المملكة استوردت 2.4 مليون سيارة خلال 3 أعوام بقيمة 181 بليون ريال

كشف وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، أن عدداً من الشركات العالمية المصنعة للسيارات أبدت استعداداً كبيراً لافتتاح مصانع لها في المملكة، خصوصاً بعد النجاح الذي حققته الوزارة والبرنامج في تدشين مصنع شركة إيسوزو لصناعة الشاحنات في المملكة، فيما ذكرت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أن المملكة استوردت في الفترة بين عام 2010 وعام 2012 أكثر من 2.4 مليون من السيارات، بكلفة 181 بليون ريال، وبلغت قيمة واردات المملكة من أجزاء السيارات ولوازمها قرابة 19 بليون ريال.
وأشار الربيعة إلى أن شركات مثل «مرسيدس» و«لاندروفر» وشركات أخرى لصناعة الشاحنات تبحث مع البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية ووزارة التجارة والصناعة إقامة مصانع لها في المملكة.
ويقول اقتصاديون إن المملكة تمتلك إمكانات لنجاح قطاع صناعة السيارات والشاحنات بها، نظراً لتوافر المواد الأساسية مثل الحديد والبلاستيك والألومنيوم والزجاج، إضافة إلى وجود صناعات رديفة ومساندة لصناعة السيارات تطرح منتجاتها في المملكة وخارجها، لتكون رافداً مهما لصناعة السيارات.
وكان مجلس الوزراء أقر في شهر آذار (مارس) الماضي تمديد العمل بالبرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية خمسة أعوام أخرى، ما اعتبره وزير التجارة تأكيداً لتوجه المملكة لدعم القطاع الصناعي.
وحول حجم الاستثمارات المتوقعة لقطاع صناعة السيارات في المملكة خلال الفترة المقبلة، قال الربيعة (وفق تقرير بثته وكالة الأنباء السعودية) أمس: «من الصعوبة التنبؤ بحجم الاستثمارات في مجال السيارات في المملكة، ووقعنا مع شركة لاندروفر اتفاقاً مبدئياً لبناء مصنع في المملكة لسيارات تصنع في المملكة فقط».
وتسعى الاستراتيجية الوطنية للصناعة في المملكة إلى تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني بحلول عام 2020، من خلال تحقيق عدد من الأهداف الرئيسة، منها رفع نسبة الصادرات الصناعية من 18 إلى 35 في المئة، ومضاعفة حجم المنتجات التقنية من 30 إلى 60 في المئة، ورفع نسبة القيمة الاقتصادية المضافة بمعدل 8 في المئة.
وقال التقرير إنه يتم حالياً تأسيس خمسة تجمعات صناعية هي: تجمع صناعة السيارات وأجزائها، تجمع صناعة المعادن، تجمع صناعة الطاقة الشمسية، تجمع صناعة البلاستيك ومواد التغليف، تجمع صناعة الأجهزة المنزلية، وفي كل منها يعمل فريق عمل محترف في مجال تنمية وتطوير القطاع الصناعي المستهدف، وتسهيل أعمال المستثمر وتقديم المشورة والدعم الفني والتقني.
وتهدف التجمّعات الصناعية إلى استثمار وفرة الموارد الطبيعية والمواد الأولية، والطاقة، وخريجي التخصصات الدراسية المتعلقة بالصناعة والبالغ عددهم 27 ألفاً سنوياً، وبناء معرفة وقاعدة معلومات تنافسية لإنشاء تجمعات صناعية قابلة للتنفيذ ومجدية مادياً.
وأوضح رئيس البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية المهندس عزام بن ياسر شلبي، أن البرنامج تمكن من جذب عدد من الشركات العالمية المصنعة للسيارات والشاحنات، وهو يعمل على توطين صناعة السيارات بالمملكة، ويعمل حالياً على مشروع إنتاج سيارات الركاب من شركة «لاندروفر» البريطانية.
وشدد شلبي على أهمية قيام صناعة للسيارات وأجزائها وقطع غيارها في المملكة، وذلك نظراً لارتفاع حجم استيراد المملكة من السيارات التي تتجاوز 50 بليون ريال سنوياً. من جهته، أوضح رئيس اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف المهندس سعد المعجل، أن هناك فرصاً استثمارية كبيرة يوفرها البرنامج ستسهم في زيادة المعروض من الوظائف وتحقيق قيمة مضافة أعلى لاقتصادنا الوطني، مقترحاً أن تكون هناك هيئة عليا تهتم بشؤون الصناعة تضم جميع الجهات المعنية بالصناعة مثل برنامج التجمعات الصناعية والصندوق السعودي للتنمية الصناعية وهيئة المدن الصناعية (مدن) تضع الخطط الاستراتيجية لها.
وذكر أن برنامج التجمعات الصناعية يهدف إلى جذب وتقديم الدعم لتأسيس مشاريع تجميع سيارات التي تستخدم أسواق المملكة والشرق الأوسط، مبيناً أن التوقعات تقدر حجم إنتاج السيارات بالمملكة ب600 ألف سيارة بحلول عام 2025.
ودعا المعجل مستوردي السيارات في المملكة ووكلاءها إلى اتخاذ خطوات جريئة بالدخول في مجال صناعة السيارات بالطريقة الصحيحة التي يرون مناسبتها لهم، سواء بعمل تكتلات وقيام شركات صناعية مع شركات إحدى الدول المتقدمة صناعيا في مجال صناعة السيارات، أم بالشراكة مع الصناعيين في المملكة ونظرائهم الخليجيين.