نظم شيوخ ووجهاء عشائر ورجال دين في الفلوجة التابعة لمحافظة الأنبار مؤتمراً امس، اكدوا خلاله تحريم استهداف الجيش والشرطة الاتحادية، فيما تولت الشرطة المحلية تفتيش ساحة الاعتصام. الى ذلك، أوصت لجنة برلمانية شكلت للتحقيق في مجرزة الحويجة بإحالة وزير الدفاع سعدون الدليمي وستة ضباط كبار على القضاء ل «تورطهم في قتل معتصمين». وقال عضو مجلس عشائر الفلوجة الشيخ محمد البجاري في اتصال مع «الحياة» ان «المؤتمرين شددوا على تحريم استهداف عناصر الجيش والشرطة الاتحادية غير المعتدية على المتظاهرين. وأكدوا ان الاوضاع الامنية في محافظة الانبار لم تتدهور وتسقط بيد مسلحين كما يروج بعض الاطراف»، وأشار الى ان «المجتمعين اكدوا احترام القوات الامنية وطالبوا بمنح الشرطة المحلية دوراً اكبر في الملف الامني في المحافظة». وزاد ان «قوات من الشرطة المحلية وبمبادرة من المعتصمين فتشت ساحة الإعتصام ولم تعثر على أي قطعة سلاح، وأكدوا تعاونهم مع قوات الامن شرط عدم استفزازهم». ولفت البجاري الى ان «المؤتمر العشائري عبر عن حزنه لتصريحات بعض شيوخ عشائر اخواننا في المحافظات الجنوبية التي توعدت بالانتقام»، وزاد ان «المؤتمر اكد ان عناصر قوات الامن من المحافظات الجنوبية اخواننا» ودعا «المراجع الدينية الى منع قوات الجيش من مهاجمة المتظاهرين». في الحويجة التي شهدت ساحة الاعتصام فيها الاسبوع الماضي مقتل العشرات، ابلغ الناطق باسم لجان التنسيق كرم العبيدي إلى «الحياة» امس ان «عشائر المدينة طردت وفداً حكومياً جاء للتعزية». وأضاف ان «الوفد كان برئاسة سلام الزوبعي، نائب رئيس الوزراء السابق، الا ان العشائر رفضت استقباله وطالبت الحكومة بتسليم الضباط المسؤولين عن المجزرة الى القضاء». وكان العبيدي دعا خلال مؤتمر صحافي امس الكتل السياسية إلى التدخل لمنع وسائل الاعلام من الدخول الى ساحة الإعتصام التي اقتحمتها قوات الامن الاسبوع الماضي، وانتقد انسحاب النائب عن كتلة «التحالف الوطني» عمار طعمة عن لجنة تقصي الحقائق البرلماني. وبرر طعمة اسباب انسحابه في بيان قال فيه ان هناك «تسرعاً من قبل بعض الاعضاء بتقديم التقرير قبل اكتمال الاجراءات»، وأضاف ان التقرير استند إلى شهود من المعتصمين وبعض الجرحى واطباء من دون الاستماع الى شهادات قوات الامن. وأوصى التقرير الأولي «بإحالة وزير الدفاع سعدون الدليمي وستة ضباط كبار على القضاء لتورطهم في قتل معتصمين»، وكشف أن «القتلى ال45 تلقوا رصاصات مباشرة في الرأس أو البطن، بينما كان قائد قوات دجلة قد تعهد لوفد برلماني بعدم التسبب بجرح شخص. وأوضح التقرير أنه «في صباح 23 من الشهر الجاري تم اقتحام ساحة المتظاهرين من قبل قوات سوات وقوات الشغب وقاموا بفتح النار والاطلاقات الحية واستهداف المعتصمين مباشرة بالرصاص الحي وكانت جميع الاصابات على يد القوات الامنية على رغم ان قائد عمليات دجلة وعد نواب كانوا متواجدين في المحافظة بأن الاقتحام لن يؤدي الى جرح احد». وأضافت الإفادات التي حصلت عليها اللجنة ان «كل الاطلاقات النارية كانت على بعد أكثر من 90 سم ومعظمها في الرأس والصدر والبطن وبالاطلاقات الحية من سلاح اوتوماتيكي ذي سرعة اطلاق عالية، ولم نشاهد اي حرق باستخدام الماء الحار ضد المتظاهرين أو كدمات من خلال ضرب المتظاهرين بالطلقات البلاستيكية او بالهراوات».
