تضارب في المعلومات عن استبعاد الجبوري من الانتخابات

تضاربت المعلومات عن حرمان السياسي العراقي مشعان الجبوري من المشاركة في الانتخابات المحلية. وفيما أعلن الجبوري رفع الحظر عن مشاركته، ردت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالنفي من دون توضيح الأسباب.
وكان الكيان السياسي الذي يتزعمه الجبوري «جبهة الإنصاف» أعلن أول من أمس أن «المفوضية تراجعت عن قرار استبعادنا من المشاركة في انتخاب مجلس محافظة صلاح الدين».
وأشار في بيان صحافي إلى أن «أي دعوى ضد الجبوري سيبت فيها القضاء بعد انتخابات مجالس المحافظات لا المفوضية».
وكانت المفوضية اشترطت استبدال جبهة «الإنصاب» زعيمها الجبوري لإتاحة الفرصة أمامها في المشاركة في الانتخابات ولم تكشف أي جهة سبب منع الجبوري إلا أن «هناك مذكرة من الشرطة الدولية (انتربول) لاعتقاله».
لكنه أعلن الأسبوع الماضي أن هذه المذكرة ستلغى مع الأوامر القضائية والتهم الصادرة ضده.
وكان القضاء العراقي أصدر أحكاماً ضد الجبوري بالسجن لمدة 15 سنة بعدما دانه بالفساد وبالاستيلاء على أموال مخصصة لأفواج حماية المنشآت النفطية التابعة لوزارة الدفاع خلال عامي 2004و2005، وتأسيسه شركة وهمية للأطعمة.
ونفت مفوضية الانتخابات أمس السماح للجبوري بالمشاركة في الانتخابات، مؤكدة أن «قرار منعه وقائمته (جبهة الإنصاف) ما زال قائماً ولا يمكن إلغاؤه إلا بحكم قضائي».
وتعتقد أحزاب وكيانات سياسية في محافظة صلاح الدين وعموم العراق، أن رئيس الوزراء نوري المالكي عقد صفقة مع الجبوري ودعمه للسيطرة على المحافظة مقابل إسقاط كل التهم عنه.
إلى ذلك، حذر الأمين العام ل «كتلة الأحرار التابعة لتيار الصدر ضياء الأسدي مفوضية الانتخابات من «مغبة التراجع عن قرار استبعاد الجبوري وكيانه من المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات»، معتبراً أن «التراجع دليل على إمكان استسلامها لضغوط لتغيير نتائج الانتخابات».
وقال الأسدي في تصريح إلى وكالة «المدى» المحلية إن «كتلة الأحرار ترفض ذلك لأن المفوضية عندما تتخذ قراراً ينبغي أن يكون مدروساً وواضحاً ومستنداً إلى قوانين وضوابط». وأضاف أن «تراجع المفوضية الآن يشير إلى أن هناك ضغطاً عليها واستسلامها لهذا الضغط يعني أنها قد تستسلم لضغط آخر وتغير نتائج الانتخابات»، وزاد: «من المستحيل أن نقبل بتراجع المفوضية تحت الضغط أو لمصلحة جهة معينة».
ولم يستبعد الأسدي أن «تكون المفوضية تعرضت للضغط من المالكي».