محنة اللاجئين السوريين في لبنان

ترتكز التوصيات، التي نورد أبرزها، على جلسة نقاش مغلقة حول اللاجئين السوريين نظمتها «بيروت إنستيتيوت» في الثالث من نيسان (ابريل) 2013 بحضور معنيين بالشأنين السياسي والإنساني على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
ترأست الجلسة المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية ل «بيروت إنستيتيوت» الزميلة راغدة درغام، بوجود ضيف الشرف رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورر، وحضور وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وائل أبو فاعور، وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب، وزير الدولة مروان خيرالدين، ، سفير المملكة العربية السعودية علي عواض عسيري، سفير الجمهورية التركية انان اوزيلديز، سفير الدنمارك جان توب كريستنسان، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي، ممثلة المفوضية العليا المتحدة لشؤون اللاجئين نينات كيللي، وآخرين.
في ما يلي أبرز التوصيات:
يواجه لبنان تحدياً تاريخياً يشكله تدفق أكثر من مليون لاجئ سوري إلى أراضيه، مما يضع بنيته التحتية على حافة الانهيار ويتطلب منه إعادة تقويم قدرته على إدارة الأزمة. الاستقبال الذي يلقاه اللاجئون السوريون في لبنان ليس له مثيل في أي مكان آخر في العالم. لكن البنى التحتية الهشة أساساً تزداد ضعفاً مع تبعات خطيرة تتطلب إجراءات فورية على المستويين المحلي والدولي. وإذا لم تمارس الحكومة اللبنانية الجديدة صلاحيات القيادة القوية إزاء هذه المسألة، فإن تداعيات الحرب الأهلية السورية لن ترحم لبنان. وعلى الأطراف المعنية، الإقليمية والدولية، ليس فقط التنبّه الجدي إلى تأثير اللاجئين على البنى التحتية الهشة في لبنان، وإنما أيضاً عليها التنبه إلى الخطر الأمني الذي تشكله هذه الأزمة على البلاد.
مأساة اللاجئين الإنسانية لم تتلق الاستجابة العالمية المُلائمة، كما لم تتنبه الأسرة الدولية إلى طاقة المجتمعات اللبنانية على التعامل مع المسألة. إن التوتر بين اللاجئين السوريين والمجتمع المُضيف سيتنامى مع الإطالة المتوقّعة لفترة بقاء اللاجئين في لبنان. فلقد تم تدمير 1.2 مليون منزل في سورية بشكل كامل أو بشكل جزئي وستتطلب إعادة إعمار البيوت ما بين خمس وعشر سنوات.
من أجل درء الكارثة، يجب وضع الإستراتيجيات واتخاذ الإجراءات على المستويين المحلي والعالمي، وبشكلٍ استباقي لا استجابي. إن دعم البنى التحتية للمجتمعات المحلية يجب أن يكون في صلب هذه الاستراتيجيات.
وعلى السلطات اللبنانية تصميم وتنفيذ سياسات طارئة تتطرّق لهذه القضية كأزمة تنموية، وليس كأزمة لاجئين فقط. وعلى الممولين الإقليميين والدوليين تعريف وسائل التمويل البديلة التي تتعدّى المساعدة الإنسانية وتحديدها. يجب عليهم التنبّه إلى أن مساعدة المجتمعات المحليّة في لبنان هي أولوية طارئة.
على الأسرة الدولية ابتكار مقاربات جديدة، وعلى البلدان العربية أن تتقبّل تقاسم العبء بما يتخطّى التعهدات التقليدية. إقامة مخيمات على الحدود داخل الأراضي السورية هي فكرة ضمن أفكار ينبغي تدارسها ومناقشتها بشكل طارئ وجدّي.
الخيارات المُثيرة للجدل، مثل اعتبار لبنان محطة توقّف موقتة للاجئين السوريين يجب ألا يتم تفاديها أو صرف النظر عنها تلقائياً. المسؤولية لا تقع على لبنان وحده لمواجهة التحديات المتزايدة مع تدفّق اللاجئين، والمتوقّع أن يتضاعف مع بدء معركة دمشق. هذه مسألة قدرة لوجستية محدودة في بلد يعاني تحديات أمنية كبيرة ويعيش على حافة هاوية طائفية وسياسية. وإذا استمر نمط التجاهل، قد يتحوّل لبنان إلى مرتعٍ للتطرف.
على روسيا أن تعرض استضافة لاجئين إذا رغبوا بذلك وعليها أن تساهم مالياً في التخفيف من معاناتهم من خلال وكالات الأمم المتحدة.
وعلى الولايات المتحدة أن تضاعف دعمها المباشر وأن تنظر في تقديم مساعدات تنموية مباشرة للحكومة اللبنانية الجديدة.
كما على دول الاتحاد الأوروبي أن تكون رأس الحربة في البحث عن إجابات مبتكرة لمأساة اللاجئين هذه. يجب تنفيذ التعهدات، ويجب اتّباع مقاربات جديدة من أجل استقطاب ممولين إضافيين. يجب اتخاذ إجراءات طارئة، فهذا ليس وقت التأمل بتمهّل في المسألة.
الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والسلطات اللبنانية مطالبة باتخاذ إجراءات طارئة من خلال مؤتمر عالمي كالذي دعا اليه رئيس الجمهورية اللبنانية، فمن المرجّح أن تتفاقم الصدامات السياسية والطائفية مع حلول معركة دمشق، وهذا يهدد النسيج اللبناني الهش ويشكّل تحدياً أمنياً جديّاً.