أكد حزب «السلام والديموقراطية» الكردي في تركيا أن القيادة العسكرية ل «حزب العمال الكردستاني» ستعلن في مؤتمر صحافي تعقده في شمال العراق اليوم، بدء انسحاب مسلحي الحزب من تركيا. وأشار إلى أن الانسحاب سينفذ تدريجاً وعلى مراحل تستمر حتى أيلول (سبتمبر) المقبل، الموعد الذي حدده زعيم «الكردستاني» عبدالله أوجلان لاستكمال العملية، تنفيذاً لأوامر نقلها في رسالة خطية أوصلها مسؤولو الاستخبارات التركية وأعضاء في حزب «السلام والديموقراطية» إلى القيادة العسكرية ل «الكردستاني» في شمال العراق الأسبوع الماضي. ويتوقع أن يعلن الحزب جدولاً لعملية الانسحاب التي ستتابعها الاستخبارات التركية عن كثب، لمنع عراقيل أو صدامات مع أجهزة الأمن والجيش. وكانت أنقرة أكدت أن الجيش لن يطارد المقاتلين الأكراد المنسحبين أو يلاحقهم، إذا ألقوا سلاحهم وانسحبوا عزلاً. وصرحت النائب الكردية صباحات طونجال بأن «موضوع الانسحاب وتفاصيله واجهت سجالاً بين أوجلان والقيادة العسكرية للكردستاني تمحور حول ترك السلاح داخل تركيا، والفترة الزمنية لإنجاز العملية. ولكن يبدو أن الخلافات حسمت وسيعلن الحزب بدء الانسحاب». وأكدت أهمية المرحلة المقبلة، وضرورة بدء العمل لوضع حل سياسي للقضية الكردية «لأن إنهاء العنف المسلح جزء من الحل، وليس كل الحل». وكشفت مصادر في حزب «السلام والديموقراطية» أن الخطة التي اتفق عليها أوجلان والقيادة العسكرية لحزبه تقضي بانسحاب المقاتلين ليلاً وبلا سلاح، بدءاً من مدينة طونجلي. وكان الجناح العسكري ل «الكردستاني» طالب أوجلان بإصدار أوامر مباشرة إلى عناصر الحزب، من أجل رفع الحرج عن قيادته وتفادي تحميله المسؤولية الكاملة عن الخطوة التي اتفق عليها زعيم «الكردستاني» مع الاستخبارات التركية من دون مراجعة قادة الحزب. لكن أوجلان رفض ذلك، وأكد في رسالته أنه أمر بالانسحاب، وأن على القيادة العسكرية إصدار أوامر بتنفيذ القرار، ووضع خطط لتسريع العملية. كذلك رفض أوجلان اقتراح الجناح العسكري أن تستمر عملية الانسحاب سنتين، كي تسير ببطء وتتزامن مع إصلاحات سياسية موعودة لحل القضية الكردية، مؤكداً أنه حصل على كل الضمانات المطلوبة لتسهيل الانسحاب وإنجاز العملية السياسية. ونفذت أنقرة شروط القيادة العسكرية ل «الكردستاني» على صعيد تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة عملية الانسحاب، لكن المعارضة القومية واليسارية في البرلمان رفضت المشاركة في اللجنة. وانتقدت إبرام الحكومة منفردة اتفاقاً مع اوجلان يعني مستقبل تركيا، معتبرة أن الحكومة تلعب بالنار وتعمل لتحويل تركيا إلى دولة فيديرالية تمهيداً لتقسيمها. كما اتهمت رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بإبرام صفقة مع أوجلان تضمن وصول الأول إلى سدة الرئاسة بصلاحيات واسعة، وخروج أوجلان من السجن من اجل دخول الحياة السياسية.
