الأمم المتحدة تتهم الجيش الصومالي ببيع أسلحته

أعلن محققون من الأمم المتحدة في تقرير أن أسلحة الجيش الصومالي وذخائره ما زالت تجد طريقها إلى الأسواق المفتوحة، على رغم تعهدات الحكومة منع تسرب أسلحتها التي تصل في نهاية المطاف إلى أيدي المتشددين الإسلاميين.
ولمست مجموعة مراقبة الصومال وإريتريا (فريق محققين من 8 أعضاء يراقب الامتثال لعقوبات الأمم المتحدة على الدولتين) بعض التحسينات في التقارير الحكومية عن محتويات مخازن أسلحتها، لكنها أشارت إلى أن الوضع لا يبعث على الارتياح بعد.
وذكرت المجموعة في تقريرها السنوي أن «الحكومة الاتحادية لم تجلب من طريق الاستيراد أسلحة إلى الصومال في امتثال كامل لالتزاماتها وفق قرار تعديل حظر السلاح الذي أصدره مجلس الأمن». وكان مجلس الأمن مدد في وقت سابق، ل8 أشهر إيقافاً جزئياً لحظر السلاح المفروض منذ عقود على الصومال، لكنه أبرز المخاوف في شأن احتمال تحويل الأسلحة إلى مقاتلي حركة «الشباب» المرتبطة ب «القاعدة».
وقال المراقبون في تقريرهم إن عدداً من البنادق الهجومية التي قدمتها إثيوبيا وكانت مخزّنة في مستودع هالاني باتت تُباع في شوارع العاصمة الصومالية مقديشو. وأضافوا أنهم حصلوا «على أدلة مصورة عن بنادق جديدة عدة من طراز 56 - 2 شوهدت في سوقين في مقديشو بين شباط (فبراير) ونيسان (أبريل) 2014، وتضاهي علامات المصنع والأرقام المتسلسلة لبنادق 56 - 2 التي لوحظت في مستودع أسلحة هالاني».
ولفت التقرير إلى أن الأسلحة «يرجع منشأها في شكل لا يمكن إنكاره إلى مخازن الجيش الصومالي»، ولحظ أن تجار السلاح الذين يبيعونها أكدوا أنها أتت من مخازن الحكومة. وأردف التقرير أن «مجموعة المراقبة خلصت إلى أن الأسلحة باعها في شكل غير قانوني ضباط الجيش الصومالي مستغلين ضعف المساءلة».
من جهة أخرى، رأى المراقبون أن الصادرات غير القانونية من الفحم الصومالي درت على «الشباب» ملايين الدولارات خلال السنة الأخيرة، ومولت انتهاكات للحظر على السلاح، قامت بها ميليشيات قبلية، ما يمكن أن يشعل التوترات بين أمراء الحرب.
وقالت «مجموعة المراقبة الصومالية - الإريترية» إنها أحصت 161 سفينة صدرت الفحم من ميناءي كيسمايو وبراوي الواقعين في جنوب الصومال في الفترة الممتدة بين حزيران (يونيو) 2013 وأيار (مايو) 2014. وكان مجلس الأمن حظر صادرات الفحم من الصومال في شباط 2012 لمحاولة وقف تمويل «الشباب». وذكر التقرير أنه «يمكن تقدير إجمالي قيمة الفحم المصدر في ال2013 و2014 في السوق الدولية بأكثر من 250 مليون دولار، ويمكن أن يساوي أكثر». وقالت مجموعة المراقبة إن ثلث الشحنات البالغ عددها 161، كانت باسم رجلَي أعمال مرتبطين بجماعة «الشباب».