السلع الرديئة تخرِج الجيدة من التداول

ينص المبدأ الاقتصادي المعروف ب «قانون غريشام» على «أن العملة الرديئة تخرج العملة الجيدة من التداول»، والسبب في ذلك، بحسب كتب الاقتصاد، أن الناس، حينما كان التعامل بالنقود المصنوعة من الذهب والفضة سائداً، في ما يعرَف بقاعدة المعدنين، كانوا ينجزون كل مشترياتهم بالفضة، ويخبئون النقود الذهبية للاحتياجات الكبيرة والمهمة وللزمن، ما يؤدي إلى كثرة تداول النقود الفضية، واختفاء الذهبية. وهذا القانون لم تعد له بالطبع أهمية تذكر بوجود النقود الورقية التي من أهم صفاتها التجانس التام بين وحداتها. لكن «قانون غريشام» يمكن تطبيقه على سوق السلع في السعودية. فالغش التجاري وغزو السلع الرديئة لسوقنا أصبحا ظاهرة أو شبه ذلك، فاختفت سلع جيدة، وأصبحت تحتاج إلى عين خبير لتمييزها والتقاطها من بين السلع الرديئة.
وبالأرقام، قدّرت مجلة «الاقتصاد» التي تصدرها غرفة تجارة الشرقية، حجم الخسائر السنوية التي تتكبدها السعودية ب 40 بليون ريال (10.7 بليون دولار)، جراء ظاهرة الغش التجاري. وقدر عضو هيئة التدريس في جامعة الملك فيصل بالإحساء محمد دليم القحطاني، في حوار له مع صحيفة «سبق» الإلكترونية، خسائر الغش التجاري في المملكة بأكثر من 42 بليون ريال. وعلى المستوى الرسمي، قدرت الجمارك السعودية حجم الظاهرة ب 16 بليون ريال سنوياً (من ورقة عمل قدمتها الجمارك في «المنتدى العربي الثالث لمكافحة الغش التجاري والتقليد»، الرياض، آذار - مارس 2013).
هذه الأرقام وغيرها مخيفة حقيقة لأنها تشير إلى تنامي الظاهرة بسرعة، فالأرقام كانت تقدر حجم الظاهرة بنحو أربعة بلايين ريال فقط في أواسط العقد الماضي. وهذا يعني أن الظاهرة زادت 10 أضعاف تقريباً بحسب الإحصاءين الأولين، وأربعة أضعاف بحسب الإحصاء الحكومي، في مدة تقل عن 10 سنوات. والمزعج في الموضوع أن بعض الجهات المسؤولة عن السوق تعطي التجار مهلة لبيع ما لديهم من سلع وأجهزة رديئة قبل مصادرتها أو منعها، من دون اهتمام بصحة المستهلك، وموازنته، وسلامة أطفاله.
يذكَر أن إحدى الجهات أعلنت أخيراً عن مهلة للتجار لبيع ما لديهم من مواد الكهرباء الرديئة قبل أن تقوم الجهة بالملاحقة والمصادرة. والثلثاء، وبحسب «الشرق الأوسط»، حددت «أرامكو السعودية» أيلول (سبتمبر) المقبل موعداً لإيقاف استيراد أجهزة التكييف الرديئة إلى السعودية، وسبب المنع أن معدل كفاءة الطاقة في أجهزة التكييف المصدرة إلى السعودية هو سبعة فقط، في مقابل 10 و12 و15 في الدول الأخرى، ما يسبب هدراً في الطاقة، ويشكل حملاً إضافياً على جيب المستهلك، وانقطاعاً للكهرباء خلال الصيف. لكن فيما يمكن تفهم مهلة شهر، يبدو إعطاء الموردين والمصنّعين المحليين خمسة أشهر غير مبرر أبداً، بل ومستغرب كثيراً من «أرامكو».
وعموماً فإن كبر حجم ظاهرة الغش التجاري وتناميها في المملكة خلال السنوات العشر الماضية يُعزيان إلى ثلاثة أسباب متداخلة ورئيسة، أولها، ضعف الرقابة، سواء في المنافذ أو في الأسواق. وثانيها، ضعف الثقافة الاستهلاكية لدى الناس، وكبر حجم اليد العاملة الأجنبية التي تجد في هذه السلع فرصة لتحقيق أرباح جيدة. وثالثها، انتشار المحلات التي تبيع السلع الرخيصة والمخفضة الأسعار، مثل محلات «أبو ريالين»، و «أبو 10 ريالات»، وغيرهما. وهذه المحلات تجتذب الناس لرخص أسعارها، ولانخفاض دخول الناس نتيجة الغلاء الذي تشهده السوق عموماً.
وبالجمع بين أولاً وثانياً وثالثاً، يبدو حجم الظاهرة في ازدياد، ولن يحد من الظاهرة منتدى يُقام هنا، أو ورقة عمل تقدَّم هناك، أو تحذير لمسؤول في صحيفة أو إذاعة. فالظاهرة استفحلت وتضخمت، ويجب على الجهات المسؤولة البدء فوراً بعلاجها، مجتمعة ومنفردة، فهي مسؤوليتها التي قصرت فيها سنوات حتى أغرِقت سوقنا بالرديء واختفى الجيد، بحسب قانون «غريشام» مع بعض التعديل ليكون «السلع الرديئة تخرج السلع الجيدة من التداول».
وأختم برد ينسب إلى سفير الصين في الرياض، حين وجه اليه صحافي سؤالاً يقول: لماذا تغرق الصين سوقنا بالسلع الرديئة والمغشوشة؟ فكان رده، أن سؤالك يجب أن يكون: لماذا يغرق تجارنا سوقنا بالسلع الرديئة والمغشوشة؟ فالصين لم تغرق سوقكم، وإنما تجاركم هم من يغرقون سوقكم. وإن صحت الرواية، فإجابة السفير منطقية، وواقعية، فسلع الصين تسيطر على كل أسواق أميركا وأوروبا واليابان، ولم يشتكي المواطن هناك من رداءتها وقلة جودتها، كما نشتكي نحن هنا، لسبب بسيط هو أن هذه الدول تضع معايير صارمة على جودة السلع المستوردة، وتلزم تجارها بها، فيما وضعنا نحن كثيراً من المعايير المكتوبة، ونسينا أو تناسينا تطبيقها على أرض الواقع. وهنا يكمن الفرق!
كاتب متخصص بالشؤون الاقتصادية - الرياض