«الشورى»: «التجارة» عاجزة عن معالجة «الغش»... والمواطنون يجهلون «حماية المستهلك»

شنّ أعضاء مجلس الشورى هجوماً حاداً على دور وزارة التجارة والصناعة في محاربة الغش التجاري والتستر التجاري الذي لم يتجاوز عدد قضاياه 1127 على مستوى المملكة لعام 1432ه- 1433ه، مطالبين بإنشاء شركة مساهمة تدعم الأغذية الأساسية في المملكة لعجز الوزارة الواضح عن كبح ارتفاع الأسعار منذ عام 2008، كما طالبوا بإنشاء هيئة مستقلة لحماية المنافسة ترتبط بمجلس الوزراء مباشرة.
وطاول النقد في شكل مباشر خلال جلسة مجلس الشورى أمس (الأحد) برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، جمعية حماية المستهلك، إذ أكدت العضو لطيفة الشعلان في مداخلتها «أن المواطنين لا يعرفونها، وليس لها أثر ملموس في أرض الواقع».
وقالت الشعلان: «لم يعرف المواطنون عن وجودها إلا من خلال الخلافات بين الرئيس القديم والحالي التي نشرت في وسائل الإعلام»، مؤكدة أن الجمعية لم تقم بدورها الذي نص عليه قرار إنشائها والقاضي بحماية المستهلك من الغش والخداع والتدليس في جميع أنواع السلع، وتبني قضايا المستهلك، مؤكدة عدم معرفة الرأي العام بأية قضية تمس المواطن وتبنتها الجمعية.
وأوضح العضو أحمد الزيلعي أن وكالة وزارة التجارة لشؤون المستهلك أعلنت في تقريرها عن 1127 قضية تستر تجاري على مستوى المملكة، وقال: «هذا الرقم لو كان في شارع واحد لا يُستغرب، ولكنه على مستوى المملكة، وليس للمواطن إلا أن يشتكي لله على هذه المصيبة». وطالب العضو منصور الكريديس بإنشاء شركة مساهمة لدعم السلع الغذائية الأساسية مثل الرز والسكر وحليب الأطفال، معللاً ذلك بأن وكالة وزارة التجارة لشؤون المستهلك لم تستطع أن تراقب السلع الغذائية وتحد من الارتفاع غير المبرر في الأسعار منذ عام 2008، موضحاً أن إنشاء الشركة سيؤمن توفر السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، وسيحد من ارتفاع الأسعار.
واعتبر العضوان عبدالله الفيفي وحسام العنقري، أن غياب الاستراتيجية لدى وزارة التجارة في معالجة الغش والتستر التجاري سبّب معاناة المواطن، خصوصاً أن الوزارة ذكرت في تقريرها أن أبرز المعوقات تتمثل في «تنامي ظاهرة التستر والغش التجاري وغياب حقوق الملكية».
واستغرب الفيفي عدم صدور قرارات سابقة لمعالجة الأزمة من مجلس الشورى أو وزارة التجارة. فيما قال العنقري إن «الوزارة أوضحت في تقريرها أن حجم التستر التجاري في جدة يبلغ 30 في المئة من إجمالي حجم التستر في البلاد»، مشيراً إلى عدم وجود رؤية أو سياسة في تقرير الوزارة لمعالجة التستر أو الإغراق.
وانتقد العضو فايز الشهري التقرير لغياب معلومات تشير إلى التجارة الإلكترونية وتأثيرها في الاقتصاد الوطني. واستغرب العضو عطاء السبيتي اختزال شؤون الصناعة في تقرير الوزارة على صفحة واحدة، منتقداً تدني القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية.
وأوصت اللجنة الاقتصادية في المجلس رداً على تقرير الوزارة، بوضع الحوافز وتطوير وسائل الدعم للصناعات الثانوية المستخدمة لمخرجات الصناعات الأساسية البتروكيماوية بهدف تنويع الإنتاج الصناعي، وأن تكون الأولوية في التعامل للمصنوعات والمنتجات والخدمات الوطنية، مطالبة بدعم جمعية حماية المستهلك مالياً مع تطوير حوكمتها المالية والإدارية، وإعطاء الاستقلالية لمجلس حماية المنافسة.
من ناحية أخرى، وافق مجلس الشورى على قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بوضع القواعد والمحددات القيمية المناسبة لقدرة العائل وفقاً للتغيرات الاقتصادية في المملكة، ومراجعتها دورياً من خلال نظام الضمان الاجتماعي ولوائحه التنفيذية.
وطالب المجلس الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بتطوير موقعها الإلكتروني ودعمه علمياً وتقنياً، مؤكداً على قرار المجلس السابق الذي يطالب الرئاسة باستحداث مكتب خاص بالطلاق يتبع للمفتي العام، وإحداث الوظائف اللازمة لذلك.
من جهة أخرى على رغم أن العضو حمده العنزي شكرت وزارة التجارة لإلغائها ولاية الرجل على المرأة في ممارسة الأعمال التجارية، إلا أنها انتقدت بشدة وجود عقبات تعطل الاستفادة من مدخرات النساء السعوديات في المصارف والتي تجاوزت ال75 بليون ريال. وقالت العنزي في مداخلة خلال الجلسة: «أهم تلك العقبات قصور الأنظمة اللازمة لأعمال النساء، وعدم تفعيل ما هو موجود، ما أدى إلى تصنيف استثمارات المرأة السعودية في مركز متأخر بين دول العالم». وزادت: «من بين تلك المعوقات عدم السماح للمرأة بمزاولة بعض المهن والنشاطات، وصعوبة الاستقدام والحصول على تأشيرات للنساء، وعدم وجود التراخيص المهنية اللازمة»، مشيرة إلى أن الوزارة اكتفت في تقريرها بذكر عدد السجلات التجارية المسجلة باسم النساء فقط.
واعتبرت العنزي أن عدم وجود كفاءات نسائية في الوزارة هو سبب لغياب الدعم اللازم لسيدات الأعمال، مطالبة بإنشاء جهة داخل الوزارة لتقديم دعم ودراسات جدوى اقتصادية لاستثمار ال75 بليون النائمة في المصارف.