التكنولوجيا الرقمية ساهمت في استحداث 19 مليون وظيفة

أظهرت شركة الاستشارات الدولية الاستراتيجية «بوز أند كومباني» في منهجية شاملة لقياس وقع التكنولوجيا الرقمية (الاعتماد الواسع لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات)، إلى أن «منافع الاستخدام المتزايد للتكنولوجيات والتطبيقات الرقمية تخطى منافع التوصيل بهذه الخدمات للإفادة منها». ولفتت إلى أن هذه المنافع «ليست فقط اقتصادية، بل تشمل أيضاً المجالين الاجتماعي والسياسي». وأكدت أنها «تؤدي إلى نمو اقتصادي تراكمي، إذ تحقق البلدان الأكثر تقدماً على صعيد تطبيق هذه التكنولوجيا نسبة 20 في المئة من المنافع الاقتصادية أكثر من البلدان التي لا تزال في المرحلة الأولية لها، التي لها وقع مثبت على الحد من البطالة وتحسين نوعية الحياة ودعم وصول المواطنين إلى الخدمات العامة». كما تسمح للحكومات ب «العمل بمقدار أكبر من الشفافية والكفاءة».
وقُوّم تطور التكنولوجيا الرقمية ووقعها في 150 بلداً بين الأعوام 2004 و2010. وأعلن الشريك الأول في «بوز أند كومباني» المسؤول العالمي عن قطاع الاتصالات والإعلام والتكنولوجيا كريم صباغ، أن «الارتفاع في التكنولوجيا الرقمية بنسبة 10 في المئة يؤدي إلى زيادة نسبتها 0.6 في المئة في الناتج المحلي للفرد. فيما أظهرت الدراسات السابقة التي ركّزت في شكل أساس على خدمات النطاق العريض، أن ارتفاعاً بنسبة 10 في المئة في خدمات النطاق العريض، تفضي إلى زيادة تتراوح بين 0.16 و0.25 في المئة فقط في الناتج المحلي للفرد».
ولاحظ أن الاقتصادات الرقمية المقيدة «تحقق زيادة نسبتها 0.5 في المئة في الناتج المحلي للفرد لكل ارتفاع في التكنولوجيا الرقمية بنسبة 10 في المئة، في حين أن الاقتصادات الرقمية المتقدمة تحقق ارتفاعاً بنسبة 0.62 في المئة في الناتج المحلي للفرد لكل ارتفاع في استخدام هذه التكنولوجيا بنسبة 10 في المئة».
وظائف
وللتكنولوجيا الرقمية (الرقمنة) وقع كبير على استحداث الوظائف في الاقتصاد العالمي، إذ يقلّص ارتفاعها بنسبة 10 في المئة معدل البطالة في بلد معين ب 0.84 في المئة. واعتبر الشريك في «بوز أند كومباني» بهجت الدرويش، أن التكنولوجيا الرقمية «سمحت في السنتين الماضيتين باستحداث نحو 19 مليون وظيفة إضافية للاقتصاد العالمي». ورأى أنها «نتيجة مهمة خصوصاً بالنسبة إلى الأسواق الناشئة التي عليها استحداث مئات ملايين الوظائف في العقد المقبل، بهدف ضمان مساهمة جيل لامع من الشباب في اقتصاداته الوطنية».
وتؤدي زيادة نسبتها 10 نقاط في التكنولوجيا الرقمية، إلى ارتفاع من 6 نقاط في ترتيب بلد معين في مؤشر الابتكار العالمي، وهي علاقة ترابطية تفترض أن تقدم بلد معين في تطوره الرقمي، يجعله أيضاً أكثر ابتكاراً.