مؤتمر مانحي دارفور يدعو المتمردين إلى الانضمام لاتفاق سلام الدوحة

دعا «المؤتمر الدولي للمانحين لإعادة الإعمار والتنمية في دارفور» الذي استضافته قطر أمس الحركات المسلحة في الإقليم السوداني إلى إلقاء السلاح والانضمام إلى اتفاق سلام الدوحة، فيما تعهد نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه إجراء حوار في شأن الدستور الجديد مع المتمردين والمعارضة.
وحض الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي في كلمته على «عدم الاحتكام إلى السلاح والأخذ بالسلام». وطالب المشاركين في المؤتمر ب «مساهمة مادية في شكل فاعل لترسيخ الاستقرار والسلام في دارفور».
وعُلم أن تقديرات «استراتيجية تنمية دارفور» ستكلف نحو 7 بلايين دولار. وقال مصدر مطلع إن منظمي المؤتمر يسعون الى تعهدات في الدوحة تصل الى نحو 3.5 بليون دولار. وسيعلن حجم التعهدات المالية اليوم وسيعكس مدى الالتزام الإقليمي والدولي بإعادة بناء دارفور.
واعتبر رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني لدى مخاطبته أمس المؤتمر الذي ترأسه نائب رئيس الوزراء القطري وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أحمد بن عبدالله آل محمود، أن الاتفاق الذي وقعته الحكومة السودانية وفصيل منشق عن «حركة العدل والمساواة» في الدوحة مساء أول من أمس «تطور ايجابي مهم وإنجاز حقيقي لترسيخ الاستقرار وتهيئة المناخ لإعادة إعمار دارفور».
ورأى أن «الحرب ولت ولم يبق سوى تفلتات أمنية معزولة مصيرها الى زوال... جاء زمن السلام في دارفور ونأمل بأن يكون سلاماً تحميه التنمية». ودعا الحركات الأخرى إلى «الانضمام إلى العملية السلمية، فالأمر لم يعد يحتمل مزيداً من التأجيل والتسويف». وأعلن أن قطر «تعمل حالياً على عودة 150 ألف نازح في مرحلة قصيرة بكلفة 32 مليون دولار، في إطار يهدف إلى عودة مليوني شخص بكلفة 529 مليون دولار على المدى المتوسط».
ودعا نائب الرئيس السوداني «حاملي السلاح والمعارضين جميعاً إلى الحوار لوضع الدستور والتوصل إلى رؤية وفاقية ترسم المستقبل». وقال طه: «نجدد الدعوة لجميع حاملي السلاح لاتخاذ قرار تاريخي بالانحياز إلى إرادة أهل دارفور، ونحذر من أن الوقت قارب على النفاد، فالسودان والمجتمع الدولي لن يقبلا وقوف تلك المجموعات عائقاً أمام السلام والتنمية، ومصمون على إزالة العوائق. هلموا ايها الاخوة من حاملي السلاح لتعزيز الأمن والاستقرار».
وتعهد حرص الحكومة السودانية على «جو الحريات والانفتاح السياسي... والدعوة إلى حوار حول الدستور المقبل مع كل الفرقاء حاملي السلاح والمعارضين جميعاً للتوصل إلى رؤية وفاقية عبر دستور جديد سيمهد الطريق لمستقبل السودان». وأضاف أن الرئيس عمر البشير «أصدر توجيهات بتسريع حركة العاملين في العمل الانساني» في دارفور، ورحب بإيجاد آلية مراقبة لصرف ما يتم التعهد به في مؤتمر المانحين من مشاريع.
وأكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة علي الزعتري أن «دارفور تواجه اليوم صعوبات متفاقمة، ولا تزال في حاجة إلى الاستقرار والأمان، وتحتاج إلى بيئة للتنمية المستدامة». ولفت إلى أن أهل دارفور «يحتاجون بيئة خالية من التعسف خصوصاً للمرأة والطفل». ودعا إلى «درس حاجات أهل دارفور»، مؤكداً أن 3.5 مليون شخص في دارفور يحتاجون العام الحالي لمساعدات انسانية وأن 1.4 مليون نازح يعتمدون على مساعدات يومية من طعام وماء، وأن «هناك أطفالاً لا يحصلون على وجبة طعام». وخلص إلى أن «الظروف قاسية، وتأمين دارفور اجتماعياً واقتصادياً يعني تأمين المنطقة». وحض على «عون إنساني وتنموي لدارفور ليعيش أهلها في سلام وكرامة».
