الجزائر وظاهرة اغتصاب أطفال وقتلهم: هل يكون ضحايا

«أطلق يدي لن أذهب معك» أو باللغة الشعبية الجزائرية «نحي يدك مانروحش معاك». كلمات بسيطة فيها الكثير من الخوف نطقتها الطفلة شيماء يوسفي (10 سنوات) وهي تطل من بيت أسرتها في منطقة «معالمة» غرب العاصمة الجزائرية لتلقى حتفها على يد شاب اغتصبها ونكل بجسدها.
تلك كانت الكلمات الأخيرة التي سمعتها والدة شيماء فيما كانت منهمكة في المطبخ تعد وجبة الغذاء حسبما قالت ل «الحياة»، لكنها ليست هي الوحيدة من بين الأمهات اللواتي يحتفظن بذكرى أخيرة عن أبناء تعرضوا للاختطاف ثم الاغتصاب والقتل.
والدة شيماء قالت ل «الحياة» إن المجرم يعرف البيت ويعرف شيماء جيداً، لكن دوافعه غير واعية لأنه «منحرف ويتعاطى الأقراص المهلوسة ولديه سوابق عدلية».
الغوص في حياة مجرم أو البحث عن أسباب قيامه بعملية اختطاف ثم اغتصاب وقتل صعبة لكنها ممكنة في وقت أصبحت ظاهرة تثير قلق الشارع الجزائري بعدما ارتفعت اعداد الضحايا أخيراً. وعن مقترفي تلك الجرائم، يقول المختص في علم الاجتماع الإجرامي في جامعة قسنطينة الدكتور خياطي محمد علي «إنهم مجرمون ومنحرفون ولكنهم في النهاية بشر ولديهم خلفيات نفسية واجتماعية دفعت بهم إلى ذلك».
لكن حالات الاختطاف صاحبتها نداءات ودعوات من جمعيات المجتمع المدني وأحزاب سياسية تطالب بتنفيذ حكم الإعدام لقتلة الأطفال بعدما أوقفت الجزائر تنفيذ هذه العقوبة منذ 1993.
التفاصيل التي كشفتها تحقيقات الشرطة القضائية في ما يتعلق بحالات الاختطاف والاغتصاب، تؤكد أن المجرمين هم زوار النهار وليس الليل، يقومون بعمليات الاختطاف علناً ومن دون خوف، والدليل أن كل الاختطافات التي طاولت أطفالاً صغاراً لا تتجاوز سنهم 12 عاماً، تمت من أمام البيت أو المدرسة.
وأعلنت مصالح الأمن الجزائرية ان عدد تلك الحوادث بلغ 11 حالة في شهرين، 8 منها وجدت جثثاً في أكياس من البلاستيك بين كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير). اما المنفذون فهم من أصحاب السوابق العدلية دخلوا السجن مرات عدة، وضعيتهم الاجتماعية «غير متزوجين» والمهنية «بطالون». يقضي هؤلاء أيامهم في التسكع من شارع إلى آخر ومن حي إلى حي ومن منطقة إلى منطقة، عنوانهم الوحيد المساكن المهجورة وورش البناء، غالباً ما يتعاطون أقراصاً مهلوسة ومخدرات، ويعتاشون على السرقة والنشل. صحيفة سوابقهم العدلية مملوءة بخربشات لا يفهم منها سوى كلمة «جماعة إجرام أو أشرار».
وبحسب بيانات الشرطة، ترعرعت غالبية هؤلاء في أسر مفككة وبينهم من ضحايا الفترة الأمنية التي عاشتها الجزائر خلال التسعينات حين كان الأمن يفرض على المواطنين التزام البيوت قبيل غروب الشمس.
(ج. ن، 28 سنة) هو أحد المتهمين في خطف الطفلين هارون وإبراهيم وقتلهما، حياته فيها الكثير من نقاط الظل، والممرات السود منذ صغره. فهو اليوم أحد الشباب الذين عاشوا سنوات طويلة على الهامش بعدما فقد والده ولم يتجاوز الثانية من عمره، ووجد نفسه مع زوج أم يعامله معاملة سيئة جداً فقرر الهروب إلى الشارع وعمره ست سنوات. ومنذ ذلك الوقت والشارع ملجأه الوحيد نشأ فيه مع شباب يتعاطون المخدرات ويعاقرون الكحول من دون أن يعرف للأسرة والمدرسة طعماً.
