شيماء وسندس ونذير وياسر... والقائمة طويلة لأطفال جزائريين وقعوا ضحية عمليات اختطاف في الايام والأشهر الأخيرة هزت الرأي العام وبثت الرعب في نفوس الأولياء. ودقت منظمات مدنية وأحزاب سياسية ناقوس الخطر مطالبة السلطات بالتحرك عملياً من أجل وضع حد لهذه الظاهرة واتخاذ تدابير رادعة على رأسها تفعيل عقوبة الإعدام بحق مرتكبي هذا الجرم. وعلى رغم أن عمليات الاختطاف والاختفاء التي تمس اليافعين ليست بالظاهرة الجديدة في المجتمع الجزائري، حيث تشير أرقام قدمتها مصالح الامن الى تسجيل أكثر من 500 حالة اختفاء لأولاد تراوح اعمارهم بين 10 و16 سنة للعام الماضي، إلا ان حادثة الطفلة شيماء هزت المجتمع الجزائري وخلفت صدمة لم يستفق منها بعد. فقد وجدت ابنة الثمانية أعوام جثة هامدة منكلاً بها ومرمية في إحدى مقابر ضواحي العاصمة ما أيقظ المجتمع على واقع لم يكن يدرك مدى خطورته ولا اتساع رقعته. شيماء، وبعدها سندس التي وجدت مقتولة أيضاً لكن في بيتها العائلي، تبعهما نذير الذي لم يتجاوز الحادية عشرة من العمر في ولاية سكيكدة شرق العاصمة واستطاع بقدرة قادر ان يفلت من قبضة خاطفيه ويلجأ الى بيت في طريقه، وقبلهم ياسر الذي لم يوجد له أثر إلى الآن، كلها قصص روعت الشارع الجزائري، وتركت الأولياء يعيشون تحت وطأة هاجس الاختطاف. حتى ان العطلة الشتوية الأخيرة لم تكن كسابقاتها حين كان يملأ الأولاد الشوارع والاماكن العامة. فخلت الساحات منهم كأنهم لم يفارقوا مقاعد الدراسة وذلك بعدما فضل الأولياء أن «يسجنوا» فلذات أكبادهم في المنازل على ان يسمعوا خبر اختطافهم. تفكك المجتمع ظاهرة الاختطاف التي تطاول اليافعين وتنتهي إما بالاعتداء عليهم جنسيا أو قتلهم أو اطلاق سراحهم مقابل فدية عادت للظهور بعدما انحصرت في السنوات الماضية في منطقة القبائل وسط البلاد حيث تعمد جماعات مسلحة إلى اختطاف أبناء المقاولين لابتزازهم. ويقول الباحث في علم الإجتماع الدكتور محمد بن مخلوف ل»الحياة» ان الظاهرة جديدة في المجتمع الجزائري. ويوضح: «ربما في فترة ما كانت مبررة عندما كان دافع منفذيها الحصول على المال، لكن غير المبرر هو أن تطاول الظاهرة أطفالاً حالة ذويهم المادية ليست جيدة ليخطفوا ويقتلوا». ويفسر بن مخلوف ان «المجتمع الجزائري توسع وشهد نمواً حضرياً سريعاً مقابل تراجع في العلاقات الاجتماعية التي أصبحت فاترة. كذلك فإن الهياكل الاجتماعية في المدن غائبة أو منعدمة ما خلف فراغاً جعل الشباب يلجأ إلى مثل هذه الافعال». وبالهياكل الاجتماعية يقصد بن مخلوف لجان الأحياء ومنظمات المجتمع المدني ودور الشباب والثقافة والمجالس المحلية، وبغياب هذه المكونات التي تؤطر الشباب يذهب الشباب ضحية الفراغ والاحباط فتترك الفرصة لهم للالتقاء وبناء خطط لتنفيد مثل هذه الافعال. ويشير بن مخلوف الى التشتت الذي أصبح يطبع العلاقات الاجتماعية وبداية اختفاء التضامن ما بين افراد الاسرة والمجتمع الاوسع، مطالباً بضرورة إعطاء أهمية كبيرة للبنى الاجتماعية عبر تفعيل دور منظمات المجتمع المدني ودور الثقافة وحتى المساجد في التوعية، من أجل معالجة مثل هذه الظواهر. الردع بالإعدام ومقابل تلك المطالبة الاجتماعية السلمية، طالبت منظمات مدنية وأحزاب سياسية بتسليط عقوبة الإعدام في حق كل من يتورط في عمليات الاختطاف والقتل أو الاغتصاب، مشددين على ضرورة تفعيل تنفيذ العقوبة التي وان ما زال ينطق بها في المحاكم الجزائرية إلا أن تطبيقها معلق. وتتحرك هذه الجمعيات في اتجاه رفع عريضة تطالب بها الحكومة والبرلمان بتبني تنفيذ عقوبة الإعدام في القضايا المتعلقة بالقتل والاغتصاب، بخاصة تلك التي ترتكب في حق القاصرين. وكانت الجزائر جمدت تنفيذ أحكام الاعدام منذ 1993، وفي 2010 أعلنت موافقتها على الغائها. وبموازاة مطلب تفعيل العقوبة القصوى، تحركت الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل «ندى» للمطالبة بإتخاذ خطوات عملية من أجل إنقاذ الأطفال المخطوفين والتصدي للظاهرة من خلال التنسيق مع وزارات حكومية معنية بالقضية إضافة إلى تعميم خط ساخن للتبليغ عن حالات الاختطاف والتصدي لها.
