«الشورى» لم يتلق من الوزارات المعنية طلباً لدرس وضعهم

أكد عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى المهتم بملف «البدون» والمقيمين بطرق غير شرعية في السعودية الدكتور عبدالله العسكر، أن المجلس درس ملف «البرماويين» فقط، لكنه لم يتعرض لبقية الفئات، في إشارة إلى «البدون»، مشيراً إلى أن المجلس لم يتلق من الوزارات ذات العلاقة ما يخص درس وضع الفئات المتخلفة في السعودية.
وقال العسكر ل«الحياة»: «مجلس الشورى درس عبر لجنة الشؤون الخارجية تقرير وزارة الخارجية للعام المالي 1432ه، وكان من ضمن توصياتها حث وزارة الخارجية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على دراسة ملف البرماويين وإيجاد حل نظامي لإقامتهم في السعودية، وجرى التصويت على التوصية والموافقة عليها، لكن المجلس لم يتعرض لبقية الفئات، ولم يرد من الوزارات ذات العلاقة ما يخص الفئات المتخلفة في السعودية، والمجلس على استعداد لبحث ودرس هذه المسألة وإعطائها ما تستحقه من اهتمام على المستويين النظامي والإنساني في حال ورود ما يفيد بهذا الخصوص».
واعتبر أن مصطلح «بدون» غير معروف في الثقافة المحلية، وغير مستعمل رسمياً لدى إدارات وزارة الداخلية ذات الصلة بالتجنيس، مؤكداً أنه ورد من الكويت، حتى إن بعض دول الخليج العربي التي يوجد فيها سكان لا يحملون جنسية البلد لا يعرفون هذا المصطلح.
وأضاف أنه يوجد في السعودية فئات سكانية ذات أُرومة مختلفة من الوطن العربي ومن دول آسيا ومن بعض الدول الأفريقية، وتلك الفئات مقيمة بصورة غير شرعية، والغالب أن وجودها في السعودية جاءت عن طريقين: الأول استقدام رسمي ثم تخلفت بعد انقضاء مدة الإقامة الرسمية، والطريق الآخر دخول البلاد بصورة تهريب مثل المقيمين الأفريقيين، أو جاؤوا بصورة إنسانية مثل البرماويين.
وأشار العسكر إلى أن التعامل مع تلك الفئات يختلف بحسب طريقة دخولها السعودية، لافتاً إلى أن القوانين المحلية والدولية لا تعد أولئك من مستحقي الإقامة، لأن غالبيتهم دخلوا السعودية بطريقة غير شرعية أو بطريقة رسمية مثل الحج أو العمرة أو العمل ثم تخلفوا مسببين ضغطاً على الوطن.
وذكر أن عدد المقيمين بصورة غير نظامية أو أولئك الذين دخلوا السعودية بطرق غير شرعي، غير معلوم، إذ إن الإحصاء الوحيد هو الذي يتحدث عن الجالية البرماوية.
أما بخصوص من ينتمون إلى قبائل عربية، فأوضح العسكر أن غالبيتهم جاء من العراق والأردن وسورية إلى السعودية، مشدداً على أن كونهم ينتمون إلى قبائل عربية لا يخولهم الحصول على إقامة رسمية أو الجنسية السعودية، لأن هذا البلد يسير وفق أنظمة يجب التعامل معها، ولا يوجد في القانون الدولي نص يجبر السعودية على تجنيس الآلاف لا لشيء إلاّ لكونهم ينتمون إلى قبائل عربية، كما أن نظام التجنيس السعودي معروف ومنشور، ومن السهل التقدم عبر النظام للحصول على الجنسية عندما تتوافر شروطه في المتقدم.
وتابع العسكر: «معظم الدول تعاني من وجود ما يسمى بسكان ضواحي المدن، ويقصد بهم فئات سكانية من غير موطني البلد، وتأتي أميركا وفرنسا في قائمة الدول في هذا المضمار، والسعودية ليست استثناء، بل هي بلد جاذب لسببين مهمين، الأول وجود الأماكن المقدسة، والسبب الآخر وجود فرص عمل مغرية، ومعظم شباب الدول العربية والإسلامية يبحثون عن فرص عمل في السعودية، ولا يتورعون عن البقاء مدداً طويلة، ثم تنقطع صلتهم ببلدهم الأصلي».