ليس خلافاً سياسياً

منذ أن تولى الرئيس محمد مرسي زمام الحكم في البلاد أواخر حزيران (يونيو) الماضي، ومصر لم تهدأ يوماً واحداً، على رغم توقف الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي باتت جامدة لا تتحرك، وأنهكتها الأحداث المتتالية، وأصاب الشلل مؤسسات الدولة كافة، لدرجة أضحت معها عاجزة عن مواكبة التغيرات الحياتية وتلبية تطلعات الناس للحرية والكرامة الإنسانية، وتوفير حاجاتهم ومتطلباتهم اليومية من الخبز والوقود والدواء.
في ظل تلك الأجواء المشحونة بالتراشقات والانقسامات والملغومة بحدة الاستقطابات والتجاذبات، يعاني المواطن البسيط جراحاً كثيرة جراء الأزمة الاقتصادية الخانقة، وغياب الأمن، وانتشار البلطجية، واتساع مفزع لدائرة العنف، فلا يكاد يندمل له جرح وينحسر ألمه ووجعه، حتى ينكأ جرح آخر، ينفجر تقيحاً وصديداً، ويتسبب بمزيد من الضعف والانكسار والهٌزال. لا شك أن التخبط الحاصل والفوضى الجارية هي نتاج تراكمات عدة لأخطاء الماضي، وحصاد لسياسات الحاضر المرتبكة، تلك التي تورطت فيها مؤسسة الرئاسة والمعارضة والنخب المثقفة على حد سواء، ولا يستأثر بها فصيل أو فريق أو حزب من دون آخر.
في الوقت الذي يتحتم فيه التوافق بين الفرقاء المتشاكسين، ويتوجب على الجميع العمل سوياً، ويفترض من الكل السعي الدؤوب للم الشمل إعلاءً للمصلحة الوطنية، نكتشف أن الثوار الحقيقيين قد انزووا بعيداً واعتزلوا الساحة، وكأنهم صدموا من هذا التحول الخطر في مسار الثورة، خصوصاً بعد أن وصلت إلى منحدرٍ صعب ومنعطف حرج، وبان أن من يوجهون دفتها الآن هم مجموعات الفلول والبلطجية والبلاك بلوك، بينما تكالب الآخرون على الغنائم، وترك الرماة مواقعهم، وانشغلوا بتحقيق مكاسب شخصية، ولم يعد أحدٌ يكترث أو يبالي بالخونة والمتآمرين وبقايا النظام الإجرامي، الذين لا يزالون يتربصون الدوائر، ويتآمرون مع أعداء الوطن في الخارج.
مؤسسة الرئاسة متهمة في المقابل بممارسة الإقصاء والحرص على استبعاد المعارضين من مشهد الحكم... الرئيس مرسي ماضٍ في طريقه، لا يسمع ولا يلتفت للآخرين، تدوس عجلاته جثث القتلى الذين يقضون كل يوم، وأثخن خصومه بالجراح، وكما ذكرت آنفاً، لم يكن الاضطراب السياسي وعدم الاستقرار وانتشار البلطجية، والانفلات الأمني، سببه الوحيد الرئيس فقط، أو الهيئة الاستشارية المعاونة، بل أسهمت جبهة الإنقاذ – أكبر القوى المعارضة – كذلك في اشتعال موجة الغضب، وتأجيج مشاعر مناصريها، وتصعيد الاحتجاجات بتسيير المظاهرات الحاشدة في كل مكان، واتسعت مظلتها السياسية لتغطي كل صور العنف والشغب التي تقع أثناء التظاهر وتصيب الطرف الآخر، من دون إدانة واضحة.
زادت جبهة الإنقاذ من سقف مطالبها حتى وصلت بها الحال إلى منازعة الرئيس السلطة، وتكررت محاولاتها للانقضاض على سدة الحكم في تصريحات متعاقبة لأعضائها، تنزع عن الرئيس شرعيته، وتطالب النظام بالرحيل بعدما عجز – بحسب زعمهم - عن حل مشكلات المصريين وأخفق في احتوائهم.
لم تفلح المعارضة أيضاً في تقديم البديل القوي الذي يقنع جموع الشعب، ويقدر على حشد الناس خلفه، بما يعتري مواقفها من ضبابية، وغياب مستهجن لأي برامج من شأنها دعم الاقتصاد والاستقرار وإرساء الأمن، يمكن أن تستند إليها.
لن يبالغ أحدُ إذا ما قال إن الذي يحدث بين كل الأطراف المتنازعة لا يمت للديموقراطية بصلة، ولا يتسق مع آلياتها، ويخرج عن أطر التحول الديموقراطي إلى فضاء التناحر والتقاطع والاحتراب.
تجريد بعض المواطنين من آدميتهم، والنظر إليهم بطريقة بهيمية، ونعتهم بالخرفان أو الخنازير، هي من الأشياء الغريبة والدخيلة على ثقافتنا، وتشي بعمق التحولات الطارئة على الشخصية المصرية بعد الثورة، ما اعتبره بعض علماء النفس والمحللين السيكولوجيين بداية لحرمان هؤلاء من حقوقهم الإنسانية.
وليس بعيداً من ذلك، أن تتحول لغة الحوار والتفاهم السلمي إلى دق طبول الحرب، واستعمال القنابل الحارقة (المولوتوف)، وإشعال النار بأجساد المصريين أحياءً، وتمزيق أجسامهم، وسلخ رؤوسهم. حاولت مراراً عدم الانجرار وراء توصيفات، متسرعة وتفتقد الدقة، للنزاع الدائر على أساس طائفي أو صراع أيديولوجي وعقائدي، تتشابك فيه كل الفصائل ومختلف ألوان الطيف السياسي، لما يحمل من مخاطر تقسيم الوطن، ولما يخفي من نذر الحرب الأهلية، لكن يقيناً يثبت لنا يوماً بعد يوم أن الخلاف الحادث ليس خلافاً سياسياً كما يتوهم البعض.
abumuna2009@yahoo.com