التدابير الدولية لمكافحة القرصنة ضربة لصناعة السفن في الهند

في مرفأ ماندفي في غرب الهند، يحدق شايليش ماديار بحوض لبناء السفن كان في السابق مليئاً بهياكل سفن قيد الإنشاء، لكن شيئاً لا يلفت انتباهه في هذا المكان اليوم، إذ أدت هجمات القراصنة الصوماليين على السفن التجارية، في شكل غير مباشر، إلى موت بطيء لصناعة السفن التي كانت مزدهرة طوال قرون خلت على السواحل الغربية للهند. وأرغمت هذه الهجمات الهند على الحد من إبحار بعض السفن التي يستهدفها القراصنة، ما أجهز على هذه التجارة القديمة التي تعتبر مورد الرزق الرئيس لأهالي مدينة غوجارات الهانئة وتسبب بخراب كبير لحق بمصالح التجار وعمال البناء.
ويقول شاليش ماديار، العضو في «جمعية مشيدي السفن» في ماندفي: «قبل أربع سنوات فقط، كان بإمكاننا أن نحصي ما يصل إلى 20 سفينة قيد الإنشاء في الوقت ذاته. الآن، لم يعد هناك إلا اثنتان. فقط خمس أو ست سفن تُبنى سنوياً». ولا تزال نحو 10 سفن شراعية تقليدية صغيرة راسية على المياه ومتروكة في ما يشبه هياكل داخل مدفن بحري. وفي ماندفي الواقعة على ضفاف نهر روكمافاتي الذي يصب في بحر العرب، تزدهر صناعة السفن والتجارة البحرية يداً بيد.
وتعرض القطاعان لضربة قوية جراء منع إبحار بعض السفن قبالة السواحل الصومالية، ما يقفل أمامها مسارات مدرة لأرباح طائلة ووجهات تجارية على السواحل الأفريقية. وهذا التدبير الذي اتخذ في آذار (مارس) 2010 من جانب الإدارة العامة للإبحار جاء رداً على استيلاء قراصنة خلال بضعة أيام على ثماني سفن آتية من غوجارات وعلى متنها طواقم قوامها 100 هندي. وباتت «السفن الشراعية ذات المحركات» ممنوعة عن الإبحار جنوب عُمان ما يؤدي إلى إعاقة التبادلات التجارية مع الصومال، لكن أيضاً مع كينيا وتنزانيا واليمن.
ويقول موسبهاي ساميجا، الذي تعتاش عائلته من صناعة السفن منذ ثلاثة أجيال: «لا صومال، لا تجارة. هذا الحظر يمثل كارثة بالنسبة إلينا». ويشير إلى أن «أكثرية الحرفيين في التجارة البحرية تراجعت إيراداتهم إلى النصف»، شاكياً أيضاً من تراجع الاستثمارات لبناء سفن جديدة. وخلال أربعة قرون، بنت أجيال من الحرفيين المحليين هذه السفن المستخدمة في شكل كبير في نقل البضائع. وجابت هذه السفن الطرق البحرية القديمة في المحيط الهندي التي تربط آسيا بالشرق الأوسط وأفريقيا.
وهذه السفن كان بإمكانها نقل شحنات من الرز والدقيق إلى الصومال التي تعد سواحلها الطويلة عدداً قليلاً من المرافئ القادرة على استقبال سفن شحن. إلا أنها، بحمولتها التي يصل معدلها إلى ألف طن، أصبحت هدفاً سهلاً للقراصنة العاملين على احد الممرات البحرية التي تشهد إبحار اكبر عدد من السفن في العالم. وبسبب حجمها الصغير بالمقارنة مع ناقلات النفط وافتقارها إلى معدّات الرصد المتطورة، يسهل على القراصنة الاستيلاء على هذه السفن التي تستخدم غالباً بعد قرصنتها ك «سفينة أم» لمهاجمة سفن اكبر حجماً.
ووفق موسبهاي ساميجا، فإن التجار مستعدون للمخاطرة بالعودة إلى الإبحار وكانوا يفضلون الاستعانة بحراس أمنيين شخصيين. وفي الانتظار، تسدي القيود الهندية المفروضة على النشاطات التجارية البحرية خدمات للآخرين، خصوصاً لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تزدهر تجارتها مع الصومال. ووفق ادوارد سيمبسون الخبير في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية في لندن، فإن أحواض بناء السفن في دبي تتولى بناء سفن اكبر بمرتين من السفن المبنية في ماندفي.
ونقلت بعض العائلات نشاطاتها من ماندفي إلى الإمارات لتفادي الحظر المفروض على الإبحار، في حين قامت عائلات أخرى بالتخلي التام عن هذه النشاطات. ويوضح صالح محمد الذي باع أخر سفنه العام الماضي انه «لم يتبق سوى نحو 10 عائلات تعمل في القطاع. قبل ذلك كان عددها نحو 30». وكان محمد حاول القيام بنشاطات تجارية مع إيران والعراق، لكن بسبب وجود مرافئ ضخمة في هذين البلدين، كان يواجه منافسة قوية من شركات تملك سفن شحن مجهزة بأنظمة تبريد للبضائع القابلة للتلف. «لذا قررت التخلي عن الموضوع وبيع السفن»، على حد قوله.