إجتماع اسطنبول يحض المعارضة على عزل «المتطرفين»

حض وزراء خارجية المجموعة الاساسية ل «مؤتمر اصدقاء سورية» الذين اجتمعوا في اسطنبول أمس المعارضة السورية على عزل «المتطرفين»، خصوصاً «جبهة النصرة» التي اعلنت ولاءها لايمن الظواهري زعيم تنظيم «القاعدة».
وقررت واشنطن دعم «الجيش الحر» ومنحه معدات دفاعية لا تشمل اسلحة بقيمة 130 مليون دولار. في حين شدد اللواء سليم ادريس رئيس اركان «الجيش الحر»، في حديث الى الصحافيين، على هامش الاجتماع، على استحالة اجراء مفاوضات مع الرئيس بشار الأسد. وقال: «لا حل مع النظام من خلال المفاوضات وان الحل لن يتم سوى بقوة السلاح». وأضاف انه «يمكن اجراء مفاوضات مع النظام بعد انهياره بحثاً عن مخرج».
وعكس وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلله أمس موقف الدول الغربية قائلاً «إنه يتعين على المعارضة السورية ان تنأى بنفسها عن القوى الارهابية والمتطرفة». وأضاف «ان ألمانيا متشككة في شأن تزويد مقاتلي المعارضة بالسلاح».
وشارك في اجتماع اسطنبول وزير الخارجية الأميركي جون كيري و10 وزراء خارجية عرب واجانب. وتمثلت المعارضة بوفد ضم، إلى رئيس الائتلاف احمد معاذ الخطيب، كلاً من رئيس الحكومة السورية الموقتة المكلف غسان هيتو ونواب رئيس الائتلاف جورج صبرا ورياض سيف وسهير الأتاسي والأمين العام للائتلاف مصطفى الصباغ واللواء إدريس.
وسبق الاجتماع الرسمي لقاء بين كيري والخطيب الذي ابلغه طلب «تعزيز الدعم المقدم الى الشعب السوري وسبل تمكينه من الدفاع عن نفسه وإنهاء معاناته بالاسراع في إسقاط النظام»، كما افاد بيان اصدره «الائتلاف».
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، يرافق كيري، أن بلاده «تنوي تقديم مساعدة إضافية غير قاتلة إلى المجموعات المعتدلة في المعارضة خصوصاً ائتلاف المعارضة السورية والمجلس العسكري الأعلى السوري». ووفق وسائل إعلام أميركية ستشمل هذه المساعدة «سترات واقية من الرصاص وعربات ومناظير ليلية، لكن طبيعتها وأحجامها ستحدد خلال مناقشات لاحقة بين الجانبين».
وسيبحث وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في مسالة رفع الحظر عن تصدير السلاح الى سورية الشهر المقبل، مع نهاية مدة الحظر الذي تدفع باريس ولندن الى انهائه. وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ملخصاً الموقف ان «هناك سلسلة من الذرائع» مع أو ضد ذلك.
وأضاف: «لا نستطيع أن نقول إننا سنقول نعم لكل المسألة أو لا لكل المسألة».
وأشار البعض إلى أن تسليم أسلحة إلى الفصائل الأكثر اعتدالاً يمكن أن يعزز موقفها في مواجهة المجموعات ألأكثر تشدداً.
وفي الجانب الميداني، دارت اشتباكات ضارية بين مقاتلي «الجيش الحر» والقوات النظامية في ريف القصير في حمص وسط سورية، واتهمت المعارضة قوات النظام بارتكاب مجزرة وإعدامات ميدانية في بلدة تضم نازحي الجولان وتقع بين دمشق والهضبة المحتلة. وقتل 37 مقاتلاً في اشتباكات بين «جبهة النصرة» وأهالي قرية في شمال شرقي البلاد.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الانسان عن اشتباكات عنيفة دارت بين القوات النظامية ومقاتلين معارضين في قرى في ريف القصير، وقال أن ستة مقاتلين معارضين قتلوا خلال اشتباكات مع اللجان الشعبية الموالية للقوات النظامية التي تساندها عناصر من «حزب الله»، مشيراً الى قصف من القوات النظامية على القصير ومنطقة الحولة في ريف حمص. وتجددت المواجهات في قرى قادش والمنصورية والسعدية في ريف مدينة القصير، بعدما «تمكنت القوات النظامية من السيطرة على قرية الرضوانية في المنطقة».
واستمرت العمليات العسكرية في قرى وبلدات عدة في ريف دمشق وسط قصف جوي على اطراف المدينة. وأفاد المرصد بمقتل 69 شخصاً خلال اربعة ايام معظمهم من الرجال والمقاتلين في اشتباكات وقصف وإطلاق نار في بلدة جديدة الفضل. لكن المعارضة بثت اسماء 73 قتيلاً.
وأوضح المرصد ان «القوات النظامية السورية حاولت فرض سيطرتها الكاملة على بلدة جديدة الفضل في ريف دمشق الغربي»، مشيراً الى ان القتلى هم فتيان دون ال16 عاماً من العمر وست سيدات و61 رجلاً، بينهم عدد لم يحدد من المقاتلين. ونقل عن ناشطين ان القتلى سقطوا في «قصف وإعدامات ميدانية» نفذتها القوات النظامية واشتباكات. وطاولت الاشتباكات اطراف جديدة عرطوز في حين تعرضت داريا الواقعة قرب جديدة عرطوز، الى قصف مدفعي وصاروخي عنيف.
وفي بلدة المسرب في دير الزور في شمال شرقي البلاد، اعلن امس مقتل 37 شخصاً خلال المواجهات بين مسلحين من القرية ومقاتلين من «جبهة النصرة» استمرت عشرة ايام، قامت خلالها القوات النظامية بتسليم اسلحة الى شبان القرية. واشار المرصد الى حصول غارات جوية وقصف صاروخي على اماكن مختلفة في سورية، كان بينها قتل اسرة تضم ثمانية اطفال بقذيفة في سراقب في ريف ادلب.