أعلنت الحكومة اليمنية أنها أسست «صندوق الفرص الاقتصادية» بهدف تطوير الوضع الاقتصادي للفقراء في المناطق الريفية ومساعدتهم للحصول على مصادر دخل مستدامة وتحسين مستوى معيشتهم، بخاصة الشباب والنساء. وأوضحت المديرة التنفيذية للصندوق نجاة جمعان أن خدمات الصندوق يتوقع أن تشمل 92 ألف أسرة ريفية فقيرة، تضم 598 ألف شخص، مشيرة إلى أن البرنامج يتكون من ثلاث مراحل، ويتوقع أن تكون تكلفته الإجمالية 117.6 مليون دولار، منها 38,5 مليون لبرنامج الفرص الاقتصادية و30.8 مليون للاستثمار في مشاريع السمك و48 مليوناً لبرنامج التوظيف الريفي. وأوضحت أن الجزء الأكبر من تمويل المشروع مصدره «الصندوق الدولي للتنمية الزراعية» والاتحاد الأوروبي و «البنك الإسلامي للتنمية»، إضافة إلى جهات أجنبية وإقليمية مثل «الصندوق السعودي للتنمية» و «الوكالة اليابانية للتنمية الاجتماعية»، يضاف إليه تمويل محلي من مؤسسات مالية يمنية مشاركة و «صندوق الفرص الاقتصادية» والحكومة اليمنية، التي ستساهم بنسبة 2 في المئة من التمويل. ولفتت جمعان إلى أن البرنامج يشمل ثماني محافظات هي صنعاء وعمران وإب وتعز والحديدة ولحج وأبين وذمار، ويهدف إلى تنمية فرص اقتصادية مستدامة للأسر الفقيرة في المناطق الريفية، في منتجات البن والخضار والعسل والبستنة المحمية. وشرحت أن البرنامج يقدم نطاقاً واسعاً من الخدمات لفقراء الريف، وبناء قدرات الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة، وروابط مع المصدّرين والمنتجين الذين سيقدمون لهم خدمات استشارية وتدريباً، عبر مديري سلسلة الدعم، فضلاً عن تمويل البنية التحتية، مثل خزانات المياه، وإعادة تأهيل الآبار الموجودة وشبكات المياه وإدخال تقنية الريّ بواسطة التنقيط. ويركز البرنامج في شقّه الثاني على تحسين الوضع الاقتصادي لأسر صغار الصيادين، وإيجاد فرص اقتصادية مستدامة لمجتمعات الصيادين الواقعة ضمن نطاق المشروع. أما الشقّ الثالث فيهدف إلى خلق فرص عمل متنوعة مستدامة للرجال والنساء غير العاملين في المناطق الريفية. واعتبرت جمعان الصندوق أحد أهم المشاريع التنموية في البلاد، وسيعمل بمنهجية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لإدارة المشاريع والاستثمارات الاقتصادية التي سيمولها «الصندوق الدولي للتنمية الزراعية» والمانحين الآخرين في اليمن مستقبلاً. وكان «صندوق الفرص الاقتصادية» عقد أول اجتماعاته برئاسة رئيس مجلس إدارته رئيس الوزراء اليمني، محمد سالم باسندوة.
