المتهمون في «خلية مدينة نصر» أعدوا خطة «معركة فتح مصر»

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان عبدالرحيم الشامي تأجيل محاكمة 26 متهماً في قضية «خلية مدينة نصر» الإرهابية، إلى جلسة تُعقد في 15 حزيران (يونيو) المقبل، بناء على طلب الدفاع للإطلاع على أوراق القضية والاستعداد للمحاكمة.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين على المحاكمة الجنائية بعدما أسندت إليهم عدداً من الاتهامات، بقيامهم بتشكيل خلية إرهابية تعمل على ارتكاب العديد من العمليات الإرهابية ضد منشآت الدولة.
وبدأت الجلسة بإيداع المتهمين قفص الاتهام، وتلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة والذي جاء به قيام المتهمين، خلال الفترة من أول نيسان (أبريل) من العام الماضي وحتى 5 كانون الأول (ديسمبر) من العام نفسه، بتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، تعتنق أفكاراً متطرفة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأوضحت تحقيقات النيابة أن «خلية مدينة نصر» جماعة جهادية تدعو إلى تكفير المؤسسات والسلطات العامة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والأقباط ودور عبادتهم وممتلكاتهم، واستهداف مقار البعثات الديبلوماسية والسفن الأجنبية المارة في المجرى الملاحي لقناة السويس بغية الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب أحد أهدافها، وحيازة وإحراز عناصرها لمفرقعات وأسلحة نارية وذخائر من دون ترخيص.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا بوضع مخطط تحت اسم «معركة فتح مصر» حيث تم ضبط محررات خطية بمساكن المتهمين والمقار التنظيمية، وتضمن ذلك المخطط: «ضرورة العمل على التوظيف العسكري لمدن القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والسويس والإسماعيلية، واختراق بنية الدولة باستهداف الأقباط بقتل رموزهم، خصوصاً الاقتصاديين، وتفجير منشآتهم الحيوية، ودور عبادتهم، لدفع الصراع الطائفي إلى نقطة اللاعودة والعمل على تفتيت القوى السياسية واستهداف المصالح الأميركية في مصر، كما تضمن مخطط الجماعة: السيطرة على أرض سيناء بالكامل وجبال البحر الأحمر واتخاذهم كنقطة ارتكاز للعمل الجهادي، واكتساب أهلها كأنصار للجماعة، وتهديد قناة السويس، والعمل على تدريب أفراد التنظيم على استخدام الأسلحة والمتفجرات وإنشاء جهاز خاص لتنفيذ أعمال الاغتيالات، والتدريب على تصنيع العبوات الناسفة وتركيب الصواريخ والقذائف والرصد وحرب العصابات، واستهداف منطقة دوران شبرا بكل المحال التجارية فيها المملوكة للأقباط، وكذلك استهداف المنشآت الشرطية والعسكرية».
من جانبه طالب الدفاع عن المتهمين بتمكينه من الإطلاع على أحراز القضية ونسخ صورة رسمية منها لاستكمال الإطلاع، وإخلاء سبيل الموقوفين على ذمة القضية، مؤكداً أن أحداً من المتهمين لم يرتكب أي جرم ولم يقر بذلك أثناء التحقيقات، وأن لا سبب يدعو إلى الخشية من هربهم إذا ما أفرج عنهم.
في غضون ذلك أفرجت السلطات في الإمارات عن مواطن مصري كان قد تم احتجازه الشهر الماضي على خلفية اتهامات أمنية.
وأفيد أن قنصل مصر العام في دبي السفير شريف البديوي تلقى اتصالاً من زوجة المواطن المصري، في إطار تواصل القنصلية المستمر مع أسر المواطنين المصريين المقبوض عليهم لأسباب أمنية، حيث طلبت معاونتها على العودة إلى مصر مع زوجها. وتولت القنصلية المصرية بالتنسيق مع السفارة في أبو ظبي إنهاء إجراءات سفر الزوجة التي عادت إلى مصر برفقة زوجها أول من أمس.