تستأنف محكمة جنايات أمن الدولة العليا (طوارئ) في مصر اليوم السبت ثاني جلسات محاكمتها لعناصر خلية نسب إلى عناصرها «الإرهاب واعتناق فكر التكفير والجهاد المسلح واستهداف الأقباط» والمعروفة إعلامياً ب «خلية الزيتون». كما تواصل المحكمة في دائرتها في محافظة قنا (جنوب مصر) محاكمتها مرتكبي هجوم مسلح على تجمعات قبطية كانت تستعد للاحتفال بعيد الميلاد خارج مطرانية نجع حمادي، وهو الحادث الذي أسفر عن مقتل سبعة أشخاص (6 أقباط وجندي شرطة مسلم) وإصابة تسعة آخرين بجروح متفاوتة نتيجة الطلقات النارية. وتستمع اليوم المحكمة في القضيتين إلى طلبات دفاع المتهمين، والتي من المرجح أن تقتصر على سماع أقوال شهود الإثبات ضد المتهمين في القضيتين ومناقشتهم في أقوالهم الواردة في تحقيقات الشرطة والنيابة العامة. وقد يستغرق الأمر جلسات عدة، تتلو بعدها النيابة العامة مرافعتها وتستعرض أدلة الثبوت ضد المتهمين يعقبها مرحلة الدفاع الموضوعي عن المتهمين وتفنيد الأدلة والاتهامات المسندة إليهم. ونفى المتهمون في قضية «خلية الزيتون» والبالغ عددهم 25 متهماً بينهم فلسطينيان اثنان، في الجلسة الماضية ما نُسب إليهم من تأسيس جماعة مخالفة لأحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، أُطلق عليها اسم جماعة «سرية الولاء والبراء»، وتدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد الشرطة والسياح الأجانب والأقباط واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة والبترولية والمجرى الملاحي لقناةالسويس والسفن المارة بها بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلام المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تحقيق أغراضها، ومحاولة صنع صواريخ وسيارات يمكن تسييرها من دون قائد لاستخدامها في أعمال إرهابية.
