تقارب روسي - ألماني لإنقاذ قبرص

يبدو أن التغطية الإعلامية التي حازتها زيارة بوتين الأخيرة أوروبا لم تسلط الضوء سوى على احتجاج الناشطات العاريات من حركة «فيمين» والمثليين في هولندا، وأبرزت بعض المواضيع الثانوية الأخرى، حتى كاد المرء يحسب أنّ جولة بوتين كانت أقرب إلى رحلة نقاهة. وأبرزَ الإعلام الألماني حملة الكرملين الأخيرة على الجمعيات غير الحكومية، وخصوصاً إثر توجيه الرئيس الروسي نصيحة إلى ألمانيا ببذل مبلغ البليون يورو التي درجت على تخصيصه لدعم الجمعيات الروسية غير الحكومية لإنقاذ قبرص. ولا شك في أن المناقشات الأساسية بين بوتين وميركل لم تَدُرْ على الجمعيات غير الحكومية، وأن زيارة بوتين رمت إلى عدد من الأهداف بموازاة الغاية المعلَنة، وهي المشاركة في افتتاح معرض هانوفر السنوي. واستوقف المراقبون أن الوفد الروسي المشارك في الزيارة ضمَّ، إضافةً إلى مساعدي بوتين الدائمين، إلفيرا نبيولّينا، التي عُينت أخيراً حاكمة للمصرف المركزي الروسي.
وبادر الرئيس الروسي -في خطوة لافتة- إلى الموافقة على طلب المفوضية الأوروبية إعادة هيكلة القرض الروسي الممنوح لقبرص في 2011، وخفض نسبة خدمة الدين عليه من 4.5 إلى 2.5 في المئة، وتمديد مدة سداده بضعة أعوام. والحق أن هذه الخطوة كانت مطلباً قبرصياً سبق لوزير الاقتصاد القبرصي أن حمله معه إلى روسيا في خضم الأزمة المصرفية، لكن موسكو رفضت يومَها تلبيته، أمّا في هذه الزيارة، فبدا جلياً أن موسكو لديها فعلاً ما تقدمه لإنقاذ قبرص، لكن الحسابات السابقة حملتها على قبول خسارة الودائع الروسية في الجزيرة، فالخسارة هذه هي أهون الشرور في ميزان الكرملين، ونتائجها تحتمل أكثر من مترتبات تأزم العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. ولم يُمَط اللثام عن نية روسيا إعادة هيكلة الدين القبرصي إلا بعد المفاوضات بين الرئيس الروسي والمستشارة الألمانية، وربما تطرقت المحادثات إلى أبعد من ذلك، أي إلى مستقبل مجمل منطقة اليورو. وعلى رغم أن المحادثات جرت خلف الأبواب الموصدة، فإن تصريحات بوتين شددت على ثقة موسكو باليورو وبأقطابه الاقتصادية البارزة، وعلى رأسها ألمانيا.
والحق أن هذه الصورة تبدو مستهجَنة بعض الشيء، إذ إن منطقة اليورو تتعرض لأزمة اقتصادية حادة، وكادت جزيرة قبرص أن تودي بالمنطقة هذه كلها إلى الكارثة.
إسبانيا واليونان هما أيضاً على شفير الانهيار، وعلى رغم تكبد المودعين الروس خسائر فادحة بسبب سياسة الترويكا الأوروبية التي تدير دفتها ألمانيا، أعلن بوتين أن بلاده تضع ثقتها في العملة الأوروبية الموحدة، وفي سياسة ألمانيا الحكيمة في هذا المجال.
ويدلّ هذا الموقف على أن اللقاء في هانوفر تناول مواضيع أوسع من الأزمة القبرصية، وأنه ربما تطرق إلى الجولة الجديدة من عملية الخصخصة التي تعد لها روسيا. وستثبت الأيام صواب هذه الملاحظة إذا ظهر قريباً مستثمرون أقوياء من الاتحاد الأوروبي على الساحة الروسية.
وربما تناولت المفاوضات ما هو أبعد من ذلك، وبحثت في مشاريع تكاملية جدّية بين روسيا والاتحاد الأوروبي، وفي صدارتها إلغاء تأشيرات الدخول بين الطرفين. وإذا أُرسي مثل هذا التكامل، لا يعود استقطاب الأموال إلى السوق الروسية هدفاً بحد ذاته، بل يصبح جزءاً من عملية التكامل والاندماج التي دار الكلام عليها في السنوات الأخيرة وحالت دونها العوائق.
ولسان حال من يطعن في مشروع التكامل الروسي–الأوروبي منذ 20 عاماً، هو أن الاتحاد الأوروبي ليس في حاجة إلى روسيا، البلد الكبير الذي يملك قدرات اقتصادية ضخمة، لكن الاتحاد الأوروبي تغيّر، وبرز فيه عدد كبير من التكنوقراط، الذين يرون أن ثمة مصالح ترتجى من التقارب مع روسيا. ولا شك في أن موسكو لم تلتزم شروط الاتحاد الأوروبي بَعد، ومنها قبول التزام رزمة الطاقة الثالثة. ومثل هذه الأمور تستدعي مزيداً من المفاوضات بين روسيا وألمانيا، والتقارب هذا لم يعجب كثراً، فزيارة بوتين أغضبت شطراً كبيراً من النخب الاقتصادية، إذ ترافقت مع ظهور تقارير إعلامية شاجبة، إحداها نشرته وكالة «بلومبرغ» الشهيرة التي حملت على مصرفين استثماريين روسيين واتهمتهما بالتضييق على منافسيهم الأوروبيين، وتحديداً على دويتشه بنك الألماني. لا تحمل هذه الأخبار جديداً، لكن توقيت نشرها يحمل على الاعتقاد بأن الأميركيين لا ينظرون بعين الرضى إلى الاتفاق الألماني الروسي. أمّا التقارير الكثيرة حول احتجاجات المثليين والعراة، فليست سوى محاولة للتعتيم على أهمية الأحداث.
* محلل سياسي، عن صحيفة «إزفيستيا» الروسيّة، 11/4/2013، إعداد علي شرف الدين