حققت الرقمنة وفراً قيمته 193 بليون دولار للناتج الاقتصادي العالمي، مستحدثة 6 ملايين وظيفة حول العالم عام 2011. واعتبرت دراسة لشركة «بوز أند كومباني»، أن الرقمنة أي اعتماد المستهلكين والمؤسسات والحكومات الشامل الخدمات الرقمية، شكلت «عاملاً محركاً للمنافع الاقتصادية، إذ ساهمت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في زيادة الناتج المحلي بقيمة 16.5 بليون دولار، وخلق 378 ألف فرصة عمل». ولاحظت «اختلاف قوة الرقمنة ووقعها على البلدان والقطاعات، إذ تحسّن الإنتاجية وتترك أثراً كبيراً على النمو في الاقتصادات المتطورة، لكن يمكن أن تؤدي إلى خسائر في الوظائف». فيما تميل الأسواق الناشئة إلى «الاستفادة من أثر الرقمنة على اليد العاملة أكثر منه على النمو». وللاستفادة في شكل أفضل من الرقمنة، «يجب على صنّاع السياسة التخطيط لكيفية رقمنة قطاعات محددة، وتشجيع تطوير القدرات والعوامل الممكنة الاقتصادية لتحقيق أقصى وقع». وأوضح الشريك في «بوز أند كومباني» بهجت الدرويش، أن «تسهيل وصول المستخدمين إلى خدمات الرقمنة، لم تعد المسألة الأساسية التي يواجهها صنّاع السياسة»، مشيراً إلى أن المسألة الأساسية تتمثل في «كيفية تعزيز اعتماد صنّاع السياسة على هذه الخدمات واستخدامها، كما يجب عليهم بناء الأسواق الرقمية بفاعلية». وفي تقويم الرقمنة العام الماضي، عبر وضع مؤشر يقيسها وفق البلد، ووقعها الفعلي على العوامل الاقتصادية والاجتماعية، لفتت الشركة إلى أن الاقتصادات الأكثر تطوراً في أميركا الشمالية وأوروبا الغربية «شكّلت 29 في المئة من الزيادة في الناتج الاقتصادي العالمي، فيما اقتصر وقع اليد العاملة على 6 في المئة. في حين مثّلت في الاقتصادات الناشئة 71 في المئة من الأرباح في الناتج الاقتصادي العالمي، و94 في المئة من الوقع العالمي لليد العاملة». وأشار تحليل للشركة إلى أن ارتفاعاً نسبته 10 في المئة في رقمنة بلد معين، تحقق زيادة نسبتها 0.75 في المئة من النمو في الناتج المحلي للفرد». وحقق شرق آسيا وأوروبا الغربية وأميركا اللاتينية عام 2011 ، «أعلى وقع للناتج المحلي للفرد من الرقمنة متخطية أميركا الشمالية، وكان وقع تحسينات الرقمنة في شرق آسيا وأميركا اللاتينية أعلى منه في أميركا الشمالية وأوروبا الغربية، حتى لو كانت لهذه المناطق مؤشرات أدنى وقعاً للناتج المحلي». وعزت ذلك إلى أن الاقتصادات في شرق آسيا وأميركا اللاتينية «لا تزال في مرحلة انتقالية وكانت قادرة على تحقيق خطوات الرقمنة الأكبر». وكانت أوروبا الشرقية وأفريقيا «أقل المناطق استفادة من الرقمنة لجهة وقعها على الناتج المحلي». وكشفت الدراسة، أن زيادة عشر نقاط في الرقمنة «تسمح باستحداث الوظائف، وتؤدي إلى تراجع نسبته 1.02 في المئة في معدل البطالة». وسجل شرق آسيا وجنوبها وأميركا اللاتينية «أعلى نسبة نمو للعمال بين كل المناطق، مع أكثر من 4 ملايين وظيفة استُحدثت كنتيجة لتحسينات الرقمنة في هذه المناطق». في حين حققت الرقمنة «نمواً ضئيلاً في اليد العاملة في أميركا الشمالية وأوروبا الغربية. وخلُصت الدراسة، إلى «قدرة الرقمنة على حفز الإنتاجية واستحداث وظائف وتعزيز نوعية الحياة للمجتمع عموماً. وعلى سبيل المثال، إذا تمكنت الأسواق الناشئة من مضاعفة نتيجة مؤشر الرقمنة لمواطنيها الأفقر في السنوات العشر المقبلة، ربما تكون النتيجة أرباحاً بقيمة 4.4 تريليون دولار في الناتج المحلي الاسمي، و930 بليون دولار إضافية في الدخل الأسري التراكمي للأكثر فقراً، و64 مليون وظيفة جديدة للمجموعات الأكثر تهميشاً اليوم من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية».
