حذر مجلس النواب اليمني من تفاقم الفقر، على رغم الاعتمادات الحكومية السنوية لدعم شبكة الأمان الاجتماعي، وما يتلقّاه اليمن من دعم ومساندة من المانحين. وأفاد تقرير للجنة الخاصة المكلّفة بدراسة مشاريع الموازنات العامة للعام المالي 2011، بأن فقراء اليمن بلغوا هذه السنة 42.8 في المئة، ارتفاعاً من 33.8 في المئة عام 2009. ولفت إلى أن ظاهرة الفقر تزداد في المناطق الريفية، التي تمثل نسبتها بحسب مصادر الحكومة، 47.6 في المئة خلال العام الحالي، مقارنة ب 38.5 في المئة عام 2009. بينما بلغت معدلات الفقر في المدن 29.9 في المئة عام 2010 و 19.7 في المئة عام 2009. وأشار الى أن تراجع هذه المؤشرات يبيّن أن نمط النمو الاقتصادي الذي تحقّق في السنوات الماضية كان غير مناسب لتحسين أوضاع الفقراء، ويعكس عدم كفاءة الإجراءات التي اتّخذتها الحكومة وفعاليتها للحدّ من ظاهرة الفقر، خلافاً لأهداف الخطة الخمسية الثالثة 2006- 2010، التي وضعت في الأساس لخفض معدلات الفقر. واعتبر التقرير تنامي مشكلة الفقر على هذا النحو، تحدياً حقيقياً تتطلّب مواجهته إجراءات حقيقية وفعّالة لتنشيط النمو وزيادة الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، وإعادة النظر في الآليات والمعايير المتّبعة لتحديد الفئات المستحقّة للإعانات المالية، واستبعاد غير المستحقّين منهم، مع ضرورة إعادة النظر في مبالغ الإعانات النقدية المقدّمة للفقراء، وزيادتها بما يحقّق الحدّ الأدنى من المعيشة. وبلغت الاعتمادات المرصودة في موازنة عام 2011 لصندوق الرعاية الاجتماعية نحو 44.4 بليون ريال، والصندوق الاجتماعي للتنمية نحو 31 بليوناً، وبرنامج الأشغال العامة نحو 8 بلايين. من ناحية أخرى، كشفت استراتيجية التنمية الصناعية اليمنية التي أعدّتها شركة «سيريم بيرهاد» الماليزية الحكومية، أن الاستراتيجية تحقّق فوائد عدّة للاقتصاد اليمني، أهمها تخفيف الفقر بمعدل 10 في المئة، وزيادة متوسّط دخل الفرد إلى 2650 دولاراً، والمساهمة في زيادة الناتج المحلي. وأكّدت الاستراتيجية أن في إمكان اليمن أن يحقّق من خلال الصناعات الواعدة، زيادة متوسّط دخل الفرد، ورفع مستوى حياة المواطنين، ما يساعد بقوة في القضاء على الفقر، وإنتاج سلع موجّهة للتصدير، بمواصفات دولية، تعزز ميزانه التجاري. إضافة الى إفادة الاقتصاد المحلي مثل قطاع الزراعة والخدمات الداعمة، منها التصميم والشحن والتسويق والخدمات اللوجستية والتجارة والمهنيّين، وغيرها من الخدمات الداعمة في توفير مزيد من فرص العمل ذات الأجر المرتفع.
