قبرص تطلب معاملة أوروبية «عادلة»

اتهم الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس أمام رؤساء البرلمانات الأوروبية، الاتحاد الأوروبي بأنه يعامل بلاده «كحقل تجارب» بفرضه للمرة الأولى إطار خطة مساعدة تركز على الحسابات المصرفية. وقبلت جمهورية قبرص التي كانت على حافة الإفلاس، وفي سبيل الحصول على قرض دولي بقيمة 10 بلايين يورو، شروطاً توصف بالقاسية ضمنها تقليص كبير لقطاعها المصرفي وذلك لتأمين 13 بليون يورو مطلوبة في إطار خطة الإنقاذ.
وقال الرئيس القبرصي خلال قمة جمعت في نيقوسيا رؤساء البرلمانات الوطنية في دول الاتحاد الأوروبي، إن «قبرص تعامل كأنها حقل تجارب في تجربة مخصصة لاختبار النظرية الاقتصادية القائمة على التركيز على الحسابات المصرفية وعلى تقويم التداعيات التي ستنتج عنها». إن «هذا الأمر تقرر على رغم عدم وجود مراقبة فعالة للنظام المصرفي في شكل عام».
وتابع: «آمل بصدق أن لا تطبق هذه السابقة التي فرضت على قبرص في مكان آخر مع أننا نعلم جميعاً أن السبب الرئيس كي تكون سابقة هي استخدامها لإقامة معايير وأسس ستطبق مرات كثيرة وفي العالم بأسره».
وأشار إلى أن «قبرص لا تطلب معاملة تفضيلية بل معاملة عادلة ومتوازنة تقوم على الأسس والشروط نفسها التي حصل عليها الشركاء الآخرون في الاتحاد الأوروبي الذين واجهوا صعوبات». وقال: «لا نطالب إلا بما هو حقنا: التضامن».
وأضاف: «مؤسف أن لا يحترم هذا المبدأ الأساسي للاتحاد الأوروبي. على العكس، القرارات التي اتفقت عليها الأطراف المعنية فرضت بالقوة». ولم يوضح الرئيس القبرصي الأطراف التي أشار إليها ولكن بعض القبارصة الناقمين على خطة الإنقاذ الأوروبية أشاروا إلى أن ألمانيا كانت وراء هذه الإجراءات.
أما وزير المال القبرصي هاريس جورجياديس فقال في مقابلة إن قبرص لا تعطي أولوية لبيع احتياطات الذهب في إطار حزمة إنقاذ دولية وما زالت تدرس جميع الخيارات للوفاء بالتزاماتها في هذا الصدد. وتوقع تخفيف القيود التي فرضتها قبرص على العملة في غضون «أيام أو أسابيع».
وكانت قبرص فرضت تلك القيود بعد جهود مضنية للتوصل إلى خطة إنقاذ الشهر الماضي أغلقت خلالها المصارف لمدة 15 يوماً. وكانت موافقة قبرص على بيع جزء من احتياطاتها من الذهب بقيمة 400 مليون يورو في إطار مفاوضات حزمة الإنقاذ أحد البنود التي سببت هزة في الأسواق المالية الأوروبية في وقت سابق من الشهر الجاري.
وعلى رغم صغر الكمية إلا أن حمل بنك مركزي في منطقة اليورو على بيع جزء من احتياطاته سابقة دفعت أسعار الذهب لتسجيل أكبر انخفاض في 30 عاماً. وقال جورجياديس إن بيع الذهب أحد الالتزامات التي تعهدت بها الجزيرة لمقرضين دوليين ولكنه أردف أنه لا يمثل أولوية.
وقال لوكالة «رويترز»: «سنفي بجميع الأهداف المالية. أثق في قدرتنا على جمع كل المبالغ لتفادي الحاجة إلى طرح برنامج جديد (معدل)».
وامتنع أكثر من مرة عن التكهن بتوقيت بيع الذهب وقال إنه ليس أهم أو أضخم بند في حزمة الإنقاذ البالغ حجمها 23 بليون يورو. وقال: «إن الأمر من ضمن خطتنا ولكن، لا نتعامل مع المسألة الآن».