دخلت المملكة أمس عالم صناعة السيارات من بابه الواسع، حيث وقع البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية التابع لوزارة التجارة والصناعة مع شركة جاكوار لاندروفر للسيارات خطاب نوايا لمشروع لصناعة السيارات، بحضور صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار في وزارة البترول والثروة المعدنية، ووزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة. ووقع الخطاب رئيس البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية المهندس عزام بن ياسر شلبي، والرئيس التنفيذي لشركة جاكوار لاندروفر للسيارات رالف سبث. وتقدر استثمارات المرحلة الأولى للمشروع بنحو 4.500 مليون ريال، والمتوقع أن يبدأ إنتاجه في العام 2017م. ويعد المشروع أول مشروع عالمي لإنتاج سيارات الركاب في المملكة بحيث تصل طاقته الإنتاجية إلى 50 ألف سيارة سنويا لطراز جديد من سيارات لاندروفر الرياضية ذات الدفع الرباعي، والمصنعة من الألمنيوم موجهة للسوق المحلي والعالمي، حيث سيقام المشروع في تجمع صناعي كبير لصناعة السيارات المزمع إنشاؤه في مدينة ينبع الصناعية. وقال الوزير الربيعة إننا اليوم نحقق تطلع خادم الحرمين الشريفين «إن الصناعة هي خيارنا لتنويع مصادر الدخل»، وبالتالي فإن مشروع شركة جاكوار لاندروفر هو أحد منجزات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي نعمل جميعا على تحقيقها لتكون المملكة، دولة صناعية متطورة. وقد غرد الدكتور الربيعة أمس على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بقوله «تم بالأمس التوقيع على اتفاقية نوايا مع شركة جاكوار لاندروفر لعمل مصنع سيارات. وغدا سوف نحتفل بإنتاج أول سيارة ايسوزو في المملكة». من جانبه، قال الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز إن صناعة السيارات ستسهم في تكوين قاعدة لصناعة متطورة جديدة مبنية على المعرفة، وستكون مصدرا إضافيا للوظائف ذات النوعية العالية للمواطنين. وأشار إلى أن المشروع وصناعة السيارات بشكل عام ستزيد في القيمة المضافة المتحققة للاقتصاد الوطني ومن ذلك القيمة للمواد الأساسية كالألمنيوم والحديد والبتروكيماويات المنتجة في المملكة من خلال تحويلها إلى أجزاء تدخل في صناعة السيارات المنتجة محليا. وأفاد رئيس مجلس إدارة مجموعة تاتا راتان تاتا أن شركة جاكوار لاندروفر تسعى إلى التوسع والانتشار في الأسواق الواعدة من خلال شراكات استراتيجية طويلة الأمد مبنية على التعاون بين الجانبين لتحقيق الأهداف المشتركة، حيث تعد المملكة أحد الخيارات الاستراتيجية لتصنيع سيارات لاندروفر، ويعد هذا المشروع الخطوة الأولى من ضمن مشاريع عديدة محتملة لمجموعة تاتا وذلك للإسهام في تحقيق توجهات الرؤية الصناعية الجديدة للمملكة العربية السعودية. وأوضح المهندس شلبي أن المشروع سيضم كل مراحل الإنتاج للسيارات وفق مقاييس عالمية الإنتاجية والجودة، إضافة إلى أنه سيقام 10 مصانع في تجمع صناعة السيارات الذي سينشأ في مدينة ينبع الصناعية لصناعة أجزاء السيارات باستثمارات في المرحلة الأولى تقدر بنحو 2.500 مليون ريال. وبين أنه يتم حاليا تنفيذ مصنعين لأجزاء السيارات في مدينة الجبيل الصناعية باستثمارات تزيد على 220 مليون ريال وكل هذه المصانع ستزود، مشروع جاكوار لاندروفر وكل المشاريع الأخرى للسيارات. وقال إن التجمع الصناعي لصناعة السيارات الذي تقدر مساحته في المرحلة الأولى بمليوني متر مربع، وباستثمارات تقدر بمليار ريال، أعدت له خطة مبدئية وتمت مراجعتها مع كبريات الشركات العالمية المصنعة للسيارات. وأوضح أنه يتضمن إنشاء مصنع مركزي لكبس الأجزاء المعدنية من الألمنيوم والحديد باستثمارات تقدر بنحو ألفي مليون ريال لتزويد مشروع جاكوار لاندروفر وكل مشاريع السيارات المستقبلية، إضافة إلى أنه سيوفر عددا من المنشآت المشتركة والخدمات المساندة للشركات العاملة في التجمع ومن أهم تلك المنشآت مركز تدريب متخصص في صناعة السيارات، ومبان صناعية جاهزة للشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في إنتاج أجزاء السيارات. وأشار إلى أن الدراسة قدرت عدد العاملين في المشروع الرئيس والمشاريع المساندة بحوالى 4.500 موظف وتم وضع خطة أولية لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية التي تشمل التدريب داخل المملكة وخارجها في مصانع الشركة والمعاهد المتخصصة، بحيث تستمر عملية التدريب لمدة ثلاث سنوات قبل بدء الإنتاج الفعلي للمشاريع. إلى ذلك يدشن وزير التجارة والصناعة اليوم أول مشروع صناعي لشركة إيسوزو اليابانية لإنتاج المركبات في المنطقة، وذلك في المدينة الصناعية الثانية في الدمام، وكذلك الإعلان عن أول إنتاج سيارة نقل تصنع داخل المملكة بالتعاون مع الشركة اليابانية، بحضور السفير الياباني لدى المملكة وعدد من رجال الأعمال وممثلي عدد من الجهات. وأوضحت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» في بيان لها أن هذا المشروع الصناعي من أهم المشروعات في المدن الصناعية التي سعت إلى توطين تقنيات عالمية في الصناعة، وخصوصا توطين صناعة السيارات من خلال إحدى أكبر الشركات اليابانية المتخصصة، كما أنها مشروعات ذات قيمة مضافة ستعود على القطاع الصناعي في المملكة بفتح مجالات التوظيف وفرص الاستثمار في الصناعات المكملة.
