سلام ينتظر ردوداً على «قواعده» لتأليف الحكومة ويلوح ب «موقف حاسم» إزاء من لن يتعاطى بإيجابية

يقترب مسار تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة الرئيس تمام سلام من دائرة الحسم، ويتوقف بدءاً من اليوم على الأجوبة التي يتلقاها سلام من الأطراف المعنيين بعملية التأليف، خصوصاً «قوى 8 آذار» و «التيار الوطني الحر» بزعامة العماد ميشال عون، حول القواعد التي ينوي اتباعها لتأمين ولادة طبيعية لحكومته. وكانت قوى 8 آذار أجرت جولة واسعة من المشاورات أمس لبلورة موقف موحد يحمله وفد يمثلها الى الرئيس المكلف.
وعلمت «الحياة» من مصادر سياسية بارزة، أن الرئيس سلام يستعد للقاء وفد يمثل الأكثرية السابقة في البرلمان، لا يضم «جبهة النضال الوطني» برئاسة وليد جنبلاط.
ولفتت المصادر الى ان هذا اللقاءات تشكل أول اختبار جدي لمدى الاستعدادات للتسريع في تأليف الحكومة. وقالت إن سلام «لن يتوانى عن اتخاذ موقف في حال شعر بأن المشاورات تدور في حلقة مفرغة وما زالت تراوح مكانها من دون تحقيق أي تقدم ملموس». وشددت على أنه «لن يغافل من لا يتعاطى بجدية مع الجهود الرامية الى تأليف الحكومة بالموقف الذي سيتخذه، وهو كان أسرّ به الى عدد من ممثلي القيادات السياسية الذين التقاهم أخيراً».
وأكدت المصادر أن سلام لن ينتظر طويلاً لاتخاذ الموقف الذي أخذ يلوح به، وأنه ليس مع حرق المراحل «لكن لانتظاره حدوداً لن يسمح بأن يمتد الى شهر أو شهرين أو أكثر لأن البلد في ظل الحراك الذي يدور في المنطقة بات في حاجة الى مجيء حكومة منتجة تأخذ على عاتقها الإشراف على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها».
وإذ أبدى سلام ارتياحه الى موقفي جنبلاط ورئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي يؤيد مبدأ تطبيق المداورة الشاملة في الحقائب الوزارية، كشفت المصادر المواكبة أن أكثر من صيغة عرضت كأساس لتأليف الحكومة من دون الدخول في الأسماء أو في توزيع الحقائب على القوى السياسية.
لكن المصادر أوضحت أيضاً أن «حزب الله» لم يحدد موقفه النهائي من المداورة في الحقائب، وربطه بالتشاور مع حليفه العماد ميشال عون الذي يبدو من خلال الوزير جبران باسيل أنه يتمسك بحقيبة الطاقة. وهذا ما أكده خلال اجتماعه الأخير بالرئيس المكلف.
وأضافت أن سلام سارع الى طمأنة من لا يؤيد المداورة الشاملة في الحقائب بأنه ينتمي الى بيت سياسي ليس في تقاليده الكيدية والثأرية وأن وزارتي الطاقة والاتصالات ستسندان الى وزيرين من الكتلة الوزارية الوسطية التي تتشكل منه اضافة الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان وجنبلاط. وبالتالي لا يحبذ اسناد أي من الحقيبتين الى وزراء من «قوى 14 آذار» التي «أخذت على عاتقها تسهيل مهمته ولا تضع شروطاً عليه إلا إذا أصر الفريق الآخر على وضع شروط تستدعي منها الرد بالمثل».
وجدّدت المصادر المواكبة تأكيدها أن لا مجال لإعطاء الثلث «الضامن» في الحكومة لأي من الطرفين 14 آذار أو 8 آذار، وقالت ان الأخيرة اعترضت على مشروع التركيبة الذي يتضمن توزيع الحقائب على أساس اسناد عشرة الى الكتلة الوسطية و7 حقائب لكل من القوتين المتنازعتين. كما اعترضت على تركيبة أخرى لا تعطيهما «الثلث» الضامن.
وأشارت الى ان بعض الأطراف في قوى 8 آذار قرر مع بدء مشاورات التأليف ان يخوض معركة ضد الرئيس سليمان بذريعة ان مشروع التركيبة الذي يعرض حالياً يعطيه من خلال المحسوبين عليه نصيب الأسد من الحقائب وهذا ما لم يعط له في الحكومات السابقة.
الى ذلك، لم يطرأ أي جديد على مسار الاتصالات المتعلقة بقانون الانتخاب الجديد ما يرجح التمديد الحتمي للبرلمان الحالي، وخصوصاً أن جنبلاط يبدي تحفظه عن الاقتراح الذي عرضه عليه بري في اجتماعهما الجمعة الماضي والذي يجمع بين النظامين الأكثري والنسبي، وإنما هذه المرة على أساس انتخاب النواب في النظام الأول باعتماد الصوت الواحد للمرشح الواحد، فيما ينتخب النواب المشمولون بالنسبي انطلاقاً من تقسيم لبنان الى 9 دوائر انتخابية أو زيادتها لتصبح 13 دائرة.
وقالت مصادر نيابية إن جنبلاط في تحفظه عليه هو أقرب في موقفه الى رفضه لوجود صعوبة في تطبيقه بسبب الاختلاف على تقسيم الدوائر الفردية. وأكدت أن معظم الأطراف المنتمية الى 14 آذار لا تؤيده بصيغته الراهنة.
ورأت ان مثل هذا التقسيم لقانون الانتخاب لا يختلف كثيراً في تطبيقه لمبدأ الصوت الواحد للمرشح الواحد عن مشروع «اللقاء الأرثوذكسي» وإنما «بالمقلوب».؟ وقالت ان الكتل النيابية تشغل نفسها في مشاريع لقوانين انتخابية تدرك سلفاً انها غير قابلة للحياة وان طرحها يأتي من باب تقطيع الوقت على رغم انها تدرك أن البحث يدور الآن حول ايجاد آلية للتمديد للبرلمان.