وفي حين أكد رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور «يوناميد» محمد بن شمباص «الالتزام الدولي بوثيقة الدوحة لسلام دارفور» ودعا المؤتمر إلى الموافقة على «استراتيجية في شأن دارفور من أجل سلام دائم وتنمية شاملة»، وجه الأمين العام ل «منظمة التعاون الاسلامي» أكمل الدين إحسان أوغلو دعوة إلى حركات دارفورية للانضمام إلى اتفاق الدوحة. ورأى أن «أمام الحكومة السودانية دوراً من أجل بسط الأمن ومواصلة الحوار مع الحركات». وأعلن أن «المنظمة وضعت ترتيبات انشاء بنك للتنمية في دافور».
ووجه رئيس السلطة الإقليمية في دارفور رئيس «حركة التحرير والعدالة» التجاني السيسي دعوة إلى «الأخوة في الحركات للانضمام إلى السلام». وأكد وجود «تحديات جمة»، مشيراً خصوصاً الى مسألة العودة الطوعية للنازحين واللاجئين. وكشف أن مؤتمر المانحين يناقش استراتيجية تنمية في شأن دارفور، واعتبر أن «المحك الحقيقي هو إحداث التنمية وترقية حقوق الانسان».
وكشف كبير مفاوضي المجموعة المنشقة عن «حركة العدل والمساواة» إبراهيم زريبة ل «الحياة» أن الاتفاق بين السودان ومجموعته «نص على تكوين مفوضية للرعاة والرحل في دارفور برأس مال قدره 50 مليون دولار، وصندوق ضمان اجتماعي على مستوى سلطة دارفور يبلغ رأس ماله أيضاً 50 مليون دولار».
وتضمن الاتفاق «إلغاء الطوارئ في دارفور»، وأن «ترفع الحصانات عن الأشخاص الرسميين في حال طلبت الأجهزة العدلية ذلك»، كما اتفق الجانبان على «إلغاء المحاكم الاستثنائية في دارفور مثل محكمة الإرهاب التي حاكمت أعضاء حركة العدل والمساواة عقب دخولهم الى أم درمان» في عملية اجتياح عسكري.
ولفت إلى أن «الاتفاق تضمن مسألة التمويل الأصغر الذي سيكون على مستوى سلطة دارفور الإقليمية، وربط دارفور بالشبكة القومية للكهرباء خلال ثلاث سنوات، وإكمال طريق الإنقاذ الغربي الذي يربط الخرطوم ودارفور خلال سنتين، وأكدنا إنشاء صناعات ثقيلة وتحويلية في دارفور لتعميق الشعور بالمواطنة وخلق فرص عمل».
وأضاف أنه حركته ستحصل على منصبي وزير ووزير دولة في الحكومة الاتحادية ومقعد في مجلس الولايات، كما مُنحت رئاسة مفوضية الرحل وصندوق الضمان الاجتماعي. وسيكون للحركة وزيران في سلطة دارفور الاقليمية ووزير في مفوضية لم تسم بعد ومنصب مستشار للسلطة الاقليمية وعشر مقاعد في مجلس السلطة الاقليمية (برلمان إقليمي). وأشار إلى أنه «تم الاتفاق أيضاً على أن يكون للحركة 5 وزراء على مستوى ولايات دارفور، اثنان منهم نواب للوالي اضافة الى إعفاء جمركي لممتلكات اللاجئين عند العودة وفقاً للقوانين الدولية».
وعن دمج قوات حركته في الجيش السوداني، قال إن الاتفاق نص على أن يتم الدمج بعد التحقق من عدد قوات الحركة «ونحن قلنا إن لدينا 30 ألف مقاتل». وشدد على أن «الأهم أننا جئنا بسلام دارفور، والتزمنا وقف إطلاق النار منذ توقيعنا اتفاق وقف الأعمال العدائية مع الخرطوم في 22 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وأدى ذلك الى خفض العنف في دارفور». لكنه دعا الحركات التي لم تنضم إلى مفاوضات الدوحة، خصوصاً «حركة العدل والمساواة» الأم وجناحا «حركة تحرير السودان»، إلى التوقيع، قائلاً: «نتمنى انضمامهم لأن شخصاً واحداً يحمل سلاحاً يمكن أن يتسسب في ازعاج، وعدم انضمام الحركات كافة إلى الاتفاق لا يجعل السلام كاملاً». ورأى أن «وحدة حركات دارفور أصبحت مستحيلة، ولو كنا موحدين لانتزعنا (من الحكومة) حقوقاً أكبر، جئنا مجزئين وتأتي أشياؤنا مجزأة».