قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا "طوارئ" في جلستها التي عُقدت السبت برئاسة المستشار صفوت الحسيني تأجيل محاكمة 25 متهما يمثلون عناصر البؤرة الإرهابية المنسوب لأعضائها اعتناق فكر التكفير والجهاد والتخطيط للقيام بعمليات عدائية ضد السائحين والسفن والبوارج الأجنبية العابرة لقناة السويس واستهداف الأقباط وتكفير الحاكم والمعروفة إعلامياً بخلية الزيتون، وذلك إلى جلسة 18 أبريل القادم. وجاء قرار المحكمة حتى يتسنى لدفاع المتهمين إعلان جميع شهود الإثبات في القضية بالحضور لمناقشتهم في أقوالهم، وضم أصول قرارات اعتقال المتهمين الصادرة من وزارة الداخلية وعرض مجموعة من المتهمين على مصلحة الطب الشرعي لإعداد تقرير طبي بحالتهم الصحية وإثبات إذا ما كانوا قد تعرضوا لتعذيب بدني، والاستعلام من وزارة الداخلية عن الأماكن التي تم احتجاز المتهمين فيها، وما إذا كانت تلك الأماكن والمقار مخصصة بحسب القانون لاحتجاز المتهمين. واتهم دفاع المتهمين النيابة بالاستعانة بمحامين في بداية التحقيقات غير المحامين الأصليين عنهم، وإضافة أقوال تتضمن اعترافات للمتهمين لم يقوموا بالإدلاء بها، مشككا في مصداقية التحقيقات التي أجرتها النيابة، وطالب من المحكمة باستبعاد كافة أوراق التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة، وانتداب قاض للتحقيق في القضية من بداياتها. ونسبت النيابة إلى المتهمين إنشاء وإدارة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين تحت مسمى جماعة (سرية الولاء والبراء) التي تدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد الشرطة والسائحين الأجانب والأقباط واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة والبترولية والمجرى الملاحي لقناة السويس والسفن المارة بها بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلام المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تحقيق أغراضها.