وتقول المختصة في علم النفس العيادي سهيلة بن كردان من معهد الصحة النفسية في البليدة غرب العاصمة الجزائرية ل «الحياة»: «مقترفو عمليات الاختطاف والاغتصاب والقتل يعرفون فريستهم. فهي غالباً سهلة الانقياد وخصوصاً بحبة حلوى أو كذبة بسيطة تمنحها الثقة كأن يقول لها أنا صديق الوالد لتتم جرجرتها إلى بيت مهجور وممارسة عملية الاغتصاب تحت طائلة التهديد والتعذيب والقتل».
وذهب الخبير الاجتماعي إلى القول إن الفترة الأمنية لها ارتدادات سلبية وانعكاسات أضحت اليوم تهدد أمن الأسر الجزائرية لأنها «أنتجت شباباً بلا عنوان» كما قال، موضحاً أن من ولد في سنة 1992 صار عمره اليوم ثلاثة وعشرون سنة أي أنه ولد وترعرع في سنوات الرعب والخوف واللاستقرار، حيث غابت التنمية وتفشت مختلف ظواهر الفساد الاجتماعي وما صاحبه من بطالة وارتفاع أرقام تسرب مدرسي.
والواقع أنه في سنوات التسعينات انكبت الأسر الجزائرية على البحث عن الأمن والأمان من دون مراعاة الجوانب الأخرى من حاجات ابنائها. فالعمليات الإرهابية والإجرامية ليست وحدها المسؤولة عن تشكيل وعي هؤلاء المجرمين بل منظومة قيم كاملة دفعت مراهقين الى حافة الشوارع يتعاطون المخدرات ويشربون المسكرات.
مراكز العلاج النفسي الموزعة في 19 ولاية جزائرية تحتضن مئات الشباب الذين عانوا في طفولتهم في التسعينات، فهناك العديد ممن كانوا شهود عيان على عمليات الاغتصاب الجماعي لأمهاتهم واغتيال آبائهم على أيدي جماعة إرهابية. صور بشعة ترسخت في ذاكرتهم وأدخلتهم عالم الانحراف من بابه الواسع في سن مبكرة.
ولقصص الاختطاف التي تطاول الأطفال خيوطها التي تكون رفيعة يسهل فكها حيناً او غليظة متشعبة أحياناً، ولمحاربتها لا بد من عمليات تحسيسية ووقائية تستغرق وقتاً، وهو ما دفع الحكومة الجزائرية إلى الإسراع في تشكيل لجنة حماية أطفال الجزائر ومكافحة الاختطاف.
وقال رئيس الشبكة الجزائرية لحماية حقوق الطفل (ندى) وعضو في مجموعة العمل المكلفة وضع إجراءات مكافحة الظاهرة عبدالرحمن عرعار ل «الحياة» أنه من بين التدابير الاستعجالية تلك المتعلقة «بنظام التبليغ والإنذار والحملات الوطنية التحسيسية للأطفال والعائلات وعلى مستوى المدارس والأحياء والمساحات العامة والفضاءات الخاصة بالأطفال وبالأسواق والملاعب الرياضية».
وكشف عرعار أن «80 في المئة من أسباب ظاهرة اختطاف الأطفال في الجزائر ترجع إلى عوامل اجتماعية، ما يستدعي إيجاد حلول عملية ترتكز أساساً الى الجانب الاجتماعي».
وبخصوص مجموعة العمل فهي تتفرع إلى فوجين يتكفل الفوج الأول بمهمة اقتراح التدابير التحسيسية والوقائية ويتشكل من قطاعات عدة من بينها وزارات التضامن الوطني والشؤون الدينية والصحة والشباب إلى جانب الحركة الجمعوية، ويتكفل الفوج الثاني باقتراح الإجراءات الردعية في مكافحة ظاهرة اختطاف الأطفال تتشارك فيها وزارة العدل.