«خبير»: تناقضات بين «الهيئات الشرعية» في «المصارف»

اعتبر نائب رئيس مجلس إدارة «غرفة تجارة الرياض» رئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية خالد المقيرن أن هناك تضارباً وتناقضاً بين الهيئات الشرعية في المصارف. وقال: «ما تجيزه بعض المصارف ترفضه مصارف أخرى».
ودعا المقيرن في مداخلة مساء أول من أمس - خلال المحاضرة التي نظمتها لجنة الاستثمار والأوراق المالية بالتعاون مع كرسي «سابك» لدراسات الأسواق المالية الإسلامية - المصارف الإسلامية إلى توحيد النظام التمويلي الإسلامي. وقال: «إذا ما وصلت المصارف الإسلامية لهذا النظام فسيكون له دور كبير في المعاملات المصرفية في العالم».
وتطرق إلى تخوفات المصارف من الدخول في عمليات تمويلية. وقال: «على رغم ما يقدم للمصارف من دراسات جدوى للمشاريع والضمانات الائتمانية إلا أنها كثيراً ما تتعرض لمجازفات تؤدي إلى ضياع أموالها نتيجة تعثر المشروع، ولهذا فإنها محقة في التحوط الزائد حتى تضمن الحفاظ على أموالها وأموال المودعين».
ولذا فإن المصارف تأخذ فترة من البحث والتمحيص حتى تدخل في أية منتجات جديدة بعيداً عن المخاطر غير المحسوبة، وعندما تطمئن لسلامة المنتج وضمان أموالها من الضياع فإنها لا تتردد، فهي تبحث عن استثمار أموالها في عمليات مأمونة ومربحة.
وكان المحاضر بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سيف الدين إبراهيم تاج الدين، أكد خلال المحاضرة أهمية السعي إلى تأسيس سوق تمويلية متخصصة ومنظمة للسوق الصناعية الآجلة تعتمد على تنشيط «عقود الاستصناع»، مبيناً أن تأسيس هذه السوق يرتكز على نظام عقود الاستصناع التحوطي للتمويل بالمشاركة.
وشدد على أن بيئة المملكة وسياساتها الداعمة لخيار التنمية الصناعية تعد حاضنة وملائمة لتطبيق مشروع سوق الاستصناع التحوطي من خلال عقد الاستصناع التحوطي كنموذج تطبيقي لتمويل مشاريع التنمية الصناعية.
وأكد تاج الدين خلال المحاضرة التي عُقدت بعنوان: «الاستصناع التحوطي للتمويل» أهمية السعي إلى تأسيس بورصة للاستصناع «سوق مالية»، لأنها ستحقق التواصل المباشر بين الشركات الصانعة، والشركات المستصنعة (المشترية)، وهو ما يكفل خفض كلفة المنتج الصناعي ويعالج مشكلة ارتفاعها في حال العمل بنظام الاستصناع الذي تتبعه المصارف الإسلامية حالياً، نتيجة اعتمادها على طرف وسيط يرفع الكلفة.
وتابع: «في سوق الاستصناع التحوطي تتم العملية في شكل مباشر بين الصانع وطالب الصناعة، ويكون الطرف الثالث هو الممول»، ورأى أن من المهم البدء بالخطوة الأولى للسوق ولو ببداية متواضعة ثم تكبر وتنمو تدريجياً، وقال إن الصارف التي تتجنب المخاطرة ستدخل السوق في مرحلة لاحقة عندما تطمئن وتتأكد من سلامة السوق.
وأشار في معرض إجاباته عن تساؤلات الحضور إلى أن المصارف الغربية بدأت تنظر للمعاملات المصرفية الإسلامية غير الربوية بعد الأزمة المالية العالمية كطوق نجاة وحلٍ لأزمتها المالية. وأشار تاج الدين إلى أن عقد الاستصناع هو صيغة إسلامية للتعاقد بين طرفين الأول «المستصنع» وهو الطرف الذي يطلب صناعة أي منتج، والآخر هو «الصانع» الذي يمتلك الخبرة والمهارة اللازمة لصنع المنتج، مضيفاً أن عقد الاستصناع التحوطي يعتبر بديلاً إسلامياً ملائماً للعقود الآجلة المعاصرة، نظراً لما يتميز به من أداء وظيفة التحوط ضد مخاطر تمويل الإنتاج الصناعي، خصوصاً المخاطرة السعرية.