركة المجتمعية. وأوضح نائب المدير التنفيذي لصندوق الرعاية الاجتماعية قاسم أحمد خليل، أن الصندوق نفذ مسحاً شاملاً على مستوى الجمهورية شمل أكثر من 1.5 مليون حالة، وجرت المفاضلة بين الحالات وقُسمت إلى ثلاث مستويات بحسب الحاجة وشملت نحو 20 محافظة. وشدد على أن الصندوق موجود في أكثر من 180 منطقة ولديه أكثر من 22 فرعاً على مستوى المحافظات ويقدم خدماته لأكثر الحالات فقراً. وذكر منسق مشاريع البنك الدولي في الصندوق نبيل محمد القباطي، أن المشروع مبني على أساس أن تقدم الحكومة اليمنية المبالغ للمستفيدين، على أن يدفع البنك هذه الأموال للحكومة بعد الخضوع لسلسلة إجراءات شفافة. ولفت إلى أن المساعدات تصل إلى أربعة آلاف ريال شهريا (نحو 18 دولاراً)، مشيراً إلى أن نجاح المشروع سيشجع المانحين على مضاعفة هذه المبالغ. ويمول البنك الدولي برنامج الدعم المؤسسي لصندوق الرعاية الاجتماعية بكلفة تبلغ 10 ملايين دولار منذ ثلاث سنوات، ويدرس تمديده لثلاث سنوات بهدف زيادة عدد المستفيدين من برنامج النقد المالي، وتحسين استراتيجيات الاستهداف والتخطيط لمناطق وجود المستحقين. وكان مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي وافق مطلع الشهر الماضي على تقديم منحة قيمتها 25 مليون دولار لدعم جهود الحكومة لخلق فرص عمل للشباب العاطلين من العمل وتحسين سُبل الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساس في المجتمعات المحلية الفقيرة، في ظل ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب إلى نحو 40 في المئة. وستمول هذه المنحة توسيع برنامج الأشغال التي تتطلب يداً عاملة كثيفة والذي ينفذه الصندوق الاجتماعي للتنمية، والذي يعمل بدعم من البنك الدولي منذ العام 2008 على توفير فرص عمل موقتة للأسر الفقيرة، حتى خلال الأزمات الغذائية والاقتصادية والسياسية. ووافقت المؤسسة الدولية للتنمية الأسبوع الماضي، وفي إطار المشروع الثاني لتطوير التعليم الأساس في اليمن، على تقديم منحة قيمتها 66 مليون دولار بهدف تعيين 700 معلمة إضافية في المناطق الريفية وتدريبهن، ومواصلة برنامج التحويلات النقدية المشروطة لتعليم الفتيات، وتوسيع نطاق الخدمة لتشمل 25 ألف طالبة إضافية، فضلاً عن 39 ألف طالبة في مراحل سابقة.
