أرجأت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المصرية في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار صفوت الحسيني، محاكمة 25 متهماً يمثلون عناصر الخلية الإرهابية التي يعتنق عناصرها فكر التكفير والجهاد المسلح، والمعروفة إعلاميا باسم "خلية الزيتون" لجلسة 17 أكتوبر المقبل، وذلك للاستمرار في سماع أقوال شهود الإثبات في القضية . جاء قرار المحكمة بالتأجيل إثر رفض هيئة الدفاع عن المتهمين، المثول أمام المحكمة والترافع، تضامناً مع المحاميين اللذين صدر بحقهما حكم بالسجن لمدة خمس سنوات في طنطا، إثر إدانتهما بالتعدي على مدير نيابة طنطا، حيث أكدت هيئة الدفاع عن المتهمين أن قرارها يأتي امتثالاً لما سبق أن قرره مجلس نقابة المحامين بالإضراب عن المثول أمام محاكم الجنايات، مؤكدين أنه ليس موقفاً شخصياً من دائرة المحكمة التي تباشر محاكمة المتهمين التي يُكنون لها كل التقدير والاحترام. وتتهم نيابة أمن الدولة العليا المتهمين في القضية التي تضم فلسطينيين اثنين، بإنشاء والانضمام إلى جماعة أسست خلافاً لأحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، تسمى جماعة (سرية الولاء والبراء) وتدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد الشرطة والسائحين الأجانب والأقباط، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة والبترولية والمجرى الملاحي لقناة السويس والسفن المارة بها بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلام المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تحقيق أغراضها، ومحاولة تصنيع وتطوير صواريخ وسيارات يمكن تسييرها من دون قائد، لاستخدامها في أعمال إرهابية.
