قطاع الاتصالات يعوّل على تطوير البنى التحتية العربية

سجلت أسواق الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحولاً كبيراً خلال العقد الماضي، فانتقلت من أسواق احتكارية إلى أسواق أكثر تحرراً تضم اكثر من مشغّل شبكة هاتف خليوي ومزوّد خدمات انترنت. وقامت دول المنطقة إما بالترخيص لمشغّل بديل لشبكة الهاتف الثابت أو تنظر حالياً في إمكان الترخيص له.
وبدأت المنطقة، وفقاً لتقرير مؤسسة «بوز آند كومباني» الأميركية الاستشارية، في ظل أزمة المال العالمية، تدخل في مرحلة ركود من ناحية تطوّر الخدمات التي يقدّمها المشغّلون القائمون على المنشآت. ويعوّل المشغّلون على تطوير البنية التحتية الموجودة للمنشآت، عبر شراء الدقائق بالجملة وشراء السعة والخدمات وتطوير الخدمات وفقاً لحاجات زبائنهم.
وحضّت «بوز» الشركات القائمة في المنطقة على الاستفادة من هذه الفرص، وطالبت المنظّمين بفتح الأسواق بفعالية والمستثمرين بدخول السوق بحذر.
وأشار التقرير الى ان اسواق المنطقة صغيرة جداً، ولا يمكنها تحمّل مشغّلي شبكات إضافيين بسبب ارتفاع تكاليف الاستثمار وانخفاض العائدات، كما أن الطيف التردّدي المتوافر محدود، ومن شأن الأثر الاجتماعي والبيئي، كتعطّل حركة المرور بسبب إنشاء البنية التحتية للخدمة، أن لا يشجّع على نشر منشآت إضافية. وتابع ان على الحكومات، عندما تحاول حفز الإنفاق والاستثمار، استخلاص بعض العبر من المنافسة القائمة على الخدمات.
ولاحظت «بوز» الآثار الإيجابية على الاستثمار، للمنافسة القائمة على الخدمة في تطوير قطاعات الاتصالات الأوروبية، غير ان معظم دول «منظمّة التنمية والتعاون» الأوروبية قلّصت استثمارها في هذا القطاع منذ مطلع عام 2000، وتمكّنت الدول التي فتحت أسواقها للمنافسة القائمة على الخدمة في الخدمات الخليوية، من التخفيف من أثر تباطؤ هذه السوق.
وأشارت المؤسسة الى ان المنافسة المتزايدة الناتجة من اطلاق خدمات جديدة يمكنها تحسيّن مستويات اختراق السوق، فتسمح بتعزيز المنافسة القائمة على الخدمة وتحسين اختراق الشبكة العريضة النطاق.
وتحمل زيادة الاستثمار واختراق السوق، أثراً مضاعفاً على الاقتصاد، فتزيد إنفاق القطاع وتخلق فرص عمل وتحفّز النمو الاقتصادي.
وكان عضو في الكونغرس الأميركي هو دايف أوباي، اكد امام مجلس النواب الأميركي ان «في مقابل كل دولار يستثمر في الشبكة العريضة النطاق، يحقق الاقتصاد استثماراً مضاعفاً بنسبة 10 مرّات».
ومن شأن زيادة المنافسة أن تؤدّي إلى تدنّي أسعار التجزئة، على اعتبار ان معدّل الكلفة السنوية لخدمات الشبكة العريضة النطاق في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تسجل فعالية في المنافسة القائمة على الخدمة، يقل 300 دولار عن معدّل الكلفة في الأسواق الأقلّ تنافسية. ويمكن أن تتخطّى بيانات متوسط العائد لمستخدم الخليوي في الأسواق التي تشجّع على المنافسة القائمة على الخدمة، المتوسّط في الأسواق الأخرى بنسبة 5 في المئة.
ونصحت «بوز» مشغّلي الشبكة الثابتة، بالحصول على تراخيص إعادة بيع الخليوي، ومشغّلي شبكة الخليوي للحصول على تراخيص الخدمة الثابتة المشابهة، بهدف تقديم ميزات التقارب لزبائنهم، ما يسمح لهم بتلبية كل حاجاتهم في الاتصالات من مزوّد واحد.